مع غلق باب الترشح للانتخابات النيابية والبلدية كشفت الأرقام أن عدد المترشحين قد فاقت التوقعات بزيادة كبيرة مقارنة مع جميع الانتخابات السابقة، وحتى المرأة وترشحها زاد بأكثر من الضعف، أرقام قياسية وغير مسبوقة تؤكد مدى وحجم الوعي الشعبي للشارع البحريني رغم الإحباطات والانتقادات الكثيرة التي تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي عن أداء نواب مجلس 2018 إلا أن البحرينيين أثبتوا للداخل والخارج بأن عجلة مسيرة العمل الوطني لن تتوقف وهي ماضية نحو الأمام برغبة شعبية في المشاركة وممارسة الحق الدستوري في القرار وصنع مستقبل الوطن، وإن كان هناك قصور في الأداء النيابي لا يمكن أن نتخاذل ونتراجع للخلف، في ظل قيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ستظل البحرين قوية شامخة في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.

نعم، عدد كبير وصل إلى 561 مرشحاً نيابياً وبلدياً كان نصيب المرأة منه 107 مرشحات بزيادة بلغت أكثر من الضعف مقارنة بالانتخابات السابقة، وهنا تتضح ملامح المشهد الانتخابي من هذا الإقبال الواسع على الترشح في جميع المحافظات، وهو ما يؤكد ويجسد الوعي الوطني بالاستحقاق الانتخابي الذي لن يتحقق إلا من خلال المؤسسات الدستورية التي ستساهم في البناء الديمقراطي الوطني واستكمال المسيرة التنموية الشاملة والنهضة الوطنية التي أرسى قواعدها الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وما هذا الإقبال على الترشح إلا دليل على نجاح للديمقراطية في مملكة البحرين وتطورها.

ملحمة وطنية سطرها أهل البحرين بمشاركتهم القوية والواسعة في الترشح والتي اكتسحت بعددها الكبير كل التوقعات ودحضت توقعات كل المرجفين والحاقدين على هذا الوطن وقيادته من الذين راهنوا على مقاطعة الانتخابات وفشلها بعدم الترشح، ولكن أبناء وبنات البحرين الشرفاء أثبتوا بأن بلادنا عصية وستظل قوية بفضل من الله تعالى ثم بقيادة آمنت بشعبها بجميع أطيافه دون استثناء وهبوا جميعاً للمشاركة بالترشح، وسيكون أيضاً يوم 12 نوفمبر القادم يوماً وطنياً بكل المقاييس وسنرى نسبة المشاركة الشعبية بإذن الله عالية ومرتفعة ستفوق الانتخابات السابقة التي كانت حينها من تسمي نفسها معارضة مشاركة فيها وسيثبت شعب البحرين بأنه رقم صعب شاء من شاء وأبى من أبى، وسنكون على الوعد حتى ذلك اليوم الذي سيكون عرساً وطنياً وشعبياً يضاف لسجل البحرين الناصع.

همسة

رقابة وطنية بحرينية كما قال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف بن محمد المعاودة قادرة على متابعة ومراقبة الانتخابات من حيث الشفافية والنزاهة والحيادية، فالجمعيات الحقوقية ومؤسسات المجتمع ستكون حاضرة وبقوة في الرقابة على سير العملية الانتخابية، وهنا حقيقة نشيد بفتح جمعية المرصد لحقوق الإنسان المجال لباب التطوع للمشاركة في الرقابة على الانتخابات، وقد وصل عدد الراغبين بالتطوع خلال أول 24 ساعة أكثر من 200 طلب للتطوع والعدد بلاشك في تصاعد، وهذا يؤكد حرص البحرينيين على إنجاح العرس الديمقراطي، وهذا ليس بغريب عليهم ومعدنهم الطيب وروحهم الوطنية في حب البحرين.