«يعتبر الإيطالي بانزيري شخصية رئيسية ومشتبهاً به رئيسياً في فضيحة الفساد التي هزت الاتحاد الأوروبي. ووفقاً للسلطة القضائية البلجيكية، فإن الشخص المحوري في القضية يريد كشف ما لديه من أوراق، وسيحصل على شيء في المقابل».
فما هو الأفضل بالنسبة لعلاقتنا بالاتحاد الأوروبي وخاصة برلمانه من بعد فضيحة الفساد هذه والرشاوى القطرية التي كانت تُدفع له، خاصة وأنه كان رئيساً للجنة حقوق الإنسان ومسؤولاً عن إصدار التقارير التي كانت مُضادّة للبحرين ولم يكن مستعداً حينها للاستماع لوجهة النظر الأخرى؟
فهل نتحرّك باتجاه التواصل مع هذه التحقيقات على خلفية هذه الأحداث الأخيرة ووضع التقارير السابقة للجنة حقوق الإنسان التي كان يرأسها بيير بانزيري المحبوس على ذمّة التحقيق وكانت كلّها ضد البحرين كموضع للنقاش من جديد وربطها بتلك الفضيحة؟ أم نتجاوز عن ذلك الأمر وعن اللجنة وعن البرلمان الأوروبي بأكمله، فلديه ما يكفيه وما يشغله، إذ تعيش أوروبا الآن أسوأ فترة في تاريخ اتحادها؟
إن قررنا أن نوظف هذا الظرف للصالح البحريني فعلينا أن نفتح الباب للتحقيق في ارتباط تقارير بانزيري عن البحرين ومواقفه ضدها مع تلك الفضيحة، ونطالب الادعاء العام البلجيكي الذي وقّع اتفاقاً مع بانزيري مفاده أن يعترف بكل شيء عن طرق التمويل والأشخاص والتعهّدات التي أعطاها للجهات المانحة مقابل تخفيف العقوبة عنه.
نحن نعرف أن بانزيري لعب دوراً كبيراً ضد البحرين وشكّل مواقف البرلمان الأوروبي المضادة للبحرين هو وبقية شبكته التي سيكشف عنها، فقد عطَّل -على سبيل المثال- وألغى رحلةً كانت قد نُظِّمت لبرلمانيين من الاتحاد كانوا ينوون زيارة البحرين للاطلاع على الأوضاع عن قرب، وهدد الأعضاء الذين وافقوا على الزيارة، فما كان منهم إلا إلغاؤها.
المضحك أنه رفض هدية تذكارية من سفارة البحرين قُدّمت له مع التهنئة بأعياد الميلاد لا تزيد قيمتها عن خمسة دنانير كانت تمراً بحرينياً أهديت لجميع السفراء والنواب البرلمانيين، وَرَدَّ العلبة للسفارة «يا عيني على الشرف» وهو ذاته المُطالب الآن برَدّ ملايين الدولارات التي أخذها من قطر وفقاً لجميع وكالات الأنباء والصحف الأوروبية التي تغطّي أخبار التحقيق معه.
البرلمان الأوروبي الآن يفتح جميع ملفات بانزيري فهل ندخل على الخط؟ هل نُطالب بكشف العلاقة التي ربطت تلك الرشاوى مع التقارير المضادّة للبحرين تحديداً؟
الادعاء العام حذَّر بانزيري أنه إذا اكتشف أنه أخفى شيئاً لم يُفصح عنه سيُلغي الاتفاق، وهذه فرصة لإعادة الأمور لنصابها والكشف عن الظلم الذي وقع على البحرين نتيجة تزوير الحقائق والتعتيم عليها عمداً ومع سبق الإصرار.
لقد كانت الصورة واضحة أمام لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي الذين كانوا يلتقون مع من سَمَّوهم هم «المعارضة البحرينية» والتي كانت ومازالت تتنقّل من أوروبا إلى أمريكا في رحلاتها الجوية على الدرجة الأولى وتُقيم في أفخم الفنادق ولم تسألهم اللجنة على الأقل من يدفع نفقاتكم؟ ومع ذلك رفضوا حتى سؤالهم هذا السؤال وأخذوا أقوالهم على أنها مسلّمات وفي ذلك أبسط قواعد التحقيق وتحرّي الدقة، لقد كان واضحاً أمامنا أن تقاريرهم غير مُنصفة ومتحيّزة بشكل فاقع.
الآن البرلمان الأوروبي يُعيد فتح الملفات التي كانت شبكة الفساد مسؤولة عنها، فهل هذا هو الوقت المناسب للتحرّك؟
فما هو الأفضل بالنسبة لعلاقتنا بالاتحاد الأوروبي وخاصة برلمانه من بعد فضيحة الفساد هذه والرشاوى القطرية التي كانت تُدفع له، خاصة وأنه كان رئيساً للجنة حقوق الإنسان ومسؤولاً عن إصدار التقارير التي كانت مُضادّة للبحرين ولم يكن مستعداً حينها للاستماع لوجهة النظر الأخرى؟
فهل نتحرّك باتجاه التواصل مع هذه التحقيقات على خلفية هذه الأحداث الأخيرة ووضع التقارير السابقة للجنة حقوق الإنسان التي كان يرأسها بيير بانزيري المحبوس على ذمّة التحقيق وكانت كلّها ضد البحرين كموضع للنقاش من جديد وربطها بتلك الفضيحة؟ أم نتجاوز عن ذلك الأمر وعن اللجنة وعن البرلمان الأوروبي بأكمله، فلديه ما يكفيه وما يشغله، إذ تعيش أوروبا الآن أسوأ فترة في تاريخ اتحادها؟
إن قررنا أن نوظف هذا الظرف للصالح البحريني فعلينا أن نفتح الباب للتحقيق في ارتباط تقارير بانزيري عن البحرين ومواقفه ضدها مع تلك الفضيحة، ونطالب الادعاء العام البلجيكي الذي وقّع اتفاقاً مع بانزيري مفاده أن يعترف بكل شيء عن طرق التمويل والأشخاص والتعهّدات التي أعطاها للجهات المانحة مقابل تخفيف العقوبة عنه.
نحن نعرف أن بانزيري لعب دوراً كبيراً ضد البحرين وشكّل مواقف البرلمان الأوروبي المضادة للبحرين هو وبقية شبكته التي سيكشف عنها، فقد عطَّل -على سبيل المثال- وألغى رحلةً كانت قد نُظِّمت لبرلمانيين من الاتحاد كانوا ينوون زيارة البحرين للاطلاع على الأوضاع عن قرب، وهدد الأعضاء الذين وافقوا على الزيارة، فما كان منهم إلا إلغاؤها.
المضحك أنه رفض هدية تذكارية من سفارة البحرين قُدّمت له مع التهنئة بأعياد الميلاد لا تزيد قيمتها عن خمسة دنانير كانت تمراً بحرينياً أهديت لجميع السفراء والنواب البرلمانيين، وَرَدَّ العلبة للسفارة «يا عيني على الشرف» وهو ذاته المُطالب الآن برَدّ ملايين الدولارات التي أخذها من قطر وفقاً لجميع وكالات الأنباء والصحف الأوروبية التي تغطّي أخبار التحقيق معه.
البرلمان الأوروبي الآن يفتح جميع ملفات بانزيري فهل ندخل على الخط؟ هل نُطالب بكشف العلاقة التي ربطت تلك الرشاوى مع التقارير المضادّة للبحرين تحديداً؟
الادعاء العام حذَّر بانزيري أنه إذا اكتشف أنه أخفى شيئاً لم يُفصح عنه سيُلغي الاتفاق، وهذه فرصة لإعادة الأمور لنصابها والكشف عن الظلم الذي وقع على البحرين نتيجة تزوير الحقائق والتعتيم عليها عمداً ومع سبق الإصرار.
لقد كانت الصورة واضحة أمام لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي الذين كانوا يلتقون مع من سَمَّوهم هم «المعارضة البحرينية» والتي كانت ومازالت تتنقّل من أوروبا إلى أمريكا في رحلاتها الجوية على الدرجة الأولى وتُقيم في أفخم الفنادق ولم تسألهم اللجنة على الأقل من يدفع نفقاتكم؟ ومع ذلك رفضوا حتى سؤالهم هذا السؤال وأخذوا أقوالهم على أنها مسلّمات وفي ذلك أبسط قواعد التحقيق وتحرّي الدقة، لقد كان واضحاً أمامنا أن تقاريرهم غير مُنصفة ومتحيّزة بشكل فاقع.
الآن البرلمان الأوروبي يُعيد فتح الملفات التي كانت شبكة الفساد مسؤولة عنها، فهل هذا هو الوقت المناسب للتحرّك؟
