يعتبر ملف «البطالة»، من أهم الملفات الواقعية والاستراتيجية التي تواجهها غالبية دول العالم. والبحرين، ليست بِدعاً من الدول، فالبطالة باتت ظاهرة عالمية مؤرِّقة جداً، ولكن، ما يمكن أن يؤرِّق أكثر منها، هو عدم قدرتنا معالجة هذا الملف، وفشلنا في تقليل نسبتها للدرجات الدنيا.
في اعتقادنا المتواضع، وحسب متابعتنا لهذا الملف لما يزيد على أكثر من 18 عاماً، ربما نعتقد بوجود إخفاقات في حلحلة هذا الملف، وعدم التعامل معه بطريقة صحيحة، وعدم قدرة الجهة المختصة بمعالجته معالجة جذرية. بل نحن نعتقد أن هناك بعض التخبطات المُتلازمة فيما يخص هذا الملف.
لن نعرض أو حتى نتعرَّض للإحصاءات التي تتناولها وزارة العمل بخصوص أعداد العاطلين أو الداخلين لسوق العمل، حتى وإن كنّا نعرف جيداً الطريقة المتَّبعة في بناء جداول الإحصاءات، والتي تحتوي على الكثير من التمويه والمغالطات، لكننا سنتعرّض بشكل مباشر لما يتعرض له «الباحث عن العمل» من صعوبات وتحديات تبدأ من أروقة الوزارة، والتي من المفترض أن تكون عامل جذب له لا عامل طرد. فيجب أن تكون ملاذاً آمناً لكل العاطلين بدل أن تكون مكاناً غير آمن لهم.
ولندخل في صلب ملاحظاتنا دون أي مقدمات، إذ ستكون هذه الملاحظات منتزعة من معاناة الباحثين عن العمل، والزائرين لوزارة العمل.
يجب على وزارة العمل أن تنتخب الموظفين أو مَنْ نسميهم بالمرشدين الخاصين بعرض الوظائف على الباحثين عن العمل، فالكثير من هؤلاء الموظفين أو المرشدين لا يملكون اللباقة أو اللياقة في التعامل مع مرتادي الوزارة من الباحثين عن العمل، إذ يتعرّض الكثير من الباحثين عن صعوبات في التعامل مع هؤلاء الذين من المفترض أن يكونوا أكثر ارتقاءً عند رغبات الباحثين عن العمل، ومحاولة مساعدتهم بشكل جدي، وامتصاص غضبهم وصدماتهم النفسية التي خلّفتها البطالة في داخلهم طيلة السنوات الماضية، وهذا لا يكون إلا بتأهيل هؤلاء الموظفين عبر تدريبهم تدريباً يليق بهذه الوظيفة. الأمر الآخر، هو عدم تعطيل صرف علاوة التعطل للعاطلين عن العمل، لأسباب غريبة أو غير منطقية، كأن يتم عرض وظائف لا تليق تماماً بمؤهلات الباحث عن العمل، وفي حال رفض هذه الوظائف فإن العلاوة تسحب من تحت قدميه. أو أن يتم الاتصال بالباحث عن العمل لعرض وظيفة عليه، وفي حال لم «يرد» على هاتف الوزارة لأسباب منطقية، كأن يكون في حال سفر أو ربما يكون نائماً، فإن اسمه يدرج في قائمة الرافضين للعمل، فتوقف علاوة التعطل عنه بطريقة كوميدية أو كيدية!
هذه التفاصيل وغيرها، والتي تعتبرها وزارة العمل تفاصيل صغيرة، ربما تعطل معالجة هذا الملف الحساس، وعليه، ستضطر الوزارة في أن تقوم بطرح إحصاءات غير دقيقة، وكما قلنا ربما غريبة، لتلافي الانتقادات التي تواجهها. لهذا يجب على وزارة العمل أن تتحلى بالشجاعة، وأن تعالج ملف البطالة بطريقة أكثر جدِّية، حتى ولو كانت صريحة في معالجاتها. فهذا أكثر ألقاً ورُقيَّاً من رفضها مكاشفتنا في هذا الملف الوطني الهام.
في اعتقادنا المتواضع، وحسب متابعتنا لهذا الملف لما يزيد على أكثر من 18 عاماً، ربما نعتقد بوجود إخفاقات في حلحلة هذا الملف، وعدم التعامل معه بطريقة صحيحة، وعدم قدرة الجهة المختصة بمعالجته معالجة جذرية. بل نحن نعتقد أن هناك بعض التخبطات المُتلازمة فيما يخص هذا الملف.
لن نعرض أو حتى نتعرَّض للإحصاءات التي تتناولها وزارة العمل بخصوص أعداد العاطلين أو الداخلين لسوق العمل، حتى وإن كنّا نعرف جيداً الطريقة المتَّبعة في بناء جداول الإحصاءات، والتي تحتوي على الكثير من التمويه والمغالطات، لكننا سنتعرّض بشكل مباشر لما يتعرض له «الباحث عن العمل» من صعوبات وتحديات تبدأ من أروقة الوزارة، والتي من المفترض أن تكون عامل جذب له لا عامل طرد. فيجب أن تكون ملاذاً آمناً لكل العاطلين بدل أن تكون مكاناً غير آمن لهم.
ولندخل في صلب ملاحظاتنا دون أي مقدمات، إذ ستكون هذه الملاحظات منتزعة من معاناة الباحثين عن العمل، والزائرين لوزارة العمل.
يجب على وزارة العمل أن تنتخب الموظفين أو مَنْ نسميهم بالمرشدين الخاصين بعرض الوظائف على الباحثين عن العمل، فالكثير من هؤلاء الموظفين أو المرشدين لا يملكون اللباقة أو اللياقة في التعامل مع مرتادي الوزارة من الباحثين عن العمل، إذ يتعرّض الكثير من الباحثين عن صعوبات في التعامل مع هؤلاء الذين من المفترض أن يكونوا أكثر ارتقاءً عند رغبات الباحثين عن العمل، ومحاولة مساعدتهم بشكل جدي، وامتصاص غضبهم وصدماتهم النفسية التي خلّفتها البطالة في داخلهم طيلة السنوات الماضية، وهذا لا يكون إلا بتأهيل هؤلاء الموظفين عبر تدريبهم تدريباً يليق بهذه الوظيفة. الأمر الآخر، هو عدم تعطيل صرف علاوة التعطل للعاطلين عن العمل، لأسباب غريبة أو غير منطقية، كأن يتم عرض وظائف لا تليق تماماً بمؤهلات الباحث عن العمل، وفي حال رفض هذه الوظائف فإن العلاوة تسحب من تحت قدميه. أو أن يتم الاتصال بالباحث عن العمل لعرض وظيفة عليه، وفي حال لم «يرد» على هاتف الوزارة لأسباب منطقية، كأن يكون في حال سفر أو ربما يكون نائماً، فإن اسمه يدرج في قائمة الرافضين للعمل، فتوقف علاوة التعطل عنه بطريقة كوميدية أو كيدية!
هذه التفاصيل وغيرها، والتي تعتبرها وزارة العمل تفاصيل صغيرة، ربما تعطل معالجة هذا الملف الحساس، وعليه، ستضطر الوزارة في أن تقوم بطرح إحصاءات غير دقيقة، وكما قلنا ربما غريبة، لتلافي الانتقادات التي تواجهها. لهذا يجب على وزارة العمل أن تتحلى بالشجاعة، وأن تعالج ملف البطالة بطريقة أكثر جدِّية، حتى ولو كانت صريحة في معالجاتها. فهذا أكثر ألقاً ورُقيَّاً من رفضها مكاشفتنا في هذا الملف الوطني الهام.
