مع صدور تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، سارعت الحكومة وبتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتطوير آليات التعامل الفوري مع التقرير وما فيه من ملاحظات، وذلك من خلال تواصل الديوان مع الجهات الحكومية التي قامت بالرد خلال فترة إعداد التقرير، وتمت إحالة 5 ملاحظات إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية للتحقيق فيها، وهذا يؤكد بأن الحكومة قد بدأت بمحاسبة نفسها ومن يثبت بحقه التقصير وفق الأنظمة والقوانين، كما ستتم متابعة 249 ملاحظة لتطويرها وتصحيح أوضاعها بما يسهم في الحفاظ على المال العام وتطوير الأداء في الجهات الحكومية من خلال وضع الخطط التنفيذية لتلافي مثل هذه الملاحظات.
كما أن تصريح وزير شؤون مجلس الوزراء حمد المالكي الذي كان واضحاً يؤكد مدى شفافية الحكومة في التعامل مع ما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية من ملاحظات وفق معايير النزاهة والرقابة والتدقيق على الجهات الحكومية من أجل المصلحة العامة، وما تحويل ملاحظتين إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة إلا دليل على تكريس ثقافة الرقابة والمحاسبة في الحكومة لأجهزتها، وقد سبقت النواب الذين سنرى تصريحاتهم بعد تسلمهم للتقرير الذي من المفترض بهم أن يتعاملوا معه بكل مهنية واحترافية ويكون هدفهم وقف الهدر المالي والإداري دون أي مزايدات أو مداخلات رنانة في المجلس دون أن نرى أي شيء منهم يُترجم على أرض الواقع.
حقيقةً، إن الحكومة لديها العزم بالإصلاح ومحاسبة الفساد بأنواعه، ورأينا تشكيل لجان التحقيق لأي موظف أو مسؤول ثبت بحقه أي تجاوزات إدارية أو مالية، وذلك يعزز الحفاظ على المال العام من التلاعب والهدر، لذلك فإن إحالة أي فاسد إلى النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه سيكون عبرة لغيره فأموال الدولة والشعب هي أمانة لابد من المحافظة عليها، وفي تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية سنرى الضجة الإعلامية والنيابية والتصريحات النارية من بعض النواب كما كل عام حينما يصدر التقرير، وبالتالي لابد أن يشكل تقرير هذا العام محور العمل الرقابي للنواب من خلال تصويب الأخطاء والمخالفات الإدارية في الجهات الحكومية الذي سينعكس على تقديم أفضل الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين والمقيمين.
همسة
إن توجيه مجلس الوزراء الجهات الحكومية إلى متابعة الملاحظات والتوصيات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيحها، يؤكد ويعزز مبادئ النزاهة والأمانة والمهنية في صون المال العام والمحافظة على استدامة الموارد المالية والإدارية التي ستعود حتماً بالخير على الوطن والمواطن.
كما أن تصريح وزير شؤون مجلس الوزراء حمد المالكي الذي كان واضحاً يؤكد مدى شفافية الحكومة في التعامل مع ما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية من ملاحظات وفق معايير النزاهة والرقابة والتدقيق على الجهات الحكومية من أجل المصلحة العامة، وما تحويل ملاحظتين إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة إلا دليل على تكريس ثقافة الرقابة والمحاسبة في الحكومة لأجهزتها، وقد سبقت النواب الذين سنرى تصريحاتهم بعد تسلمهم للتقرير الذي من المفترض بهم أن يتعاملوا معه بكل مهنية واحترافية ويكون هدفهم وقف الهدر المالي والإداري دون أي مزايدات أو مداخلات رنانة في المجلس دون أن نرى أي شيء منهم يُترجم على أرض الواقع.
حقيقةً، إن الحكومة لديها العزم بالإصلاح ومحاسبة الفساد بأنواعه، ورأينا تشكيل لجان التحقيق لأي موظف أو مسؤول ثبت بحقه أي تجاوزات إدارية أو مالية، وذلك يعزز الحفاظ على المال العام من التلاعب والهدر، لذلك فإن إحالة أي فاسد إلى النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه سيكون عبرة لغيره فأموال الدولة والشعب هي أمانة لابد من المحافظة عليها، وفي تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية سنرى الضجة الإعلامية والنيابية والتصريحات النارية من بعض النواب كما كل عام حينما يصدر التقرير، وبالتالي لابد أن يشكل تقرير هذا العام محور العمل الرقابي للنواب من خلال تصويب الأخطاء والمخالفات الإدارية في الجهات الحكومية الذي سينعكس على تقديم أفضل الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين والمقيمين.
همسة
إن توجيه مجلس الوزراء الجهات الحكومية إلى متابعة الملاحظات والتوصيات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيحها، يؤكد ويعزز مبادئ النزاهة والأمانة والمهنية في صون المال العام والمحافظة على استدامة الموارد المالية والإدارية التي ستعود حتماً بالخير على الوطن والمواطن.
