يقول معظمهم: 40 ديناراً كانت كفيلة بتزويد البيت بمؤونة لمدة شهر، كنا نشتري شدة البيض بأقل من دينار. مائة فلس كانت تكفي لوجبة خفيفة للأطفال تتألف من «جبس» وعصير على أقل تقدير. علبة المشروب الغازي بمائة فلس «كل شيء كان بسعر منخفض وفيه من البركة الكثير».
ويقول آخرون: الآن، كل المواد الغذائية دونما استثناء طالها الغلاء، والذي لم يطله الغلاء طاله «الانكماش»، تشتري كيس الخبز بمائة فلس ولكنه أصبح يحتوي على ست قطع بدلاً من 10 قطع، كما أن حجمه تضاءل وانكمش إلى النصف، تفتح كيس «الجبس» فتتفاجأ بأن الكيس عبارة عن هواء وقليل من قطع الجبس التي تعد على أصابع اليد، حتى الروب الذي كان بمائة فلس وارتفع سعره إلى الضعف أصبح يحتوي على نصف الكمية!!
لن أتحدث عن الكماليات!! ولكني أتحدث عن أمور معيشية عادية، يحتاجها معظم الناس!!
وبعيدا عن الأسباب المتعلقة بسلسلة الإمدادات، والحرب الأوكرانية.. تظل مسألة ارتفاع الأسعار واقعاً يلامس الجميع، حتى أصبحت الطبقة «المتوسطة وفوق المتوسطة» تتحدث عن ملاحظتهم لارتفاع الأسعار، فما بالكم بالطبقات الأقل!! أصبح نوط 20 ديناراً يساوي 5 دنانير.. أصبح الكثير يقف أمام الكاشير وهو يراقب الموظف الذي يدخل الأسعار في السيستم وكأنه يدعو الله أن تتناسب قيمة مشترياته مع المبلغ الذي خصصه لها!! وتسمع آخرين عند الكاشير يرددون «كان سعر هذا المنتج في السابق أقل بكثير»!!
تحدثني إحداهن وتقول لدي زميل في العمل يشحن أجهزته وأجهزة أبنائه في مقر العمل توفيراً لفاتورة الكهرباء!!! عندما روت لي الموقف وقفت مشدوهة من هول الموقف هل هو بخل وحرص زائد؟!!! أم أن الأوضاع وصلت به إلى هذا الحد؟!!
رأيي المتواضع
هناك ارتفاع في الأسعار يقابله ثبات في مستويات الدخل، وارتفاع في التكاليف «كما يدعي التجار والموردون»، وبالتالي يؤدي إلى قلة القوة الشرائية ويترتب عليها العديد من الأمور التي تؤثر سلباً على النظام المجتمعي والاقتصادي، وهذا ما يجعلني أتحدث عن الحاجة لاستحداث علاوة التضخم تمنح للجميع.
وعلاوة التضخم ببساطة هي دعم حكومي مرن ومتغير يصرف بشكل شهري للمواطنين لمساعدتهم والارتقاء بجودة حياتهم، لمواجهة الارتفاع في الأسعار والتضخم الحاصل على المستوى المحلي والعالمي، ومواكبة مستجدات الوضع الاقتصادي والاجتماعي في الدولة، وتمكين المستفيدين لتلبية المتطلبات المعيشية.
نسأل الله أن يكون الوضع الاقتصادي الراهن وضعاً مؤقتاً، ونأمل أن نعمل كفريق واحد على زيادة وتنويع مصادر الدخل من أجل رخاء الوطن والمواطن.
ويقول آخرون: الآن، كل المواد الغذائية دونما استثناء طالها الغلاء، والذي لم يطله الغلاء طاله «الانكماش»، تشتري كيس الخبز بمائة فلس ولكنه أصبح يحتوي على ست قطع بدلاً من 10 قطع، كما أن حجمه تضاءل وانكمش إلى النصف، تفتح كيس «الجبس» فتتفاجأ بأن الكيس عبارة عن هواء وقليل من قطع الجبس التي تعد على أصابع اليد، حتى الروب الذي كان بمائة فلس وارتفع سعره إلى الضعف أصبح يحتوي على نصف الكمية!!
لن أتحدث عن الكماليات!! ولكني أتحدث عن أمور معيشية عادية، يحتاجها معظم الناس!!
وبعيدا عن الأسباب المتعلقة بسلسلة الإمدادات، والحرب الأوكرانية.. تظل مسألة ارتفاع الأسعار واقعاً يلامس الجميع، حتى أصبحت الطبقة «المتوسطة وفوق المتوسطة» تتحدث عن ملاحظتهم لارتفاع الأسعار، فما بالكم بالطبقات الأقل!! أصبح نوط 20 ديناراً يساوي 5 دنانير.. أصبح الكثير يقف أمام الكاشير وهو يراقب الموظف الذي يدخل الأسعار في السيستم وكأنه يدعو الله أن تتناسب قيمة مشترياته مع المبلغ الذي خصصه لها!! وتسمع آخرين عند الكاشير يرددون «كان سعر هذا المنتج في السابق أقل بكثير»!!
تحدثني إحداهن وتقول لدي زميل في العمل يشحن أجهزته وأجهزة أبنائه في مقر العمل توفيراً لفاتورة الكهرباء!!! عندما روت لي الموقف وقفت مشدوهة من هول الموقف هل هو بخل وحرص زائد؟!!! أم أن الأوضاع وصلت به إلى هذا الحد؟!!
رأيي المتواضع
هناك ارتفاع في الأسعار يقابله ثبات في مستويات الدخل، وارتفاع في التكاليف «كما يدعي التجار والموردون»، وبالتالي يؤدي إلى قلة القوة الشرائية ويترتب عليها العديد من الأمور التي تؤثر سلباً على النظام المجتمعي والاقتصادي، وهذا ما يجعلني أتحدث عن الحاجة لاستحداث علاوة التضخم تمنح للجميع.
وعلاوة التضخم ببساطة هي دعم حكومي مرن ومتغير يصرف بشكل شهري للمواطنين لمساعدتهم والارتقاء بجودة حياتهم، لمواجهة الارتفاع في الأسعار والتضخم الحاصل على المستوى المحلي والعالمي، ومواكبة مستجدات الوضع الاقتصادي والاجتماعي في الدولة، وتمكين المستفيدين لتلبية المتطلبات المعيشية.
نسأل الله أن يكون الوضع الاقتصادي الراهن وضعاً مؤقتاً، ونأمل أن نعمل كفريق واحد على زيادة وتنويع مصادر الدخل من أجل رخاء الوطن والمواطن.
