40 فقط من بين الـ369 مترشحاً للمجلس النيابي هم الذين سيستقرون في كراسي البرلمان الجديد بينما سيخرج البقية من السباق بشرف المشاركة والمحاولة، ولعل منهم من سيحالفه الحظ في الفصول التشريعية التالية. والأمر نفسه في ما يخص الذين تقدموا لنيل شرف عضوية المجالس البلدية وعددهم 192 مواطناً.

تقدم 561 مواطناً للترشح لانتخابات 2022 رقم لافت وقياسي تجاوز كل الاستحقاقات السابقة ولا تفسير له سوى أن أهل البحرين قرروا الرد بقوة على أولئك الذين يعتبرون أنفسهم «معارضة» ودعوا من الخارج إلى مقاطعة الانتخابات والتفريط في هذا الحق الذي بذل أهل البحرين من أجله الكثير.

ولأن عدد المترشحات للانتخابات النيابية والبلدية بلغ أكثر من ضعف عدد اللاتي ترشحن للانتخابات السابقة فإن الواجب يقتضي تحيتهن والتعبير عن الأماني بوصول عدد مناسب منهن إلى قبة البرلمان والمجالس البلدية والتأكيد على أهمية دورهن في مواجهة أولئك الذين انكشفوا ومن يقف من ورائهم لشعب البحرين، فأن يتعاون الرجل والمرأة في الرد عليهم يعني أن شعب البحرين كله يعلن بقوة أنه لا يثق بهم ولا يهمه رأيهم وأن عليهم التوقف عن مواصلة اللعبة التي أقحموا أنفسهم فيها من دون مقابل.

لا بأس من قيام أولئك بانتقاد بعض المترشحين والقول بأنهم لا علاقة لهم بالأمر ومحدودو الثقافة وغير ذلك من كلام ناقص يجتزئونه من مقابلات تجرى معهم، حيث يكفي هؤلاء أنهم قرروا المشاركة وحاولوا، ولعل هذا يدفعهم إلى أن يطوروا من أنفسهم ليتمكنوا من الوصول إلى ما سعوا إلى الوصول إليه مستقبلاً، خصوصاً بعدما يتبين لهم وللجميع أن شعب البحرين لن يوصل إلى المجلس النيابي والمجالس البلدية سوى من يتبين أنهم الأكفأ والأكثر تمكنا من تحقيق ما يريده.

شهر واحد فقط يفصلنا عن رؤية الذين سيستقرون في مقاعد المجلس النيابي والمجالس البلدية، خلاله تعيش مملكة البحرين عرساً ديمقراطياً ويذوق شعبها طعم الانتصار على الداعين لمقاطعة الانتخابات.