تابعت حديث صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، للصحافة وحديثه عن التخطيط الاستراتيجي ووصفه بالمتجدد ومتعدد المحطات، وتأكيده على الإيمان الراسخ بأهمية الاكتفاء الذاتي في التصنيع الحربي، وإنشاء مصانع للأسلحة والذخيرة والتقنيات الحديثة.
وهي مجموعة من الرسائل التي بعثها القائد العام للمواطنين خاصة وللمنطقة عامة، بأن قوة دفاع البحرين لا تتوقف عند استيراد السلاح أو مضاعفة عدد الجنود، بل إنها تنظر لمستقبل العمل العسكري بشكل مختلف عن المتعارف عليه قديماً.
ولفت نظري تأكيد صاحب المعالي القائد العام على أهمية الاستثمار في العنصر البشري باعتباره أهم من السلاح والعتاد، ولذلك لجأت إلى الموقع الإلكتروني للقوة لأبحث عن بعض التفاصيل، فوجدت هناك «برنامج قوة دفاع البحرين الاقتصادي» والذي يضع أهدافاً طموحة في تطوير الصناعات الدفاعية والأمنية، ودعم الابتكار، وتمكين الشركات البحرينية من رفع قيمتها والانتفاع بالفرص، وصولاً إلى التصدير، وخلق فرص عمل مبنية على العلم وتطوير إمكانيات المواطنين.
وبالبحث أكثر في تفاصيل هذا البرنامج وجدت فيه تركيزاً على تبني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والبلوكتشين والواقع الافتراضي والمعزز وعلم الروبوت وإنترنت الأشياء، والعديد من الأنشطة التكنولوجية الحديثة، وهو ما يؤكد أن القوة ليست مجرد جنود وعتاد فقط، وإنما مركز أبحاث ينافس مراكز عالمية معروفة.
ووجدت البرنامج يضع شروطاً «وطنية طموحة» على المستثمر الأجنبي، بأن يكون هناك شريك محلي، لكي يتم قبول المشروع، وأن يتم توقيع حزمة من العقود مع مورد أو مصنع بحريني، وتصنيع المنتجات في البحرين ومن ثم تصديرها للخارج إذا زادت عن الحاجة.
ويشترط كذلك نقل المعرفة أو التكنولوجيا التي لدى المستثمر، لتكون متاحة للمؤسسات المحلية وللمواطنين، ووضع برامج تدريب للمواطنين، وتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين.
ومما لفت نظري في بند الائتمانيات غير الملموسة هو مراعاة رواتب المواطنين وبرامج التدريب وتكاليف سفر أي موظف بحريني لبعثة خارجية، حيث يشجع البرنامج المستثمر على توظيف البحرينيين مقابل منح ائتمانية غير مباشرة.
البرنامج الاقتصادي يتضمن تفاصيل كثيرة، إلا أن حديث القائد العام مع الصحافة كان فرصة مميزة لكي أطلع على جزء يسير من البرنامج الوطني الواعد، وغير المعتاد في الأعمال العسكرية، ولهذا فإن التهنئة بالعيد الخامس والخمسين لتأسيس قوة الدفاع، يجب أن تتضمن أيضاً شكراً وعرفاناً وإشادة بما تحققه القوة وتحرص عليه في عملها.
{{ article.visit_count }}
وهي مجموعة من الرسائل التي بعثها القائد العام للمواطنين خاصة وللمنطقة عامة، بأن قوة دفاع البحرين لا تتوقف عند استيراد السلاح أو مضاعفة عدد الجنود، بل إنها تنظر لمستقبل العمل العسكري بشكل مختلف عن المتعارف عليه قديماً.
ولفت نظري تأكيد صاحب المعالي القائد العام على أهمية الاستثمار في العنصر البشري باعتباره أهم من السلاح والعتاد، ولذلك لجأت إلى الموقع الإلكتروني للقوة لأبحث عن بعض التفاصيل، فوجدت هناك «برنامج قوة دفاع البحرين الاقتصادي» والذي يضع أهدافاً طموحة في تطوير الصناعات الدفاعية والأمنية، ودعم الابتكار، وتمكين الشركات البحرينية من رفع قيمتها والانتفاع بالفرص، وصولاً إلى التصدير، وخلق فرص عمل مبنية على العلم وتطوير إمكانيات المواطنين.
وبالبحث أكثر في تفاصيل هذا البرنامج وجدت فيه تركيزاً على تبني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والبلوكتشين والواقع الافتراضي والمعزز وعلم الروبوت وإنترنت الأشياء، والعديد من الأنشطة التكنولوجية الحديثة، وهو ما يؤكد أن القوة ليست مجرد جنود وعتاد فقط، وإنما مركز أبحاث ينافس مراكز عالمية معروفة.
ووجدت البرنامج يضع شروطاً «وطنية طموحة» على المستثمر الأجنبي، بأن يكون هناك شريك محلي، لكي يتم قبول المشروع، وأن يتم توقيع حزمة من العقود مع مورد أو مصنع بحريني، وتصنيع المنتجات في البحرين ومن ثم تصديرها للخارج إذا زادت عن الحاجة.
ويشترط كذلك نقل المعرفة أو التكنولوجيا التي لدى المستثمر، لتكون متاحة للمؤسسات المحلية وللمواطنين، ووضع برامج تدريب للمواطنين، وتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين.
ومما لفت نظري في بند الائتمانيات غير الملموسة هو مراعاة رواتب المواطنين وبرامج التدريب وتكاليف سفر أي موظف بحريني لبعثة خارجية، حيث يشجع البرنامج المستثمر على توظيف البحرينيين مقابل منح ائتمانية غير مباشرة.
البرنامج الاقتصادي يتضمن تفاصيل كثيرة، إلا أن حديث القائد العام مع الصحافة كان فرصة مميزة لكي أطلع على جزء يسير من البرنامج الوطني الواعد، وغير المعتاد في الأعمال العسكرية، ولهذا فإن التهنئة بالعيد الخامس والخمسين لتأسيس قوة الدفاع، يجب أن تتضمن أيضاً شكراً وعرفاناً وإشادة بما تحققه القوة وتحرص عليه في عملها.
