يمثل شعار برنامج الحكومة «من التعافي إلى النمو المستدام»، للفصل التشريعي السادس، 2023 - 2026، والذي عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، بتكليف من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على مجلس النواب خلال جلسته التي عُقدت الثلاثاء الماضي، خارطة طريق للمرحلة المقبلة لاسيما أن الحكومة حرصت على أن يكون البرنامج متسقاً مع الأهداف الوطنية التي تتطلع إليها من أجل خير ونماء وازدهار المواطن البحريني، حيث إن الـ18 بنداً التي تتضمن أهداف البرنامج وأولوياته ومحاوره، تشتمل على ما ورد في كتاب التكليف الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والخطاب السامي لجلالته خلال تفضل جلالته بافتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس.
إن برنامج الحكومة بما يتضمنه من 10 أهداف، و3 أولويات، و5 محاور، حرصت من خلاله الحكومة على تغطية كافة الجوانب السيادية والتشريعية، والبنية التحتية والبيئة، والتعافي الاقتصادي والاستدامة المالية، والخدمات المجتمعية، والأداء الحكومي والتحول الرقم، حيث إنه وفق المعلن سوف يتم تنفيذ ذلك من خلال مجموعة من المبادرات الموزعة على المحاور المختلفة.
وإذا كانت الحكومة تؤكد حرصها على تعزيز التعاون مع السلطة التشريعية فإنها في ذات الوقت تضع صالح المواطن في المقام الأول، من خلال مجموعة من الأهداف الإستراتيجية لعل أبرزها تعزيز أمن المجتمع واستقراره، وضمان استدامة البنية التحتية، وتعزيز مستويات الأمن الغذائي عبر مجموعة من المبادرات والمشاريع، وتسهيل الإجراءات الجاذبة للاستثمار، وتحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي، ورفع المستوى المعيشي للمواطنين، وتقديم حلول إسكانية مبتكرة بالشراكة مع القطاع الخاص لتلبية احتياجات المواطنين، مع الحرص على والارتقاء بأداء التعليم والتدريب، وضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة وكفاءة.
لذلك فإن آمال البحرينيين تظل دائماً معقودة على القيادة الرشيدة الحكيمة التي تضع المواطن البحريني في مقدمة أولوياتها، وهذا ما يؤكد عليه دوماً حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، وكذلك ما يشدد عليه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من أن إرادة وعزيمة فريق البحرين مستمرة بما يسهم في تحقيق تطلعات المواطنين وتعزيز استدامة الخدمات المقدمة لهم وتحسين جودتها، ودفع عجلة التنمية الشاملة في كافة القطاعات نحو المزيد من الابتكار والتطوير.
{{ article.visit_count }}
إن برنامج الحكومة بما يتضمنه من 10 أهداف، و3 أولويات، و5 محاور، حرصت من خلاله الحكومة على تغطية كافة الجوانب السيادية والتشريعية، والبنية التحتية والبيئة، والتعافي الاقتصادي والاستدامة المالية، والخدمات المجتمعية، والأداء الحكومي والتحول الرقم، حيث إنه وفق المعلن سوف يتم تنفيذ ذلك من خلال مجموعة من المبادرات الموزعة على المحاور المختلفة.
وإذا كانت الحكومة تؤكد حرصها على تعزيز التعاون مع السلطة التشريعية فإنها في ذات الوقت تضع صالح المواطن في المقام الأول، من خلال مجموعة من الأهداف الإستراتيجية لعل أبرزها تعزيز أمن المجتمع واستقراره، وضمان استدامة البنية التحتية، وتعزيز مستويات الأمن الغذائي عبر مجموعة من المبادرات والمشاريع، وتسهيل الإجراءات الجاذبة للاستثمار، وتحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي، ورفع المستوى المعيشي للمواطنين، وتقديم حلول إسكانية مبتكرة بالشراكة مع القطاع الخاص لتلبية احتياجات المواطنين، مع الحرص على والارتقاء بأداء التعليم والتدريب، وضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة وكفاءة.
لذلك فإن آمال البحرينيين تظل دائماً معقودة على القيادة الرشيدة الحكيمة التي تضع المواطن البحريني في مقدمة أولوياتها، وهذا ما يؤكد عليه دوماً حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، وكذلك ما يشدد عليه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من أن إرادة وعزيمة فريق البحرين مستمرة بما يسهم في تحقيق تطلعات المواطنين وتعزيز استدامة الخدمات المقدمة لهم وتحسين جودتها، ودفع عجلة التنمية الشاملة في كافة القطاعات نحو المزيد من الابتكار والتطوير.
