يتميز الشعب البحريني بالعطاء، والإخلاص في العمل، كما كان العمل التطوعي، وما زاد من إبهار الإنجازات المتميزة التي برزت على أيدي الخبرات الوطنية التي أخلصت في عملها لتصل إلى مستوى التميز، بهدف رفع مستوى العمل المؤسسي وبدوره مستوى الأداء الحكومي. هذا العطاء تم تعزيزه بسعي كثير من أبناء الوطن لمواصلة دراستهم العلمية التي ترفع من مستوى عطائهم العملي، والتفاهم بين المجلس الوطني والحكومة وبتعاون فريق عمل وطني واحد يجتمع فيه الرئيس والمرؤوس في المؤسسة والذي استطاع بحماسه ووفائه وخبراته تلمس احتياجات الأفراد والمؤسسات، ومختلف الوحدات المجتمعية التي تخدم هذا الوطن، وتعمل على رفعته،وتميزهة ليكون عالياً خفاقاً في كل المحافل، والإنجازات العالمية.
أصبحنا نخطو خطواتنا بشعار وطني بارز يدل على تكاتف القيادة، والشعب، والتأكيد على المصير الواحد، حيث التغييرات المتسارعة، والعصرية الصاعدة، والأزمات العالمية المؤثرة في مختلف الأصعدة وعلى كافة المجالات.
لذا نرى المجلس الوطني الذي يتحرك بحب، وحس وطني لإيصال كل هموم المجتمع لوضع الحلول من خلال المقترحات والمشاريع التي ترفع إلى السلطة الإدارية التنفيذية في الدولة من أجل خدمة الوطن والمواطن، ومنها ما تقدم من مقترح برغبة بصفة الاستعجال من قبل بعض النواب الموافق عليه من مجلس النواب، والمتمثل في تعويض الموظفين العاملين في الوزارات والجهات التابعة لجهاز الخدمة المدنية عن العمل الإضافي تعويضاً نقدياً بدل ساعات الراحة لاتخاذ اللازم نحوه من قبل الحكومة.
تعد هذه الخطوة إيجابية متوافقة مع متطلبات الوقت الحالي وظروفه لتحريك المياه الراكدة وتشجيع المواطنين المخلصين للعمل أكثر، ولحل مشكلة النقص المادي الذي يعاني منه الأغلبية من الأفراد لمساعدة أسرهم، فضلاً على معالجة مشكلة العمل بدوامين مختلفين للبعض والذي يستنزف من طاقاتهم المهارية والأدائية، إضافة إلى عدم ضياع الحقوق في حال أن الموظف لا يحب التغيب عن العمل بإجازات سنوية إذا زاد عدد أيام إجازته عن 75 يوماً مع نهاية العام وفقاً لقانون ديوان الخدمة المدنية.
وعليه نود أن نلفت انتباه السادة النواب إلى ضرورة النظر والدراسة للحالات الأخرى التي تعمل تحت مظلة ديوان الخدمة المدنية ومنهم: العاملون بالنظام الجزئي، والمؤقت، والعاملون بالعقود، إضافة إلى غير البحرينيين في هذا البند حتى لا نخسر الطاقات والخبرات المهتمة والمحبة للعمل، حيث كثر مؤخراً التذمر والاستياء من العمل من غير مقابل وفي أعمال غير الموصوف بها في الأوصاف الوظيفية.
مع ضرورة إدراج آليات مدروسة تبلور هذا المقترح حتى لا يدخل ضمن المحسوبيات أو الوساطات أو المعارف الشخصية، كما لو كان هناك عدد ساعات مقررة للعمل الإضافي لكل فرد في الشهر يتحرك من خلالها إذا تطلب العمل بطلب من الرئيس حتى يساعد هذا الأمر في تطوير وتحسين العمل والتقليل من الآفات المجتمعية التي تظهر في أوساط العمل.
كما نرى أن البند «هـ» من قانون ديوان الخدمة المدنية رقم «1» لسنة 2009 المعني بقواعد احتساب الأجور والاستقطاعات لموظفي الخدمة المدنية في قانون ديوان الخدمة المدنية رقم «1» لسنة 2009م» يجب أن يوضح فيه بالنص ما تم اقتراحه في حال تم إقراره.
أصبحنا نخطو خطواتنا بشعار وطني بارز يدل على تكاتف القيادة، والشعب، والتأكيد على المصير الواحد، حيث التغييرات المتسارعة، والعصرية الصاعدة، والأزمات العالمية المؤثرة في مختلف الأصعدة وعلى كافة المجالات.
لذا نرى المجلس الوطني الذي يتحرك بحب، وحس وطني لإيصال كل هموم المجتمع لوضع الحلول من خلال المقترحات والمشاريع التي ترفع إلى السلطة الإدارية التنفيذية في الدولة من أجل خدمة الوطن والمواطن، ومنها ما تقدم من مقترح برغبة بصفة الاستعجال من قبل بعض النواب الموافق عليه من مجلس النواب، والمتمثل في تعويض الموظفين العاملين في الوزارات والجهات التابعة لجهاز الخدمة المدنية عن العمل الإضافي تعويضاً نقدياً بدل ساعات الراحة لاتخاذ اللازم نحوه من قبل الحكومة.
تعد هذه الخطوة إيجابية متوافقة مع متطلبات الوقت الحالي وظروفه لتحريك المياه الراكدة وتشجيع المواطنين المخلصين للعمل أكثر، ولحل مشكلة النقص المادي الذي يعاني منه الأغلبية من الأفراد لمساعدة أسرهم، فضلاً على معالجة مشكلة العمل بدوامين مختلفين للبعض والذي يستنزف من طاقاتهم المهارية والأدائية، إضافة إلى عدم ضياع الحقوق في حال أن الموظف لا يحب التغيب عن العمل بإجازات سنوية إذا زاد عدد أيام إجازته عن 75 يوماً مع نهاية العام وفقاً لقانون ديوان الخدمة المدنية.
وعليه نود أن نلفت انتباه السادة النواب إلى ضرورة النظر والدراسة للحالات الأخرى التي تعمل تحت مظلة ديوان الخدمة المدنية ومنهم: العاملون بالنظام الجزئي، والمؤقت، والعاملون بالعقود، إضافة إلى غير البحرينيين في هذا البند حتى لا نخسر الطاقات والخبرات المهتمة والمحبة للعمل، حيث كثر مؤخراً التذمر والاستياء من العمل من غير مقابل وفي أعمال غير الموصوف بها في الأوصاف الوظيفية.
مع ضرورة إدراج آليات مدروسة تبلور هذا المقترح حتى لا يدخل ضمن المحسوبيات أو الوساطات أو المعارف الشخصية، كما لو كان هناك عدد ساعات مقررة للعمل الإضافي لكل فرد في الشهر يتحرك من خلالها إذا تطلب العمل بطلب من الرئيس حتى يساعد هذا الأمر في تطوير وتحسين العمل والتقليل من الآفات المجتمعية التي تظهر في أوساط العمل.
كما نرى أن البند «هـ» من قانون ديوان الخدمة المدنية رقم «1» لسنة 2009 المعني بقواعد احتساب الأجور والاستقطاعات لموظفي الخدمة المدنية في قانون ديوان الخدمة المدنية رقم «1» لسنة 2009م» يجب أن يوضح فيه بالنص ما تم اقتراحه في حال تم إقراره.
