تماشياً مع التطورات المعاصرة، والمواكبة للقوانين الحديثة في الدولة، والمتوافقة مع قوانين العقوبات البديلة، والسجون المفتوحة، وحقوق الإنسان، وتماشياً مع التطورات التقنية والعلمية المستجدة في التعليم بالوسائل الإلكترونية، والعالم الافتراضي، جاءت التعديلات الجديدة الصادرة بتاريخ 5 فبراير 2023 على لائحة الانضباط الطلابي في وزارة التربية والتعليم التي صدرت بقرار رقم «99/ م ع ن / 2017» الموافق 5 فبراير 2017 والمخصصة لجميع المراحل الدراسية في المدارس الحكومية والخاصة، لتكون هي اللائحة الانضباطية المخصصة للمدارس الحكومية والتي يجوز للمدارس الخاصة الاسترشاد بأحكامها حسب ما ورد في المادة «2» منها.
إن الاهتمام بتعديل نصوص مواد اللائحة الانضباطية جاء بشكل دقيق لكونها لائحةٌ لتقويم السلوك، وتسير معاملات وعلاقات العملية التربوية والتعليمية للطالب وفقاً للقيم الأخلاقية والوطنية والدينية والبالغ عددها «18» مادة من اللائحة القديمة، مع إضافة ثلاث مواد جديدة بما يتوافق مع المتطلبات الحديثة، ومجريات التحقيق، وفترات الإيقاف لمصلحة التحقيق في المخالفات من الفئة «2-3-4»، وإجراءات التحفظ على المواد ذات الصلة بالمخالفة، ومنها كانت: المادة «11» و«12» و«13» ليكون عدد مواد اللائحة الجديدة «21» مادة.
وقد أكدت وزارة التربية والتعليم على اهتمامها بحقوق الطفل ضمن التعديلات الحديثة للائحة، ومدى أهمية إيجاد حياة آمنة له وسوية تضمن له حقه في التربية والتعليم، والحفاظ على استقراره النفسي، وعلاقته بالأسرة التربوية والتعليمية، وذلك بالاعتماد على قانون الطفل الصادر بالقانون رقم «37» لسنة 2012 المعدل بالمرسوم بقانون رقم «23» لسنة 2021 والوارد في ديباجة اللائحة الانضباطية الجديدة لتكون المادة المضافة رقم «11» المتعلقة بإجراءات لجنة الانضباط للتحقيق في نصها المتضمن «عدم جواز إجراء التحقيق مع الطالب الذي لم يتم سنه سبع سنوات ميلادية كاملة وقت ارتكاب المخالفة وإجراء التحقيق مع الطالب الذي أتم السابعة من عمره ولم تتجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب المخالفة بعد إبلاغ ولي الأمر بموعد التحقيق الذي يستوجب حضوره».
كما كان تحديد المدة الزمنية لإيقاف الطالب المخالف عن الدوام المدرسي سواء كان حضورياً أو عن بعد وفقاً للمخالفات الواردة في اللائحة، محل اهتمام القائمين في التعديل الجديد، ومثلها إلغاء الكلمات والعبارات المتعلقة بالفصل النهائي أو الفصلي أو السنوي من بنود المواد الخاصة في المعالجات الخاصة بالمخالفات بأنواعها، مع ضرورة تعويض الطالب أكاديمياً بإمداده بالواجبات والأنشطة الخاصة بالدروس التي فاتته، أو تأديتها بتكليفه بها عن بعد مع السماح له بأداء الامتحانات، مما يساعد الطالب على إعادة تقويم نفسه، وإصلاحها، وإعطاء فرصة لاستمرار مسيرته التربوية والتعليمية، وعدم حرمانه من حقه القانوني في التعليم.
كما كانت المصطلحات الجديدة المتوافقة والتعليم عن بعد والعالم الافتراضي والتطور التقني محل اهتمام في التعديل الجديد، إذ تم إدراجها ضمن نصوص مواد المخالفات ومعالجاتها، ومثلها المخالفات الجسيمة التي فصلت عن الفئة الثالثة في اللائحة القديمة لتكون فئة رابعة في التعديل الجديد في المادة «8» لما لها من خطورة على البيئة المدرسية والمجتمعية من الناحية الأمنية والصحية والسياسية، فاختلفت معالجتها عن سابقاتها من المخالفات والتي جاءت متوافقة مع النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.
كما لم تغفل التعديلات الجديدة في لائحة الانضباط الطلابي عن الاهتمام بالمظهر الخارجي للزي المدرسي المناسب واللائق مع الظواهر الحديثة في الشكل والمظهر حتى لا نخرج عن العادات والتقاليد العربية والخليجية والإسلامية والتي تأتي ضمن تعزيز القيم الوطنية، والأخلاقية، والقيم الإنسانية، لذا أدرجت مخالفة لهذا الأمر في البند رقم «12» من المادة «5» من اللائحة.
كل ما جاء من تعديلات في لائحة الانضباط الطلابي وتدرجات معالجة المخالفات، كان مراعياً لمختلف ظروف الطلاب وذويهم وما يتعرضون له من تصدعات مجتمعية، حفاظاً على مستقبل الأجيال من عدم حرمانهم من التعليم، وتعزيز علاقاتهم بالمدرسة «أسرتهم الثانية»، وحفاظاً على بنية الفرد وبناء الوطن، والتخفيف من وطأة القضايا المجتمعية لإعادة بناء القيمة الذاتية وكيان الفرد.
{{ article.visit_count }}
إن الاهتمام بتعديل نصوص مواد اللائحة الانضباطية جاء بشكل دقيق لكونها لائحةٌ لتقويم السلوك، وتسير معاملات وعلاقات العملية التربوية والتعليمية للطالب وفقاً للقيم الأخلاقية والوطنية والدينية والبالغ عددها «18» مادة من اللائحة القديمة، مع إضافة ثلاث مواد جديدة بما يتوافق مع المتطلبات الحديثة، ومجريات التحقيق، وفترات الإيقاف لمصلحة التحقيق في المخالفات من الفئة «2-3-4»، وإجراءات التحفظ على المواد ذات الصلة بالمخالفة، ومنها كانت: المادة «11» و«12» و«13» ليكون عدد مواد اللائحة الجديدة «21» مادة.
وقد أكدت وزارة التربية والتعليم على اهتمامها بحقوق الطفل ضمن التعديلات الحديثة للائحة، ومدى أهمية إيجاد حياة آمنة له وسوية تضمن له حقه في التربية والتعليم، والحفاظ على استقراره النفسي، وعلاقته بالأسرة التربوية والتعليمية، وذلك بالاعتماد على قانون الطفل الصادر بالقانون رقم «37» لسنة 2012 المعدل بالمرسوم بقانون رقم «23» لسنة 2021 والوارد في ديباجة اللائحة الانضباطية الجديدة لتكون المادة المضافة رقم «11» المتعلقة بإجراءات لجنة الانضباط للتحقيق في نصها المتضمن «عدم جواز إجراء التحقيق مع الطالب الذي لم يتم سنه سبع سنوات ميلادية كاملة وقت ارتكاب المخالفة وإجراء التحقيق مع الطالب الذي أتم السابعة من عمره ولم تتجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب المخالفة بعد إبلاغ ولي الأمر بموعد التحقيق الذي يستوجب حضوره».
كما كان تحديد المدة الزمنية لإيقاف الطالب المخالف عن الدوام المدرسي سواء كان حضورياً أو عن بعد وفقاً للمخالفات الواردة في اللائحة، محل اهتمام القائمين في التعديل الجديد، ومثلها إلغاء الكلمات والعبارات المتعلقة بالفصل النهائي أو الفصلي أو السنوي من بنود المواد الخاصة في المعالجات الخاصة بالمخالفات بأنواعها، مع ضرورة تعويض الطالب أكاديمياً بإمداده بالواجبات والأنشطة الخاصة بالدروس التي فاتته، أو تأديتها بتكليفه بها عن بعد مع السماح له بأداء الامتحانات، مما يساعد الطالب على إعادة تقويم نفسه، وإصلاحها، وإعطاء فرصة لاستمرار مسيرته التربوية والتعليمية، وعدم حرمانه من حقه القانوني في التعليم.
كما كانت المصطلحات الجديدة المتوافقة والتعليم عن بعد والعالم الافتراضي والتطور التقني محل اهتمام في التعديل الجديد، إذ تم إدراجها ضمن نصوص مواد المخالفات ومعالجاتها، ومثلها المخالفات الجسيمة التي فصلت عن الفئة الثالثة في اللائحة القديمة لتكون فئة رابعة في التعديل الجديد في المادة «8» لما لها من خطورة على البيئة المدرسية والمجتمعية من الناحية الأمنية والصحية والسياسية، فاختلفت معالجتها عن سابقاتها من المخالفات والتي جاءت متوافقة مع النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.
كما لم تغفل التعديلات الجديدة في لائحة الانضباط الطلابي عن الاهتمام بالمظهر الخارجي للزي المدرسي المناسب واللائق مع الظواهر الحديثة في الشكل والمظهر حتى لا نخرج عن العادات والتقاليد العربية والخليجية والإسلامية والتي تأتي ضمن تعزيز القيم الوطنية، والأخلاقية، والقيم الإنسانية، لذا أدرجت مخالفة لهذا الأمر في البند رقم «12» من المادة «5» من اللائحة.
كل ما جاء من تعديلات في لائحة الانضباط الطلابي وتدرجات معالجة المخالفات، كان مراعياً لمختلف ظروف الطلاب وذويهم وما يتعرضون له من تصدعات مجتمعية، حفاظاً على مستقبل الأجيال من عدم حرمانهم من التعليم، وتعزيز علاقاتهم بالمدرسة «أسرتهم الثانية»، وحفاظاً على بنية الفرد وبناء الوطن، والتخفيف من وطأة القضايا المجتمعية لإعادة بناء القيمة الذاتية وكيان الفرد.
