بعد تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بافتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب أمس الإثنين 12 ديسمبر تكون البلاد قد دخلت المرحلة الجديدة التي يعين الواقع على القول بأن أولها خير وأوسطها خير وآخرها خير، ولأن هذا هو الذي يأمله شعب البحرين من ممثليهم ويتمناه لذا صار على أعضاء المجلسين وأعضاء مجلس النواب على وجه الخصوص العمل ليل نهار لتحقيق ذلك الأمل وتلك الأماني وليدونوا أسماءهم في سجل المسيرة الديمقراطية بأفعال يذكرهم بها الشعب طويلاً.
التقدير أنهم جميعاً قادرون على الوفاء بما ألزموا به أنفسهم وتعهدوه خلال حملاتهم الانتخابية، والأكيد أن الحكومة ستتعاون معهم وستهئ لهم ما يلزم من ظروف وأسباب تعينهم على تحقيق كل ذلك، فالحكومة مثلهم تسعى وتعمل من أجل الارتقاء بالشعب، وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم واضحة في هذا الخصوص وهي التعاون من أجل توفير الظروف الأفضل للمواطنين والارتقاء بمعيشتهم ليتمكنوا هم أيضاً من المشاركة بفاعلية في الارتقاء بالوطن وتعزيز وجوده في مصاف الدول المتقدمة.
لكن لأن مثل هذه الأمور لا تتحقق بين ليلة وضحاها ولا ينفع معها قرارات لأنه يجب أن تأخذ حقها ووقتها كي تنضج لذا ينبغي من الجميع أن يضع هذا الأمر في الاعتبار ليتحقق ما نريد، فالقصة ليست قصة تشريع يوقع عليه أعضاء مجلس النواب ويؤيده مجلس الشورى ويصدر في صورة قانون وإنما هي قصة أن يكون التشريع سبباً أساساً في تقدم المجتمع وارتقاء المواطن البحريني. وهذا يعني أنه ينبغي عدم الضغط على أعضاء المجلسين وإتاحة ما يكفي من وقت وظروف ليتمكنوا من تحقيق المطلوب.
في السياق نفسه ينبغي من أعضاء مجلس النواب ألا ينشغلوا بالأمور الصغيرة على حساب الأهم من الأمور وأن يعلموا أن إعادة انتخابهم لا تكون إلا بانتصارهم لرغبات وحاجات وأماني المواطنين.
{{ article.visit_count }}
التقدير أنهم جميعاً قادرون على الوفاء بما ألزموا به أنفسهم وتعهدوه خلال حملاتهم الانتخابية، والأكيد أن الحكومة ستتعاون معهم وستهئ لهم ما يلزم من ظروف وأسباب تعينهم على تحقيق كل ذلك، فالحكومة مثلهم تسعى وتعمل من أجل الارتقاء بالشعب، وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم واضحة في هذا الخصوص وهي التعاون من أجل توفير الظروف الأفضل للمواطنين والارتقاء بمعيشتهم ليتمكنوا هم أيضاً من المشاركة بفاعلية في الارتقاء بالوطن وتعزيز وجوده في مصاف الدول المتقدمة.
لكن لأن مثل هذه الأمور لا تتحقق بين ليلة وضحاها ولا ينفع معها قرارات لأنه يجب أن تأخذ حقها ووقتها كي تنضج لذا ينبغي من الجميع أن يضع هذا الأمر في الاعتبار ليتحقق ما نريد، فالقصة ليست قصة تشريع يوقع عليه أعضاء مجلس النواب ويؤيده مجلس الشورى ويصدر في صورة قانون وإنما هي قصة أن يكون التشريع سبباً أساساً في تقدم المجتمع وارتقاء المواطن البحريني. وهذا يعني أنه ينبغي عدم الضغط على أعضاء المجلسين وإتاحة ما يكفي من وقت وظروف ليتمكنوا من تحقيق المطلوب.
في السياق نفسه ينبغي من أعضاء مجلس النواب ألا ينشغلوا بالأمور الصغيرة على حساب الأهم من الأمور وأن يعلموا أن إعادة انتخابهم لا تكون إلا بانتصارهم لرغبات وحاجات وأماني المواطنين.
