أحدثت أوامر وتوجيهات سمو ولي العهد رئيس الوزراء خلال زيارة سموه لغرفة تجارة وصناعة البحرين، الأسبوع الماضي، تفاعلاً واسعاً في الشارع البحريني، على المستويين الشعبي والاقتصادي، ما يعكس حجم اهتمام ومتابعة سموه للشأن العام وبما يلبي احتياجات وتطلعات كافة فئات المجتمع.
وبعيداً عن التطرف في الرأي بشأن كل ما تم تداوله منذ إطلاق مشروع تصريح العمل المرن عام 2017، إلا أن الأسباب التي استند إليها مرتبطة بالدرجة الأولى بمنظور متطور لحقوق الإنسان وضمان الحق في العمل والتنقل، إلى جانب العمل على ضبط فوضى السوق التي كانت منتشرة والمعروفة بـ«الفري فيزا»، وما لها من تداعيات سلبية على الوضع الأمني والاقتصادي والاجتماعي. ومن الطبيعي أن تتفاعل الأسواق الحية والنشطة مع كل ما ينشأ من تطورات، عبر مراجعة وتقييم آثار القوانين والتشريعات، وبما يتوافق مع تطلعات ومتطلبات السوق ويحقق مصالح المواطن ورجال الأعمال، وهو ما رأيناه بشكل جلي في توجيهات سمو ولي العهد رئيس الوزراء، كيف لا وسموه الأقرب إلى نبض الشارع التجاري ومتابع يومي لكل ما يطرأ من تطورات وما يتم تداوله، لذلك فقد جاء القرار تصحيحاً لمسيرة السوق وتعزيزاً للمؤسسات الاقتصادية، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة.
ولاشك أن أوامر وتوجيهات ولي العهد رئيس الوزراء تعكس الديناميكية والروح الحية للاقتصاد البحريني، عبر تواصل دراسة وتقييم وتطوير السياسات والتشريعات المنظمة لسوق العمل، والهادفة إلى دعم الحركة التجارية والاقتصادية بالكفاءات والكوادر المؤهلة من خلال ربط رخص العمل المهنية بالمعايير والمؤهلات، والعمل على تسجيل العمالة الوافدة بالشراكة مع القطاع الخاص، وبما يسهم في المحافظة على حقوق أطراف الإنتاج، وفي مقدمتهم العمال، ما يعكس العناية الدائمة بتوفير أفضل بيئة عمل سليمة وآمنة ومنتجة تماشياً مع موقع البحرين المرموق على الصعيد العالمي في مجال رعاية حقوق الإنسان.
أوامر وتوجيهات سمو ولي العهد رئيس الوزراء، والتي اختار لها أن تكون ضمن زيارة سموه لغرفة صناعة وتجارة البحرين، تعكس الحرص على الاستماع المباشر لممثلي القطاع الخاص وأصحاب العمل والتشاور معهم، وبما يحقق الصالح العام ويخدم الأهداف الوطنية في القضاء على الظواهر السلبية التي قد تساهم في تشويه السوق ومنها ظاهرة العمالة غير النظامية.
إضاءة
يوم الأحد الماضي، انتهت الفترة الرسمية لقبول طلبات الترشيح للانتخابات النيابية والبلدية المقبلة، بتسجيل رقم قياسي منذ عام 2002، حيث بلغ عدد المتقدمين 561 مترشحاً، منهم 107 مترشحات، ما يؤشر على فشل محاولات البعض في التأثير على قرارات الشارع، والرغبة العارمة لدى المواطنين في أن يكون لهم دور إيجابي وحيوي في بناء المستقبل عبر المشاركة الفاعلة في صنع القرار الوطني.
{{ article.visit_count }}
وبعيداً عن التطرف في الرأي بشأن كل ما تم تداوله منذ إطلاق مشروع تصريح العمل المرن عام 2017، إلا أن الأسباب التي استند إليها مرتبطة بالدرجة الأولى بمنظور متطور لحقوق الإنسان وضمان الحق في العمل والتنقل، إلى جانب العمل على ضبط فوضى السوق التي كانت منتشرة والمعروفة بـ«الفري فيزا»، وما لها من تداعيات سلبية على الوضع الأمني والاقتصادي والاجتماعي. ومن الطبيعي أن تتفاعل الأسواق الحية والنشطة مع كل ما ينشأ من تطورات، عبر مراجعة وتقييم آثار القوانين والتشريعات، وبما يتوافق مع تطلعات ومتطلبات السوق ويحقق مصالح المواطن ورجال الأعمال، وهو ما رأيناه بشكل جلي في توجيهات سمو ولي العهد رئيس الوزراء، كيف لا وسموه الأقرب إلى نبض الشارع التجاري ومتابع يومي لكل ما يطرأ من تطورات وما يتم تداوله، لذلك فقد جاء القرار تصحيحاً لمسيرة السوق وتعزيزاً للمؤسسات الاقتصادية، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة.
ولاشك أن أوامر وتوجيهات ولي العهد رئيس الوزراء تعكس الديناميكية والروح الحية للاقتصاد البحريني، عبر تواصل دراسة وتقييم وتطوير السياسات والتشريعات المنظمة لسوق العمل، والهادفة إلى دعم الحركة التجارية والاقتصادية بالكفاءات والكوادر المؤهلة من خلال ربط رخص العمل المهنية بالمعايير والمؤهلات، والعمل على تسجيل العمالة الوافدة بالشراكة مع القطاع الخاص، وبما يسهم في المحافظة على حقوق أطراف الإنتاج، وفي مقدمتهم العمال، ما يعكس العناية الدائمة بتوفير أفضل بيئة عمل سليمة وآمنة ومنتجة تماشياً مع موقع البحرين المرموق على الصعيد العالمي في مجال رعاية حقوق الإنسان.
أوامر وتوجيهات سمو ولي العهد رئيس الوزراء، والتي اختار لها أن تكون ضمن زيارة سموه لغرفة صناعة وتجارة البحرين، تعكس الحرص على الاستماع المباشر لممثلي القطاع الخاص وأصحاب العمل والتشاور معهم، وبما يحقق الصالح العام ويخدم الأهداف الوطنية في القضاء على الظواهر السلبية التي قد تساهم في تشويه السوق ومنها ظاهرة العمالة غير النظامية.
إضاءة
يوم الأحد الماضي، انتهت الفترة الرسمية لقبول طلبات الترشيح للانتخابات النيابية والبلدية المقبلة، بتسجيل رقم قياسي منذ عام 2002، حيث بلغ عدد المتقدمين 561 مترشحاً، منهم 107 مترشحات، ما يؤشر على فشل محاولات البعض في التأثير على قرارات الشارع، والرغبة العارمة لدى المواطنين في أن يكون لهم دور إيجابي وحيوي في بناء المستقبل عبر المشاركة الفاعلة في صنع القرار الوطني.
