جيد أن نرى بعض المقترحات النيابية الساعية لتوجيه مسارات فرض الرسوم والضرائب باتجاه الشركات والمستثمرين الأجانب وحتى العمال الأجانب، لتكون بذلك البوصلة في اتجاه يبتعد عن المواطن، رغم أن هذا الأخير طالته عملية زيادة الرسوم سواء أكانت نسبة الـ1٪ التي زادت من استقطاع التأمين ضمن نظام التقاعد، أو زيادة الأسعار بشكل عام.
لكن النجاعة بشأن أي فكرة تكمن في التداعيات وتأثيراتها؛ إذا كنا اليوم نتحدث عن دعم الاقتصاد وتنشيط حركة الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال لداخل البحرين، فإن ذلك يتطلب أساليب تعامل خاصة تحرص على تذليل العوائق لزيادة نسبة المستثمرين والمشاريع، لا أن توضع قيودٌ أكثر أو اشتراطات تتسبب بالتالي في خروجهم أو تغيير اتجاههم لدول أخرى يحصلون فيها على تسهيلات ومزايا أفضل.
كنا نقول سابقاً إن الإجراءات المطلوبة لفتح أي استثمار خارجي في البحرين كانت تشكل عاملاً يحدد الانطباع الأول لأي مستثمر يدخل السوق، وسبق أن رصدت أمثلة لإجراءات تأخذ وقتاً وتفاصيل أكثر تسببت بتغيير المستثمرين لقرارهم بالاستثمار لدينا. لكن هذه المسألة أعتقد أنها حُلت منذ سنوات، وتم التأكيد على ضرورة أن يكون الاقتصاد في مملكة البحرين مرناً وسهلاً في فرصه المتاحة.
أتفهم تماماً سعي كثير من النواب لتعديل كفة الميزان بالنسبة إلى الضرائب وفرض الرسوم، بحيث يكون هناك تركيز أكبر على الضرائب والرسوم المعنية بالشركات والتجار طبعاً مقابل الخدمات والتسهيلات التي تقدمها البحرين، وباعتبار أنه ليس عادلاً أن يلتزم المواطن بدفع رسوم استقطاعات في مقابل يكون الاستثمار وكأنه شبه مجاني أو برسوم ميسرة جداً على الشركات والتجار، وبموازاة ذلك الأسعار الموجهة للمستهلك من منتجات هي أيضاً في ارتفاع، أي إن المواطن هو المتأثر الأكبر من هذا التضخم.
عموماً الفكرة هنا بأن التوجه حميد، لكن الخوف من المبالغة في اقتراح النسب المعنية بالرسوم، حتى لا تتحول إلى عوامل تنفير أو إشكاليات تدفع البعض للعزوف عن الاستثمار، ولربما تجد استثمارات موجودة فعلياً تبدأ بالبحث عن بدائل وتتجه لأسواق أخرى. وهناك شواهد للأسف حصلت لمحلات تعيد ترتيب أوراق استثمارها بين الفترة والأخرى وبعضها يغادر.
هي متوالية لها تداعيات، فزيادة النسب والضرائب أو الرسوم أياً كان اسمها على التجار والشركات، يعني بالضرورة زيادة الأسعار، وهنا يصعب أن تلزمهم بعدم زيادة أسعار المنتجات لأنه وببساطة زادت عليهم المدفوعات بشأن الرسوم، ما يعني أن المستهلك سيجد نفس المنتج بسعر أعلى، في الوقت نفسه المواطن سيدفع أكثر ومع نسبة استقطاع أعلى اليوم.
لذلك الحديث عن فرض الرسوم أو زيادتها على الاستثمار بشتى أنواعه ليس حديثاً سهلاً بالنظر لتبعاته وتداعياته، بل هو حديث بشأن موضوع صعب ومعقد في تفاصيله، لأن أي قرار غير حصيف بشأنه سيجعلك أمام مأزق مركب، أي قد تجد الاستثمار يهرب، في المقابل البديل سيكون إيجاده أصعب، والمتضرر في النهاية هو المواطن الذي يجب العمل لأجل مصلحته، لكننا سنضغط عليه أكثر لو ضعف الاقتصاد أو تراجعت نسبة الاستثمار.
في النهاية أهل الاختصاص من جهات رسمية معنية بالاقتصاد والتجارة والمالية لديهم نظرة متقدمة بالتأكيد في هذا الجانب، وأجزم بأنهم يمتلكون المعطيات الكاملة ولديهم استشراف للتداعيات لو تم تطبيق هذه الأفكار. لكنني متأكد من أن هدفهم سيكون معنياً دائماً بالإجابة عن أهم سؤال: كيف نحافظ على الاستثمار، بل ونزيد عدد المستثمرين، في الوقت نفسه نحمي المستهلك من ارتفاع الأسعار، ونعزز القدرة الشرائية؟!
لكن النجاعة بشأن أي فكرة تكمن في التداعيات وتأثيراتها؛ إذا كنا اليوم نتحدث عن دعم الاقتصاد وتنشيط حركة الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال لداخل البحرين، فإن ذلك يتطلب أساليب تعامل خاصة تحرص على تذليل العوائق لزيادة نسبة المستثمرين والمشاريع، لا أن توضع قيودٌ أكثر أو اشتراطات تتسبب بالتالي في خروجهم أو تغيير اتجاههم لدول أخرى يحصلون فيها على تسهيلات ومزايا أفضل.
كنا نقول سابقاً إن الإجراءات المطلوبة لفتح أي استثمار خارجي في البحرين كانت تشكل عاملاً يحدد الانطباع الأول لأي مستثمر يدخل السوق، وسبق أن رصدت أمثلة لإجراءات تأخذ وقتاً وتفاصيل أكثر تسببت بتغيير المستثمرين لقرارهم بالاستثمار لدينا. لكن هذه المسألة أعتقد أنها حُلت منذ سنوات، وتم التأكيد على ضرورة أن يكون الاقتصاد في مملكة البحرين مرناً وسهلاً في فرصه المتاحة.
أتفهم تماماً سعي كثير من النواب لتعديل كفة الميزان بالنسبة إلى الضرائب وفرض الرسوم، بحيث يكون هناك تركيز أكبر على الضرائب والرسوم المعنية بالشركات والتجار طبعاً مقابل الخدمات والتسهيلات التي تقدمها البحرين، وباعتبار أنه ليس عادلاً أن يلتزم المواطن بدفع رسوم استقطاعات في مقابل يكون الاستثمار وكأنه شبه مجاني أو برسوم ميسرة جداً على الشركات والتجار، وبموازاة ذلك الأسعار الموجهة للمستهلك من منتجات هي أيضاً في ارتفاع، أي إن المواطن هو المتأثر الأكبر من هذا التضخم.
عموماً الفكرة هنا بأن التوجه حميد، لكن الخوف من المبالغة في اقتراح النسب المعنية بالرسوم، حتى لا تتحول إلى عوامل تنفير أو إشكاليات تدفع البعض للعزوف عن الاستثمار، ولربما تجد استثمارات موجودة فعلياً تبدأ بالبحث عن بدائل وتتجه لأسواق أخرى. وهناك شواهد للأسف حصلت لمحلات تعيد ترتيب أوراق استثمارها بين الفترة والأخرى وبعضها يغادر.
هي متوالية لها تداعيات، فزيادة النسب والضرائب أو الرسوم أياً كان اسمها على التجار والشركات، يعني بالضرورة زيادة الأسعار، وهنا يصعب أن تلزمهم بعدم زيادة أسعار المنتجات لأنه وببساطة زادت عليهم المدفوعات بشأن الرسوم، ما يعني أن المستهلك سيجد نفس المنتج بسعر أعلى، في الوقت نفسه المواطن سيدفع أكثر ومع نسبة استقطاع أعلى اليوم.
لذلك الحديث عن فرض الرسوم أو زيادتها على الاستثمار بشتى أنواعه ليس حديثاً سهلاً بالنظر لتبعاته وتداعياته، بل هو حديث بشأن موضوع صعب ومعقد في تفاصيله، لأن أي قرار غير حصيف بشأنه سيجعلك أمام مأزق مركب، أي قد تجد الاستثمار يهرب، في المقابل البديل سيكون إيجاده أصعب، والمتضرر في النهاية هو المواطن الذي يجب العمل لأجل مصلحته، لكننا سنضغط عليه أكثر لو ضعف الاقتصاد أو تراجعت نسبة الاستثمار.
في النهاية أهل الاختصاص من جهات رسمية معنية بالاقتصاد والتجارة والمالية لديهم نظرة متقدمة بالتأكيد في هذا الجانب، وأجزم بأنهم يمتلكون المعطيات الكاملة ولديهم استشراف للتداعيات لو تم تطبيق هذه الأفكار. لكنني متأكد من أن هدفهم سيكون معنياً دائماً بالإجابة عن أهم سؤال: كيف نحافظ على الاستثمار، بل ونزيد عدد المستثمرين، في الوقت نفسه نحمي المستهلك من ارتفاع الأسعار، ونعزز القدرة الشرائية؟!
