في إحدى الدول، وحين يستقطبون كفاءات أجنبية للضرورة لشغل مواقع معينة، باعتبار أن هذا التخصص غير متوفر من يشغله من مواطنين، حين يستقطبونهم يوقعونهم على «عقود واضحة» تتضمن الراتب والبدلات والتأمين الصحي وتغطية دراسة الأولاد والمنزل وحتى النادي الصحي وغيرها من مزايا، لكن أهم بند موجود هو «مدة العقد».
هذا «مربط الفرس»، إذ البند ينص على أن العقد مدته عام واحد أو عامان فقط، ومن ضمن المهام المطلوبة من هذا الخبير أن يدرب خلال فترة توليه مسؤولية المنصب شخصاً أو اثنين من المواطنين مرشحَين لأخذ منصبه «فور انتهاء العقد».
المثير هو «الوضوح» في العقد، إذ مهما كان هذا الأجنبي «نابغة» ويمتلك «قدرات مذهلة»، فإنه يعلم منذ البداية أنه سيعمل هنا لمدة عام واحد أو اثنين، وأن العقد «غير قابل للتجديد»، وأنه سيغادر بعد نهاية المدة وسيحل محله مواطن، هو الآن مسؤول عن تدريبه وتأهيله ليأخذ مكانه.
نقطة أخرى أكثر أهمية بأنه خلال مدة العقد، لابد وأن يثبت هذا الخبير الأجنبي بأنه يقوم بتدريب المواطن الذي سيخلفه بشكل مستمر ودائم، دون أن يهمل أو يتجاهل الأمر، لأن العقد يبين له أن الأولوية في وجوده «ليست أداءه للمهمة الأساسية»، بل الأولوية هي «صناعة خبير مواطن يخلفه»، وإن كان هناك إخلال في ذلك أو عدم اهتمام فإن «العقد لاغٍ من فوره».
الطريقة نجحت بالفعل، وتمكن المواطن في هذه الدولة، بالأخص المواطن الكفوء والمؤهل والذي صرفت عليه الدولة آلافاً للدراسة والتعليم وبالأخص في الخارج كدراسات عليا، تمكن المواطن من شغل موقع الأجنبي وقدم عطاءً بنفس مستواه، وبدرجة مسؤولية واهتمام أكبر، لأنه يمتلك شيئاً أكثر من الأجنبي، وهو عمله لأجل وطنه وإخلاصه للأرض التي أنجبته وعاش فيها وصرفت عليه واهتمت به، وحينما صار مؤهلاً للعطاء أيضاً تواصل اهتمامها واحتضنته وصقلته ومكنته وأعطته الثقة.
كنت أتمعن في هذه التجربة المميزة، وأتذكر بضعة تقارير تقول بأن بلداننا الخليجية تحديداً أفضل دول لإقامة وسكن وعمل الأجانب، وكلكم تعرفون لماذا، بالأخص حينما ننظر للمزايا والمميزات التي ذكرتها أعلاه. وهنا أمر يعرفه من درس أو عمل في الخارج وفي أوروبا تحديداً، ورأى كيف تكون الحياة في هذه المجتمعات، وكيف هي نسبة الضرائب ونوعية المعيشة التي فيها غلاء والتزامات بل وإلزامات بدفع رسوم متعددة للخدمات، وكيف أنه بالمقارنة للأجنبي حينما يعمل في بلادنا فإنه يحظى بمعاملة ونمط حياة وإعفاء في الضرائب بفارق كبير عما يحصل عليه في بلده. بالتالي كيف سيفكر بالمغادرة أصلاً، بل كيف سيدرب مواطنين يعرف أنهم لو أبدعوا وتفوقوا سينهون الوضع الذي هو عليه وسيأخذون محله؟!
تطبيق الآلية التي ذكرناها أعلاه قد تكون أفضل الطرق لتعويض الأجانب بالمواطنين الأكفاء، لكن شريطة إلزامهم بتدريب البحرينيين ليكونوا بنفس مستواهم وأفضل، وهنا لو بحثنا في قطاعاتنا المختلفة بالأخص في القطاع الخاص ودققنا، سيكون السؤال: كم نسبة الخبراء الأجانب الذين يدربون المواطنين بكل إخلاص وهم يعلمون بأنهم قد يحلون محلهم؟!
الإجابة لتحديد هذه النسبة هي أصلاً مرهونة بسؤال آخر أكثر أهمية: وهل عندما نأتي بالخبراء نحدد لهم أصلاً مدى زمنياً، وهل تفكيرنا في المقام الأول هو تعويضهم بمواطن مؤهل في المدى القريب؟!
صدقوني في بلدنا خير كثير، وهناك كفاءات وكوادر مستواها قد يتفوق وبمراحل على الأجانب.
هذا «مربط الفرس»، إذ البند ينص على أن العقد مدته عام واحد أو عامان فقط، ومن ضمن المهام المطلوبة من هذا الخبير أن يدرب خلال فترة توليه مسؤولية المنصب شخصاً أو اثنين من المواطنين مرشحَين لأخذ منصبه «فور انتهاء العقد».
المثير هو «الوضوح» في العقد، إذ مهما كان هذا الأجنبي «نابغة» ويمتلك «قدرات مذهلة»، فإنه يعلم منذ البداية أنه سيعمل هنا لمدة عام واحد أو اثنين، وأن العقد «غير قابل للتجديد»، وأنه سيغادر بعد نهاية المدة وسيحل محله مواطن، هو الآن مسؤول عن تدريبه وتأهيله ليأخذ مكانه.
نقطة أخرى أكثر أهمية بأنه خلال مدة العقد، لابد وأن يثبت هذا الخبير الأجنبي بأنه يقوم بتدريب المواطن الذي سيخلفه بشكل مستمر ودائم، دون أن يهمل أو يتجاهل الأمر، لأن العقد يبين له أن الأولوية في وجوده «ليست أداءه للمهمة الأساسية»، بل الأولوية هي «صناعة خبير مواطن يخلفه»، وإن كان هناك إخلال في ذلك أو عدم اهتمام فإن «العقد لاغٍ من فوره».
الطريقة نجحت بالفعل، وتمكن المواطن في هذه الدولة، بالأخص المواطن الكفوء والمؤهل والذي صرفت عليه الدولة آلافاً للدراسة والتعليم وبالأخص في الخارج كدراسات عليا، تمكن المواطن من شغل موقع الأجنبي وقدم عطاءً بنفس مستواه، وبدرجة مسؤولية واهتمام أكبر، لأنه يمتلك شيئاً أكثر من الأجنبي، وهو عمله لأجل وطنه وإخلاصه للأرض التي أنجبته وعاش فيها وصرفت عليه واهتمت به، وحينما صار مؤهلاً للعطاء أيضاً تواصل اهتمامها واحتضنته وصقلته ومكنته وأعطته الثقة.
كنت أتمعن في هذه التجربة المميزة، وأتذكر بضعة تقارير تقول بأن بلداننا الخليجية تحديداً أفضل دول لإقامة وسكن وعمل الأجانب، وكلكم تعرفون لماذا، بالأخص حينما ننظر للمزايا والمميزات التي ذكرتها أعلاه. وهنا أمر يعرفه من درس أو عمل في الخارج وفي أوروبا تحديداً، ورأى كيف تكون الحياة في هذه المجتمعات، وكيف هي نسبة الضرائب ونوعية المعيشة التي فيها غلاء والتزامات بل وإلزامات بدفع رسوم متعددة للخدمات، وكيف أنه بالمقارنة للأجنبي حينما يعمل في بلادنا فإنه يحظى بمعاملة ونمط حياة وإعفاء في الضرائب بفارق كبير عما يحصل عليه في بلده. بالتالي كيف سيفكر بالمغادرة أصلاً، بل كيف سيدرب مواطنين يعرف أنهم لو أبدعوا وتفوقوا سينهون الوضع الذي هو عليه وسيأخذون محله؟!
تطبيق الآلية التي ذكرناها أعلاه قد تكون أفضل الطرق لتعويض الأجانب بالمواطنين الأكفاء، لكن شريطة إلزامهم بتدريب البحرينيين ليكونوا بنفس مستواهم وأفضل، وهنا لو بحثنا في قطاعاتنا المختلفة بالأخص في القطاع الخاص ودققنا، سيكون السؤال: كم نسبة الخبراء الأجانب الذين يدربون المواطنين بكل إخلاص وهم يعلمون بأنهم قد يحلون محلهم؟!
الإجابة لتحديد هذه النسبة هي أصلاً مرهونة بسؤال آخر أكثر أهمية: وهل عندما نأتي بالخبراء نحدد لهم أصلاً مدى زمنياً، وهل تفكيرنا في المقام الأول هو تعويضهم بمواطن مؤهل في المدى القريب؟!
صدقوني في بلدنا خير كثير، وهناك كفاءات وكوادر مستواها قد يتفوق وبمراحل على الأجانب.
