لم تصل مساعي التقارب المصري التركي إلى نتيجة واضحة، دون حسم الملفات الأمنية العالقة، وخصوصاً ملف أنشطة تنظيم الإخوان الإرهابي وملف ليبيا.
أعتقد أن هناك فرصة كبيرة لتحقيق اختراق إيجابي في العلاقات ما بين مصر وتركيا على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني، فمن جانبها تريد مصر من السلطات التركية حسم ملف الإخوان بشكل نهائي، ليس عبر تقييد تحركات عناصر التنظيم وحسب، والتي تعتبرها مصر إجراءات غير كافية، طالما استمر تحريض الإخوان على الدولة المصرية.
من الممكن تفهّم سبب وصول المباحثات المصرية التركية إلى حالة من الجمود، فبرغم إجراءات تركيا بشأن تقييد أنشطة الإخوان، إلا أن هناك مطالب مصرية لم تتحقق، خصوصاً تسليم المطلوبين بتهم إرهابية، ومن الواضح أن إجراءات التقييد التركية على الإخوان لم تحد من أنشطة الجماعة الإرهابية، مع ظهور تيار التغيير مؤخراً من إسطنبول، وأنباء ظهور قنوات إعلامية إخوانية جديدة.
لا يمكن تجاهل الاستدارة التركية باتجاه دول الاعتدال العربي، ومحاولات الاقتراب إلى دائرة الاستقرار والتنمية الاقتصادية، الأمر الذي تحقق بشكل جيد مع الإمارات والسعودية، ولا تزال المساعي التركية مستمرة في التقارب مع مصر، وتحسين العلاقات عبر التركيز في العلاقات الاقتصادية، وهنا «مربط الفرس» فالملف الأمني يتساوى في الأهمية مع محركات الاقتصاد.
ألقت السلطات الأمنية في تركيا القبض على عدد من عناصر الإخوان الإعلامية، وأدرجت عناصر إخوانية ضمن قوائم تمثل خطراً على أمن الدولة، ما يعكس رسالة تركية إلى القاهرة، أن أنقرة ليس لها علاقة بالتحريض الإخواني على التظاهرات في مصر، ما يؤكد أن ملف الإخوان يمثل العقدة الرئيسية في العلاقات بين البلدين، فمن وجهة النظر المصرية، تترك تركيا مساحة ولو كانت محدودة، لحرية الحركة أمام الإخوان.
إن حسم ملف الإخوان سيؤدي إلى تقريب المسافات بين البلدين بشكل كبير، خصوصاً في الملف الليبي، فمن المعروف أن الإخوان أداة من أدوات تركيا في ليبيا، ما يجعل الجانب المصري يشعر أن أسلوب المماطلة، قد يعني الدفع بقبول الإخوان سياسياً ولو على المدى الطويل، وهذا ما لن تقبله الدولة المصرية أو الشعب المصري، اللذين رفضا مؤخراً مشاركة الإخوان في الحوار الوطني، إثر تورط الإخوان في جرائم إرهابية.
لن تقدم مصر تنازلات حول ملف الإخوان، وموقفها يمثل دول الاعتدال العربي التي تحارب الإرهاب والتطرف، وعلى رأسها الإمارات والسعودية، ولن تنفع إستراتيجية كسب الوقت، أو تقييد حركة الإخوان مع ترك مساحة قليلة للتحرك، فالمطلوب حسم الملف الإخواني، وأعتقد أن تركيا تضع مصالحها الوطنية في المقام الأول، ولا شك في أن الإخوان مجرد «ورقة تفاوضية»، تستخدم ثم يلقى بها بكل سهولة.
{{ article.visit_count }}
أعتقد أن هناك فرصة كبيرة لتحقيق اختراق إيجابي في العلاقات ما بين مصر وتركيا على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني، فمن جانبها تريد مصر من السلطات التركية حسم ملف الإخوان بشكل نهائي، ليس عبر تقييد تحركات عناصر التنظيم وحسب، والتي تعتبرها مصر إجراءات غير كافية، طالما استمر تحريض الإخوان على الدولة المصرية.
من الممكن تفهّم سبب وصول المباحثات المصرية التركية إلى حالة من الجمود، فبرغم إجراءات تركيا بشأن تقييد أنشطة الإخوان، إلا أن هناك مطالب مصرية لم تتحقق، خصوصاً تسليم المطلوبين بتهم إرهابية، ومن الواضح أن إجراءات التقييد التركية على الإخوان لم تحد من أنشطة الجماعة الإرهابية، مع ظهور تيار التغيير مؤخراً من إسطنبول، وأنباء ظهور قنوات إعلامية إخوانية جديدة.
لا يمكن تجاهل الاستدارة التركية باتجاه دول الاعتدال العربي، ومحاولات الاقتراب إلى دائرة الاستقرار والتنمية الاقتصادية، الأمر الذي تحقق بشكل جيد مع الإمارات والسعودية، ولا تزال المساعي التركية مستمرة في التقارب مع مصر، وتحسين العلاقات عبر التركيز في العلاقات الاقتصادية، وهنا «مربط الفرس» فالملف الأمني يتساوى في الأهمية مع محركات الاقتصاد.
ألقت السلطات الأمنية في تركيا القبض على عدد من عناصر الإخوان الإعلامية، وأدرجت عناصر إخوانية ضمن قوائم تمثل خطراً على أمن الدولة، ما يعكس رسالة تركية إلى القاهرة، أن أنقرة ليس لها علاقة بالتحريض الإخواني على التظاهرات في مصر، ما يؤكد أن ملف الإخوان يمثل العقدة الرئيسية في العلاقات بين البلدين، فمن وجهة النظر المصرية، تترك تركيا مساحة ولو كانت محدودة، لحرية الحركة أمام الإخوان.
إن حسم ملف الإخوان سيؤدي إلى تقريب المسافات بين البلدين بشكل كبير، خصوصاً في الملف الليبي، فمن المعروف أن الإخوان أداة من أدوات تركيا في ليبيا، ما يجعل الجانب المصري يشعر أن أسلوب المماطلة، قد يعني الدفع بقبول الإخوان سياسياً ولو على المدى الطويل، وهذا ما لن تقبله الدولة المصرية أو الشعب المصري، اللذين رفضا مؤخراً مشاركة الإخوان في الحوار الوطني، إثر تورط الإخوان في جرائم إرهابية.
لن تقدم مصر تنازلات حول ملف الإخوان، وموقفها يمثل دول الاعتدال العربي التي تحارب الإرهاب والتطرف، وعلى رأسها الإمارات والسعودية، ولن تنفع إستراتيجية كسب الوقت، أو تقييد حركة الإخوان مع ترك مساحة قليلة للتحرك، فالمطلوب حسم الملف الإخواني، وأعتقد أن تركيا تضع مصالحها الوطنية في المقام الأول، ولا شك في أن الإخوان مجرد «ورقة تفاوضية»، تستخدم ثم يلقى بها بكل سهولة.
