المعلومة الأساس في برنامج مجمع السجون المفتوحة الذي تفقّده مطلع الأسبوع وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة هي أنّ جزءاً من مشروع العقوبات البديلة يأتي كمرحلة تسبق تنفيذها، وأنّ المستفيدَ منه عددٌ ممن قضوا فترة من العقوبة بمركز الإصلاح والتأهيل تمهيدا لإدماجهم في المجتمع.
المجمع كما جاء في شرح مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة الشيخ خالد بن راشد آل خليفة «يتضمن مبنى للتعليم تم تجهيزه وفق أحدث النظم التعليمية الحديثة من خلال تزويده بمختبر للحاسب الآلي ومكتبة تعليمية»، وفي هذا ما يكفي لتأكيد أن البرنامج وضع وفق المعايير الحقوقية التي تضمن توفير كافة الحقوق والخدمات للنزلاء وتطبيق معايير حقوقية مدروسة بدقة وأن مملكة البحرين توفر المثال على أن مركز الإصلاح والتأهيل هو للإصلاح وللتأهيل المفضيين إلى تمكين النزلاء من الإندماج في المجتمع والتحول إلى أفراد إيجابيين. وفي كل هذا «تجسيد لمبادئ العهد الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبمتابعة ودعم وإسناد من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بما يسهم في تطوير منظومة العدالة الجنائية ومواصلة الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان» كما قال وزير الداخلية خلال تفقّده المجمع وأضاف أن البرنامج «يأتي استكمالاً للنجاحات التي تحققت في مشروع العقوبات البديلة، ويشكل إنجازاً نوعياً ومشرّفاً في ملف حقوق الإنسان وتعزيز مكانة المملكة وسمعتها المرموقة إقليمياً ودولياً» ونوّه إلى أن «حقوق الإنسان في البحرين إرث حضاري وجزء لا يتجزأ من ثقافة المجتمع وواقع إنساني تجسده الحقائق الواضحة».
برنامجَا السجون المفتوحة والعقوبات البديلة يجدان التقدير الكامل من قبل مختلف المنظمات الحقوقية الدولية، ويتأكدُ بهما حرصُ مملكة البحرين على إعادة تأهيل السجناء على اختلافهم وإمدادهم بالأدوات والقدرات التي تعينهم على الاندماج في المجتمع بسهولة ويسر.
{{ article.visit_count }}
المجمع كما جاء في شرح مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة الشيخ خالد بن راشد آل خليفة «يتضمن مبنى للتعليم تم تجهيزه وفق أحدث النظم التعليمية الحديثة من خلال تزويده بمختبر للحاسب الآلي ومكتبة تعليمية»، وفي هذا ما يكفي لتأكيد أن البرنامج وضع وفق المعايير الحقوقية التي تضمن توفير كافة الحقوق والخدمات للنزلاء وتطبيق معايير حقوقية مدروسة بدقة وأن مملكة البحرين توفر المثال على أن مركز الإصلاح والتأهيل هو للإصلاح وللتأهيل المفضيين إلى تمكين النزلاء من الإندماج في المجتمع والتحول إلى أفراد إيجابيين. وفي كل هذا «تجسيد لمبادئ العهد الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبمتابعة ودعم وإسناد من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بما يسهم في تطوير منظومة العدالة الجنائية ومواصلة الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان» كما قال وزير الداخلية خلال تفقّده المجمع وأضاف أن البرنامج «يأتي استكمالاً للنجاحات التي تحققت في مشروع العقوبات البديلة، ويشكل إنجازاً نوعياً ومشرّفاً في ملف حقوق الإنسان وتعزيز مكانة المملكة وسمعتها المرموقة إقليمياً ودولياً» ونوّه إلى أن «حقوق الإنسان في البحرين إرث حضاري وجزء لا يتجزأ من ثقافة المجتمع وواقع إنساني تجسده الحقائق الواضحة».
برنامجَا السجون المفتوحة والعقوبات البديلة يجدان التقدير الكامل من قبل مختلف المنظمات الحقوقية الدولية، ويتأكدُ بهما حرصُ مملكة البحرين على إعادة تأهيل السجناء على اختلافهم وإمدادهم بالأدوات والقدرات التي تعينهم على الاندماج في المجتمع بسهولة ويسر.
