لعل الوصف الأمثل للعملية التي قادها أخيراً مهندس البحرين الحديثة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، هو تركيع الأسعار ولي ذراعها ومنع استغلال البعض للظروف العالمية المتسببة في ذلك للثراء على حساب جيب المواطنين وخصوصاً ذوي الدخل المحدود.
ملخص القرارات التي أصدرها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله هو مواجهة آثار ارتفاع الأسعار العالمية بدعم جيب الأسر محدودة الدخل ووضع الخطط والإجراءات العاجلة التي تساهم في استقرار أسعار السلع وتوفيرها محلياً ومن ذلك تعليق رسوم الأراضي الصناعية المخصصة لتخزين الأغذية لمدة 3 أشهر، وتعليق حصول الأسواق على موافقة وزارة الصناعة والتجارة على الحملات الترويجية وإلغاء رسومها للمتاجر والأسواق الغذائية للمدة نفسها، بالإضافة إلى تكثيف حملات التفتيش ومراقبة الأسعار في الأسواق.
هذه القرارات وما قد يليها «تأكيد على حرص سموه الدائم على مصلحة المواطنين» ومثال عملي على «جهود سموه المستمرة ومتابعته الحثيثة في مراعاة ظروفهم واحتياجاتهم، والعمل الدؤوب على تحسين المستوى المعيشي لهم، وتوجيه كافة الإمكانيات لمصلحة المواطن باعتباره محور التنمية» كما جاء في البيان الذي صدر بالمناسبة من رئيس مجلس النواب أحمد المسلّم، وأنها «تفعيل للتوجيهات الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، التي تصب دائماً في الاهتمام بالمواطنين وتلبي احتياجاتهم» كما جاء في البيان الذي صدر بالمناسبة أيضاً من رئيس مجلس الشورى علي الصالح.
الحديث اليوم في مجالس المواطنين يدور عن قرب السيطرة على الأسعار وقبله عن توفر المثال على انشغال ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة الماضية بملف الأسعار ورصد سموه لمعاناة المواطنين وشكاواهم من ارتفاع أسعار مختلف السلع وخصوصاً الغذائية وتأثير كل ذلك على حياتهم وعطائهم، وسعي سموه إلى إيجاد الحلول المستدامة والدائمة لمنع ارتفاع الأسعار وجعل الأسر محدودة الدخل قادرة في كل حين على شراء احتياجاتها.
ملخص القرارات التي أصدرها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله هو مواجهة آثار ارتفاع الأسعار العالمية بدعم جيب الأسر محدودة الدخل ووضع الخطط والإجراءات العاجلة التي تساهم في استقرار أسعار السلع وتوفيرها محلياً ومن ذلك تعليق رسوم الأراضي الصناعية المخصصة لتخزين الأغذية لمدة 3 أشهر، وتعليق حصول الأسواق على موافقة وزارة الصناعة والتجارة على الحملات الترويجية وإلغاء رسومها للمتاجر والأسواق الغذائية للمدة نفسها، بالإضافة إلى تكثيف حملات التفتيش ومراقبة الأسعار في الأسواق.
هذه القرارات وما قد يليها «تأكيد على حرص سموه الدائم على مصلحة المواطنين» ومثال عملي على «جهود سموه المستمرة ومتابعته الحثيثة في مراعاة ظروفهم واحتياجاتهم، والعمل الدؤوب على تحسين المستوى المعيشي لهم، وتوجيه كافة الإمكانيات لمصلحة المواطن باعتباره محور التنمية» كما جاء في البيان الذي صدر بالمناسبة من رئيس مجلس النواب أحمد المسلّم، وأنها «تفعيل للتوجيهات الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، التي تصب دائماً في الاهتمام بالمواطنين وتلبي احتياجاتهم» كما جاء في البيان الذي صدر بالمناسبة أيضاً من رئيس مجلس الشورى علي الصالح.
الحديث اليوم في مجالس المواطنين يدور عن قرب السيطرة على الأسعار وقبله عن توفر المثال على انشغال ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة الماضية بملف الأسعار ورصد سموه لمعاناة المواطنين وشكاواهم من ارتفاع أسعار مختلف السلع وخصوصاً الغذائية وتأثير كل ذلك على حياتهم وعطائهم، وسعي سموه إلى إيجاد الحلول المستدامة والدائمة لمنع ارتفاع الأسعار وجعل الأسر محدودة الدخل قادرة في كل حين على شراء احتياجاتها.
