رغم اختلاف العادات والتقاليد والثقافات؛ فهناك شبه إجماع بين معظم الآباء في عالمنا العربي، بشأن مستقبل أبنائهم، بأن يكونوا إما أطباء أو مهندسين، فأن يصبح الابن طبيباً فهو الحلم والأمنية، والتي يبذل من أجلها الغالي والنفيس.
ولاشك أن الطب من أنبل المهن الإنسانية، بجانب المكانة والتقدير الاجتماعي الذي يحظى به الطبيب، إضافة لكونها مهنة من المفترض أن تدر دخلاً جيداً على من يمارسونها.
لذلك فعلى من يسعى لتحقيق هذا الحلم والوصول إلى هذه المكانة أن يبذل جهوداً مضاعفة خلال مختلف المراحل الدراسية، إلى جانب الاستعداد لتوفير كلفة الدراسة، حيث تضطر كثير من العائلات إلى الاقتراض أو ترشيد الإنفاق من أجل أن يتحقق الحلم بأن يصبح أحد أفراد العائلة طبيباً.
لكن وللأسف الشديد، فإن ما يعيشه عدد من الأطباء اليوم من معاناة وتنقل بين صفوف البطالة واستغلال بعض المؤسسات الخاصة، يحول هذا الحلم إلى كابوس، بل وصل الأكبر بالكثير إلى إعلان ندمه وحسرته على اختياره هذا المسار.
في استبيان بشأن الأطباء العاطلين عن العمل لإحدى الصحف المحلية، وجد أن أكثر من 80% من المشاركين من الأطباء يتقاضى أجوراً أقل من 500 دينار، وهو رقم متوضع مقارنة بالكثير من الوظائف الأخرى، التي قد لا تتطلب تفوقاً دراسياً أو تكاليف مالية باهظة.
فلماذا وصل أطباؤنا إلى هذه النقطة؟!
لاشك أن الأسباب كثيرة ومتشعبة، ولكنها في الأساس تصب في حجم الاستغلال الذي تمارسه بعض المؤسسات الطبية الخاصة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالأطباء حديثي التخرج فيكون الرد جاهزاً بأنها فترة تدريب، وفي كثير من الأحيان لا تكون مدفوعة الأجر أو مدعومة من صندوق العمل «تمكين»، إلى جانب ما يمكن أن يتعرض له الأطباء الجدد من استغلال أو سوء معاملة، وقد وصل الأمر بالبعض إلى منع الأطباء من ممارسة وظيفتهم التي درسوا وتعبوا لأجلها.
الكرة في هذه القضية في ملعب أكثر من جهة؛ وعلى رأسها وزارة الصحة، خصوصاً في ظل نقص عدد الأطباء، حيث يعاني المرضى من فترات انتظار طويلة في مستشفى السلمانية والمراكز الصحية، سواء لأطباء الاختصاص أو أطباء العائلة.
الجهة الثانية المسؤولة عن الوضع الحالي جمعية الأطباء، باعتبارها الجسم النقابي الجامع للأطباء، بالبحث عن الأسباب ومعالجتها مع الجهات المعنية، والحفاظ على كرامة الأطباء ورسالتهم الإنسانية.
ودون شك فإن المسؤولية تقع أيضاً على عاتق مجلس النواب بالبحث والتقصي والدفع بتعديل أوضاع الأطباء، حسب ما يتاح له من أدوات، حتى لا نصل لمرحلة لا نجد من يعالجنا.
ولاشك أن الطب من أنبل المهن الإنسانية، بجانب المكانة والتقدير الاجتماعي الذي يحظى به الطبيب، إضافة لكونها مهنة من المفترض أن تدر دخلاً جيداً على من يمارسونها.
لذلك فعلى من يسعى لتحقيق هذا الحلم والوصول إلى هذه المكانة أن يبذل جهوداً مضاعفة خلال مختلف المراحل الدراسية، إلى جانب الاستعداد لتوفير كلفة الدراسة، حيث تضطر كثير من العائلات إلى الاقتراض أو ترشيد الإنفاق من أجل أن يتحقق الحلم بأن يصبح أحد أفراد العائلة طبيباً.
لكن وللأسف الشديد، فإن ما يعيشه عدد من الأطباء اليوم من معاناة وتنقل بين صفوف البطالة واستغلال بعض المؤسسات الخاصة، يحول هذا الحلم إلى كابوس، بل وصل الأكبر بالكثير إلى إعلان ندمه وحسرته على اختياره هذا المسار.
في استبيان بشأن الأطباء العاطلين عن العمل لإحدى الصحف المحلية، وجد أن أكثر من 80% من المشاركين من الأطباء يتقاضى أجوراً أقل من 500 دينار، وهو رقم متوضع مقارنة بالكثير من الوظائف الأخرى، التي قد لا تتطلب تفوقاً دراسياً أو تكاليف مالية باهظة.
فلماذا وصل أطباؤنا إلى هذه النقطة؟!
لاشك أن الأسباب كثيرة ومتشعبة، ولكنها في الأساس تصب في حجم الاستغلال الذي تمارسه بعض المؤسسات الطبية الخاصة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالأطباء حديثي التخرج فيكون الرد جاهزاً بأنها فترة تدريب، وفي كثير من الأحيان لا تكون مدفوعة الأجر أو مدعومة من صندوق العمل «تمكين»، إلى جانب ما يمكن أن يتعرض له الأطباء الجدد من استغلال أو سوء معاملة، وقد وصل الأمر بالبعض إلى منع الأطباء من ممارسة وظيفتهم التي درسوا وتعبوا لأجلها.
الكرة في هذه القضية في ملعب أكثر من جهة؛ وعلى رأسها وزارة الصحة، خصوصاً في ظل نقص عدد الأطباء، حيث يعاني المرضى من فترات انتظار طويلة في مستشفى السلمانية والمراكز الصحية، سواء لأطباء الاختصاص أو أطباء العائلة.
الجهة الثانية المسؤولة عن الوضع الحالي جمعية الأطباء، باعتبارها الجسم النقابي الجامع للأطباء، بالبحث عن الأسباب ومعالجتها مع الجهات المعنية، والحفاظ على كرامة الأطباء ورسالتهم الإنسانية.
ودون شك فإن المسؤولية تقع أيضاً على عاتق مجلس النواب بالبحث والتقصي والدفع بتعديل أوضاع الأطباء، حسب ما يتاح له من أدوات، حتى لا نصل لمرحلة لا نجد من يعالجنا.
