من المشاهد المعقدة على مستوى العالم هو أن تذهب قضية محورية إلى اتجاه اللاعودة أو أنها تكون خارجة عن السيطرة، ففي حالة الصراع الروسي الأوكراني منذ تنفيذ الضربة العسكرية الروسية بتاريخ 24 فبراير 2022، فالعالم شاهد حجم الدمار ليس على المستوى الميداني بل تعدى ذلك حيث وصل إلى الاقتصاد والحياة العامة.
في حقيقة المشهد مهما حاول السياسيون تخفيف وطأة الصراع الروسي الأوكراني لأهداف اقتصادية واضحة أي منعاً للانهيار وهذا بات واضحاً فالساسة أرادوا هبوطاً ناعماً للاقتصاد من دون تحقيق صدمات ولكن في نهاية المشوار سيكون هناك ركود تضخمي بسبب نقص الموارد الأساسية ومنها الأسمدة والقمح وغيرها والإضرار بسلاسل الإمداد.
فالعمليات العسكرية التي تجري في أوكرانيا ما هي إلا مرحلة أولى وانتهى الجانب الروسي من تخطيها، فالحديث الآن عن هجوم قادم مع نهاية شهر فبراير وبداية مارس حسب ما تناقلته وسائل الإعلام الأمريكية والأوكرانية واتفقت معها البريطانية بالتحديد، وهذا الأمر لن يمر مرور الكرام، فتزويد أوكرانيا بالصواريخ والدبابات هو تحويل الموضوع من عملية عسكرية في أوكرانيا إلى حرب معلنة بين روسيا والناتو وأمريكا.
كل هذه المعطيات تقودنا إلى نقطة محورية وأساسية، هي أن روسيا قد أعدت لهذه الحرب منذ سنوات وأوروبا غير مستعدة من ناحية التسليح الحربي فهي دعمت أوكرانيا بأسلحة حديثة ومتطورة ودفاعات عسكرية في حين أن روسيا المصنفة كثاني أقوى جيش بالعالم لم تستخدم جميع خياراتها العسكرية من أسلحة وخطط يمكن بها إنهاء الحرب، فاللعب بين الأطراف هو من يملك النفس الطويل هو من سينتصر.
إلى ذلك، فإن أي تهديد للعمق الروسي قد يكلف الناتو وبريطانيا وأمريكا الكثير، فروسيا وعبر موقعها الجيواستراتيجي وما تملكه من أدوات قد تعطل العالم وترجعه للعصور الوسطى، فهي قادرة على ضرب الأقمار الصناعية وكيابل الإنترنت أضف إلى أنها تملك أكبر مخزونات من القنابل النووية، فهل وضع القوى الغربية هذا السيناريو في الحسبان؟
خلاصة الموضوع، مهما حاول الساسة تخفيف وطأة الصراع الروسي الأوكراني إلا أن الأمر خرج عن السيطرة وترى موسكو الأيام القادمة في حال شنها لهجوم كاسح وحاسم فهي ستكون رسالة لإرضاخ أوكرانيا إما لاستسلام رئيسها أو هروبه أو خضوع الأمر للمفاوضات، أو أننا أمام الحدث الأكبر هو استخدام أسلحة تكتيكية سواء كانت بيولوجية أو نووية أو أدوات أكثر تعقيداً ومنها هجمات سيبرانية لشل الاقتصاد والنقل والاتصال.
في حقيقة المشهد مهما حاول السياسيون تخفيف وطأة الصراع الروسي الأوكراني لأهداف اقتصادية واضحة أي منعاً للانهيار وهذا بات واضحاً فالساسة أرادوا هبوطاً ناعماً للاقتصاد من دون تحقيق صدمات ولكن في نهاية المشوار سيكون هناك ركود تضخمي بسبب نقص الموارد الأساسية ومنها الأسمدة والقمح وغيرها والإضرار بسلاسل الإمداد.
فالعمليات العسكرية التي تجري في أوكرانيا ما هي إلا مرحلة أولى وانتهى الجانب الروسي من تخطيها، فالحديث الآن عن هجوم قادم مع نهاية شهر فبراير وبداية مارس حسب ما تناقلته وسائل الإعلام الأمريكية والأوكرانية واتفقت معها البريطانية بالتحديد، وهذا الأمر لن يمر مرور الكرام، فتزويد أوكرانيا بالصواريخ والدبابات هو تحويل الموضوع من عملية عسكرية في أوكرانيا إلى حرب معلنة بين روسيا والناتو وأمريكا.
كل هذه المعطيات تقودنا إلى نقطة محورية وأساسية، هي أن روسيا قد أعدت لهذه الحرب منذ سنوات وأوروبا غير مستعدة من ناحية التسليح الحربي فهي دعمت أوكرانيا بأسلحة حديثة ومتطورة ودفاعات عسكرية في حين أن روسيا المصنفة كثاني أقوى جيش بالعالم لم تستخدم جميع خياراتها العسكرية من أسلحة وخطط يمكن بها إنهاء الحرب، فاللعب بين الأطراف هو من يملك النفس الطويل هو من سينتصر.
إلى ذلك، فإن أي تهديد للعمق الروسي قد يكلف الناتو وبريطانيا وأمريكا الكثير، فروسيا وعبر موقعها الجيواستراتيجي وما تملكه من أدوات قد تعطل العالم وترجعه للعصور الوسطى، فهي قادرة على ضرب الأقمار الصناعية وكيابل الإنترنت أضف إلى أنها تملك أكبر مخزونات من القنابل النووية، فهل وضع القوى الغربية هذا السيناريو في الحسبان؟
خلاصة الموضوع، مهما حاول الساسة تخفيف وطأة الصراع الروسي الأوكراني إلا أن الأمر خرج عن السيطرة وترى موسكو الأيام القادمة في حال شنها لهجوم كاسح وحاسم فهي ستكون رسالة لإرضاخ أوكرانيا إما لاستسلام رئيسها أو هروبه أو خضوع الأمر للمفاوضات، أو أننا أمام الحدث الأكبر هو استخدام أسلحة تكتيكية سواء كانت بيولوجية أو نووية أو أدوات أكثر تعقيداً ومنها هجمات سيبرانية لشل الاقتصاد والنقل والاتصال.
