على كثر ما تضرر الكثيرون بشأن نظام التصريح المرن وعلى كثر المناشدات الواسعة ومطالبات بإلغائه إلا أنه بعد سنوات بسيطة تكللت تلك المناشدات بالنجاح بعدما أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله بإلغاء تصريح العمل المرن وتعديل أوضاع العمالة وتنظيم عملهم في المملكة.
إشادة واسعة ثمّنها المواطنون بجهود صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء على حرصه بما هو يستحق أن يستمر أو لا يستحق هذا العناء وإعادة النظر فيه خاصة بما يخص التصريح المرن وإلغاء رسوم استرداد كلفة البنية التحتية المرتبطة بإصدار رخص البناء، فهذه القرارات الإيجابية للقطاع التجاري والعقاري لاشك في أنها تصب في مصلحة الوطن والمواطن وسوف تسترد المملكة انتعاشها الاقتصادي وتحقق أهداف التنمية المستدامة.
ربما يتناسب التصريح المرن مع بعض الدول لطبيعتها الخاصة، ولكن بالتأكيد لا يتناسب مع دولنا حتى وإن نجحت تلك التجربة في كذا دولة، أحياناً تكون الإشادة الدولية ليست في محلها، فبعض هذه الدول تبارك وتشيد لحاجة في نفس يعقوب ولكن لا تتناسب مع أنظمتنا وقوانينا وطبيعتنا بمجملها، فمع تصريح العمل المرن الذي يستطيع العامل أن يكفل نفسه جعله أيضاً يسرح ويمرح وجعل بعض العمال يسيئون استخدام تلك الفيزا المرنة عندما أصبح يتاجر بالبشر وأن يجعل من مكان إقامته مكاناً مخلاً للآداب أو الذوق العام لا يتناسب مع ديننا وعاداتنا وتقاليدنا، بالفعل أصبحت بعض العمالة عالة علينا شوهوا سمعة بلادنا لأنهم يحسبون علينا، حتى وإن كانوا يدفعون بعض الرسوم نظير إقامتهم وتأمينهم.
يعد إلغاء التصريح المرن جزءاً من سلسلة إصلاحات وتصحيح وضع بعد هذا القرار منها، تسجيل كافة العمالة الوافدة بالشراكة مع القطاع الخاص، وتشديد التعامل مع المخالفين من أصحاب العمل والعمال، والعمل على ربط رخص العمل المهنية بالمعايير والمؤهلات، وتوفير البيئة المناسبة للعمال بما يراعي حقوقهم ويزيد من فعالية دورهم في التنمية الاقتصادية، كما تضمن القرار اشتراطات خاصة بتسجيل العامل حيث سيسمح بتسجيل العمالة المتواجدة داخل مملكة البحرين فقط، ولن يتم قبول الأشخاص الصادرة ضدهم مخالفات جنائية والعمالة المقدم ضدها بلاغات هروب، كما لن يتم السماح لهم بالحصول على سجل تجاري أو العمل في مهن تخصصية إلا بعد الترخيص لمزاولة المهنة أو المعادلة من قبل الجهات المعنية، ولن يسمح للوافدين إلى المملكة بتأشيرة زيارة التقدم للحصول على التصريح، كما سيتم إلزام العمالة بالتأمين الصحي وتأمين نفقات المغادرة.
{{ article.visit_count }}
إشادة واسعة ثمّنها المواطنون بجهود صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء على حرصه بما هو يستحق أن يستمر أو لا يستحق هذا العناء وإعادة النظر فيه خاصة بما يخص التصريح المرن وإلغاء رسوم استرداد كلفة البنية التحتية المرتبطة بإصدار رخص البناء، فهذه القرارات الإيجابية للقطاع التجاري والعقاري لاشك في أنها تصب في مصلحة الوطن والمواطن وسوف تسترد المملكة انتعاشها الاقتصادي وتحقق أهداف التنمية المستدامة.
ربما يتناسب التصريح المرن مع بعض الدول لطبيعتها الخاصة، ولكن بالتأكيد لا يتناسب مع دولنا حتى وإن نجحت تلك التجربة في كذا دولة، أحياناً تكون الإشادة الدولية ليست في محلها، فبعض هذه الدول تبارك وتشيد لحاجة في نفس يعقوب ولكن لا تتناسب مع أنظمتنا وقوانينا وطبيعتنا بمجملها، فمع تصريح العمل المرن الذي يستطيع العامل أن يكفل نفسه جعله أيضاً يسرح ويمرح وجعل بعض العمال يسيئون استخدام تلك الفيزا المرنة عندما أصبح يتاجر بالبشر وأن يجعل من مكان إقامته مكاناً مخلاً للآداب أو الذوق العام لا يتناسب مع ديننا وعاداتنا وتقاليدنا، بالفعل أصبحت بعض العمالة عالة علينا شوهوا سمعة بلادنا لأنهم يحسبون علينا، حتى وإن كانوا يدفعون بعض الرسوم نظير إقامتهم وتأمينهم.
يعد إلغاء التصريح المرن جزءاً من سلسلة إصلاحات وتصحيح وضع بعد هذا القرار منها، تسجيل كافة العمالة الوافدة بالشراكة مع القطاع الخاص، وتشديد التعامل مع المخالفين من أصحاب العمل والعمال، والعمل على ربط رخص العمل المهنية بالمعايير والمؤهلات، وتوفير البيئة المناسبة للعمال بما يراعي حقوقهم ويزيد من فعالية دورهم في التنمية الاقتصادية، كما تضمن القرار اشتراطات خاصة بتسجيل العامل حيث سيسمح بتسجيل العمالة المتواجدة داخل مملكة البحرين فقط، ولن يتم قبول الأشخاص الصادرة ضدهم مخالفات جنائية والعمالة المقدم ضدها بلاغات هروب، كما لن يتم السماح لهم بالحصول على سجل تجاري أو العمل في مهن تخصصية إلا بعد الترخيص لمزاولة المهنة أو المعادلة من قبل الجهات المعنية، ولن يسمح للوافدين إلى المملكة بتأشيرة زيارة التقدم للحصول على التصريح، كما سيتم إلزام العمالة بالتأمين الصحي وتأمين نفقات المغادرة.
