تحتفل مملكة البحرين في هذه الأيام بالذكرى الثانية والعشرين لميثاق العمل الوطني، الذي يعد ملحمة وطنية امتزجت فيها إرادة الشعب مع القيادة، فكان مشروعاً تاريخياً ومنعطفاً خالداً في الذاكرة البحرينية، ومثّل تجربة وطنية خالصة في الإصلاح الديمقراطي والتقدم الحضاري، عبرت عنها وثيقة جامعة لكل أطياف المجتمع، ولذا سيبقى يوم إقراره، علامة مضيئة في ذاكرة التاريخ والوطن.
لقد أرسى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم من خلال الميثاق قواعد دولة المؤسسات والقانون، وحدد الأسس والمقومات الحضارية لمملكة البحرين وهويتها العربية الإسلامية، وعلاقات البحرين مع الدول الخليجية والعربية والدولية.
وقد جسد الميثاق تطلعات جلالة الملك المعظم ورؤيته السديدة المبنية على المبادئ الدستورية والمشاركة الشعبية وتفعيل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وإن الأطر الدستورية والمؤسسات المجتمعية التي بلورها الميثاق، أتاحت للجميع حق المشاركة الوطنية في دولة المؤسسات والقانون وتعزيز الوحدة الوطنية والتي هي السياج الحامي والحصن المنيع للمجتمع البحريني.
إن ميثاق العمل الوطني عزز من قيم الولاء والوفاء للوطن ومواصلة العطاء من منطلق هذا الإجماع وهذه الروح الوطنية الوثابة، التي تشكل طاقة للمستقبل البحريني الواعد، وإن الرابع عشر من فبراير يوم وطني بامتياز، لأنه يوم التحام إرادة الشعب برؤية قائده جلالة الملك المعظم وتطلعاته السامية لمصلحة شعبه، ومن ثم كان الميثاق بداية انطلاقة نحو مسيرة الإصلاح والتطوير والتنمية المستدامة.
إن النهج الإصلاحي لجلالة الملك المعظم جدد المكانة الرفيعة والعالية التي يحظى بها جلالته لدى المجتمع الدولي تقديراً لما حققته مملكة البحرين من إنجازات تنموية واجتماعية وثقافية وعلمية، مما مكنها من أن تتبوأ المكانة المتقدمة بين دول العالم، ولما حققه جلالته لشعبه من مكاسب جعلت منه شعباً يواكب النهضة العلمية الحديثة، وينعم بالخير والاستقرار والأمان، وكذا جهود جلالته الحثيثة في دعم السلام العالمي والتعايش السلمي والتعاون الدولي في مجالات التنمية المستدامة والمبادرات الإنسانية، ودعم الاستقرار الإقليمي والعالمي ودعم السلام وتوثيق العلاقات الإنسانية والسلام والتسامح والتنوع بين شعوب العالم، وجلالته هو رجل الحكمة والمحبة والسلام.
{{ article.visit_count }}
لقد أرسى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم من خلال الميثاق قواعد دولة المؤسسات والقانون، وحدد الأسس والمقومات الحضارية لمملكة البحرين وهويتها العربية الإسلامية، وعلاقات البحرين مع الدول الخليجية والعربية والدولية.
وقد جسد الميثاق تطلعات جلالة الملك المعظم ورؤيته السديدة المبنية على المبادئ الدستورية والمشاركة الشعبية وتفعيل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وإن الأطر الدستورية والمؤسسات المجتمعية التي بلورها الميثاق، أتاحت للجميع حق المشاركة الوطنية في دولة المؤسسات والقانون وتعزيز الوحدة الوطنية والتي هي السياج الحامي والحصن المنيع للمجتمع البحريني.
إن ميثاق العمل الوطني عزز من قيم الولاء والوفاء للوطن ومواصلة العطاء من منطلق هذا الإجماع وهذه الروح الوطنية الوثابة، التي تشكل طاقة للمستقبل البحريني الواعد، وإن الرابع عشر من فبراير يوم وطني بامتياز، لأنه يوم التحام إرادة الشعب برؤية قائده جلالة الملك المعظم وتطلعاته السامية لمصلحة شعبه، ومن ثم كان الميثاق بداية انطلاقة نحو مسيرة الإصلاح والتطوير والتنمية المستدامة.
إن النهج الإصلاحي لجلالة الملك المعظم جدد المكانة الرفيعة والعالية التي يحظى بها جلالته لدى المجتمع الدولي تقديراً لما حققته مملكة البحرين من إنجازات تنموية واجتماعية وثقافية وعلمية، مما مكنها من أن تتبوأ المكانة المتقدمة بين دول العالم، ولما حققه جلالته لشعبه من مكاسب جعلت منه شعباً يواكب النهضة العلمية الحديثة، وينعم بالخير والاستقرار والأمان، وكذا جهود جلالته الحثيثة في دعم السلام العالمي والتعايش السلمي والتعاون الدولي في مجالات التنمية المستدامة والمبادرات الإنسانية، ودعم الاستقرار الإقليمي والعالمي ودعم السلام وتوثيق العلاقات الإنسانية والسلام والتسامح والتنوع بين شعوب العالم، وجلالته هو رجل الحكمة والمحبة والسلام.
