برغم البيئة الاقتصادية العالمية الصعبة وبرغم ما يعانيه الاقتصاد العالمي من تحديات غير مسبوقة بفعل الأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع في أسعار الفائدة ومن قبلها أزمة جائحة كورونا وانعكاس ذلك على الحياة المعيشية وزيادة الأعباء بفعل اتساع رقعة التضخم والتباطؤ الذي تشهدها أقوى الاقتصاديات في العالم إلا أن دول مجلس التعاون الخليجي حققت نمواً كبيراً، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي وعدد من التقارير الاقتصادية تحقيق دول مجلس التعاون الخليجي العربي أعلى معدل نمو اقتصادي خلال العام 2022 وهي مفارقة تستحق التوقف أمامها.
تتنبأ معظم التقارير الاقتصادية وبحسب ما هو منشور في وسائل الإعلام بأن النمو العالمي لهذا العام دون تغيير، حيث يبلغ 3.2%، بينما يُتوقع تراجعه في العام القادم إلى 2.7% وسيشهد عام 2023 حالة من التباطؤ واسعة النطاق.
فمن المنتظر انكماش مستويات النشاط في مجموعة من البلدان تشكل حوالي ثلث الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي أو القادم، مع استمرار التباطؤ في أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم، وهي الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو. وبوجه عام، ستعيد صدمات هذا العام فتح جراح اقتصادية لم تندمل إلا جزئياً في أعقاب الجائحة. وخلاصة القول إن الأسوأ لم يأتِ بعد، وسيشعر الكثيرون بوطأة الركود خلال عام 2023.
فيما يتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق السعودية أعلى معدل نمو اقتصادي بين دول مجموعة العشرين في 2022 بواقع 7.6% ويُتوقّع أن يبلغ نمو اقتصاد الكويت 8.7%، والإمارات 5.1%، وعُمان 4.4%، وكل من البحرين وقطر 3.4%.
وبحسب تقرير صندوق النقد فإنه رغم هذا النمو المرتفع في دول الخليج، فإنها بمنأى عن التضخم الذي تشهده معظم الأسواق العالمية، بحسب الصندوق. إذ لن يتعدّى مستواه 3.6% في الإمارات، وهو الأعلى خليجياً، لينخفض إلى 1.9% في عُمان و2.2% في السعودية.
بالفعل استفادت دول الخليج من ارتفاع أسعار النفط، لكن هذا النمو الكبير الذي تشهده دول الخليج ومن بينها البحرين ليس راجع لهذا السبب بمفرده بل هو نتيجة سياسات واستراتيجيات وإصلاحات قامت بها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء الموقر عززت هذه الإصلاحات من تعزيز بيئة متميزة للاستثمار ساهمت في توفير المزيد من فرص العمل.
برغم خطر انخفاض أسعار النفط لا يزال محتملاً وهو من أكبر التحديات التي من الوارد أن تواجهها دول مجلس التعاون الخليجي في وقت تؤثر اضطرابات سلاسل الإمداد سلباً على الاقتصاد العالمي، غير أننا لدينا ثقة تامة بفعل النمو الذي تحقق والمتوقع أن يتحقق العام المقبل بوتيرة أكبر وغير مسبوقة وبفعل السياسات والخطط الحكومية المتميزة أن اقتصاد البحرين واقتصادات مجلس التعاون الخليجي ستكون بمنأى عن التأثر السلبي وهو ما سيساهم في تعزيز مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي.
تتنبأ معظم التقارير الاقتصادية وبحسب ما هو منشور في وسائل الإعلام بأن النمو العالمي لهذا العام دون تغيير، حيث يبلغ 3.2%، بينما يُتوقع تراجعه في العام القادم إلى 2.7% وسيشهد عام 2023 حالة من التباطؤ واسعة النطاق.
فمن المنتظر انكماش مستويات النشاط في مجموعة من البلدان تشكل حوالي ثلث الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي أو القادم، مع استمرار التباطؤ في أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم، وهي الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو. وبوجه عام، ستعيد صدمات هذا العام فتح جراح اقتصادية لم تندمل إلا جزئياً في أعقاب الجائحة. وخلاصة القول إن الأسوأ لم يأتِ بعد، وسيشعر الكثيرون بوطأة الركود خلال عام 2023.
فيما يتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق السعودية أعلى معدل نمو اقتصادي بين دول مجموعة العشرين في 2022 بواقع 7.6% ويُتوقّع أن يبلغ نمو اقتصاد الكويت 8.7%، والإمارات 5.1%، وعُمان 4.4%، وكل من البحرين وقطر 3.4%.
وبحسب تقرير صندوق النقد فإنه رغم هذا النمو المرتفع في دول الخليج، فإنها بمنأى عن التضخم الذي تشهده معظم الأسواق العالمية، بحسب الصندوق. إذ لن يتعدّى مستواه 3.6% في الإمارات، وهو الأعلى خليجياً، لينخفض إلى 1.9% في عُمان و2.2% في السعودية.
بالفعل استفادت دول الخليج من ارتفاع أسعار النفط، لكن هذا النمو الكبير الذي تشهده دول الخليج ومن بينها البحرين ليس راجع لهذا السبب بمفرده بل هو نتيجة سياسات واستراتيجيات وإصلاحات قامت بها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء الموقر عززت هذه الإصلاحات من تعزيز بيئة متميزة للاستثمار ساهمت في توفير المزيد من فرص العمل.
برغم خطر انخفاض أسعار النفط لا يزال محتملاً وهو من أكبر التحديات التي من الوارد أن تواجهها دول مجلس التعاون الخليجي في وقت تؤثر اضطرابات سلاسل الإمداد سلباً على الاقتصاد العالمي، غير أننا لدينا ثقة تامة بفعل النمو الذي تحقق والمتوقع أن يتحقق العام المقبل بوتيرة أكبر وغير مسبوقة وبفعل السياسات والخطط الحكومية المتميزة أن اقتصاد البحرين واقتصادات مجلس التعاون الخليجي ستكون بمنأى عن التأثر السلبي وهو ما سيساهم في تعزيز مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي.
