يعتقد الغرب أن مسلسلات الادعاءات الفارغة بشأن حقوق الإنسان مازالت تحقق هدفها كوسائل ضغط على دول العالم لجني مزيد من المكاسب وتوسيع دائرة الأطماع في كنوز وخيرات تلك الدول.
فالاتحاد الأوروبي الذي أشاد قبل شهور قليلة بمملكة البحرين وتغنى فيها شعراً على لسان سفيره المعين لدى المملكة باتريك سيمونيه، حيث وصفها بالشريك المهم للغاية، وشدد على دعم الاتحاد الأوروبي لمواقف البحرين إزاء الاستقرار وتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، عاد مجلس برلمانه ليكفر بما قاله ويدعي بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان ويبكي عليها وكأنه تذكر شيئاً نسيه تحت مقاعد المجلس.
ورغم إعلان سيمونيه بدء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، لخلق سوق مشتركة في مجالات الطاقة، والتعاون في شأن تعزيز الأمن الإقليمي، وتأكيده على أن البحرين بلد متقدم اجتماعياً ومتسامح، وكذلك شهادته بالنسبة لتقدم حقوق المرأة، وأن البحرين لديها اقتصاد ليبرالي، وأنها قد حققت الكثير من الإنجازات خلال فترة قصيرة، إلا أن ذلك كله تم محوه في جلسة للبرلمان لها أهداف أخرى.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، حيث دشن الاتحاد الأوروبي في مايو الماضي استراتيجية للعلاقات مع دول مجلس التعاون، وأكد فيها على أن إيران ضالعة مباشرة أو عبر وكلائها في تهديد استقرار المنطقة، وقال إن دول الخليج شريك موثوق للتزود بالطاقة وضمان توازن السوق العالمية، وشدد على الحاجة إلى زيادة تقوية وتعزيز الحوار السياسي والتعاون المؤسسي بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي.
وفجأة رأينا الوجه الآخر للبرلمان الأوروبي في بيانه الصادر منتصف ديسمبر الحالي ينتقد النظام القضائي في البحرين، ويندد ويطالب بمطالب ليس له حق فيها وتعتبر في معاجم العلاقات الدبلوماسية انتهاكاً صارخاً لخصوصية الدول وسياساتها الداخلية.
خلاصة الأمر في بيان البرلمان الأوروبي الأخير أنه لا يعدو سوى سلاح تفاوضي لكسب المزيد من المصالح، خاصة وأن قضية الطاقة التي تسببت فيها روسيا مؤخراً، جعلت الدول الأوروبية تتخبط في قراراتها بحثاً عن مصادر بديلة للطاقة، ولم يكن هناك سوى دول الخليج، ولكي تحصل على ما تريد دون أي اعتراض، بدأت البحث في أوراقها الصفراء عن أي ادعاءات لاستخدامها كورقة ضغط.
وأعتقد أننا سنرى قريباً المزيد من الجلسات لهذا البرلمان، ليتخذ فيها قرارات مشابهة ضد بقية دول الخليج، معتقداً أنه سيحقق مكاسب من ورائها، ولكن هيهات لهم مما يحلمون به، وسيكون التعاون والتعامل بنفس الآليات المتعارف عليها، ولن يصل لمساعيه الخفية.
{{ article.visit_count }}
فالاتحاد الأوروبي الذي أشاد قبل شهور قليلة بمملكة البحرين وتغنى فيها شعراً على لسان سفيره المعين لدى المملكة باتريك سيمونيه، حيث وصفها بالشريك المهم للغاية، وشدد على دعم الاتحاد الأوروبي لمواقف البحرين إزاء الاستقرار وتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، عاد مجلس برلمانه ليكفر بما قاله ويدعي بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان ويبكي عليها وكأنه تذكر شيئاً نسيه تحت مقاعد المجلس.
ورغم إعلان سيمونيه بدء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، لخلق سوق مشتركة في مجالات الطاقة، والتعاون في شأن تعزيز الأمن الإقليمي، وتأكيده على أن البحرين بلد متقدم اجتماعياً ومتسامح، وكذلك شهادته بالنسبة لتقدم حقوق المرأة، وأن البحرين لديها اقتصاد ليبرالي، وأنها قد حققت الكثير من الإنجازات خلال فترة قصيرة، إلا أن ذلك كله تم محوه في جلسة للبرلمان لها أهداف أخرى.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، حيث دشن الاتحاد الأوروبي في مايو الماضي استراتيجية للعلاقات مع دول مجلس التعاون، وأكد فيها على أن إيران ضالعة مباشرة أو عبر وكلائها في تهديد استقرار المنطقة، وقال إن دول الخليج شريك موثوق للتزود بالطاقة وضمان توازن السوق العالمية، وشدد على الحاجة إلى زيادة تقوية وتعزيز الحوار السياسي والتعاون المؤسسي بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي.
وفجأة رأينا الوجه الآخر للبرلمان الأوروبي في بيانه الصادر منتصف ديسمبر الحالي ينتقد النظام القضائي في البحرين، ويندد ويطالب بمطالب ليس له حق فيها وتعتبر في معاجم العلاقات الدبلوماسية انتهاكاً صارخاً لخصوصية الدول وسياساتها الداخلية.
خلاصة الأمر في بيان البرلمان الأوروبي الأخير أنه لا يعدو سوى سلاح تفاوضي لكسب المزيد من المصالح، خاصة وأن قضية الطاقة التي تسببت فيها روسيا مؤخراً، جعلت الدول الأوروبية تتخبط في قراراتها بحثاً عن مصادر بديلة للطاقة، ولم يكن هناك سوى دول الخليج، ولكي تحصل على ما تريد دون أي اعتراض، بدأت البحث في أوراقها الصفراء عن أي ادعاءات لاستخدامها كورقة ضغط.
وأعتقد أننا سنرى قريباً المزيد من الجلسات لهذا البرلمان، ليتخذ فيها قرارات مشابهة ضد بقية دول الخليج، معتقداً أنه سيحقق مكاسب من ورائها، ولكن هيهات لهم مما يحلمون به، وسيكون التعاون والتعامل بنفس الآليات المتعارف عليها، ولن يصل لمساعيه الخفية.
