الخبر الذي أكدته وزارة الداخلية عن القبض على 16 شخصاً شاركوا بأعمال لإثارة الفوضى تأكيد على أنه لا تهاون في التصدي، بموجب القانون، لأي ممارسات أو أفعال تؤثر بالسلب على السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي.
الداخلية قالت إن ذلك تم في إطار الجهود المبذولة لحفظ الأمن والنظام العام وتعزيز السلامة العامة وأنه بناء عليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المقبوض عليهم وإحالتهم للنيابة العامة، وقالت أيضاً إن أعمال البحث والتحري دلت على أن أفراداً ومنظمات سبق تصنيفها كيانات إرهابية هي التي كانت تدعو للقيام بتلك الجرائم وتحرض عليها.
الذي حصل هو أن أولئك الأفراد الذين يعتبرون أنفسهم «معارضة وفي ثورة» ويقيم أغلبهم في طهران وبغداد ولندن قد أوعزوا لبعض الذين لا يزالون دون القدرة على تبين حقيقتهم وغاياتهم للقيام بأعمال شغب وفوضى خلال احتفالات المملكة بذكرى الميثاق الوطني. لم يهتموا بما قد يحدث للمشاركين في تلك الأفعال رغم علمهم بأن الجهات المعنية بالأمن لن تسمح لهم بذلك ورغم تيقنهم من أن من سيتم إلقاء القبض عليه سيحال إلى النيابة العامة وسيحاسب وسيدفع الثمن.
ما يقوم به أولئك يؤكد من جديد أنهم لا يزالون يعيشون الحلم الزائف الذي ملخصه أن بإمكان المخدوعين بهم تنفيذ كل ما يطلبون منهم القيام به لإثارة الفوضى والتخريب في الداخل ويعتقدون أن هذا سيجعل العالم يتخذ موقفاً من الحكومة ويقول إنها تضيق على الحريات وسيتعاطف معهم، وهذا خطأ ينبغي أن يتحرروا منه سريعاً حيث العالم يميل إلى سلطة القانون ويعتبر الأفعال المخالفة له تجاوزاً وتطاولاً وجرائم وبالتالي لا يمكن أن يتعاطف معهم ولا يصنف ما تقوم به وزارة الداخلية في هكذا أحوال في باب التضييق على الحريات.
تلك الممارسات تكاد توصل الكثيرين إلى قناعة مفادها أن أولئك الذين يتخذون من الخارج موئلاً لا يهمهم الذين يتورطون في أعمال الفوضى والتخريب طالما أنهم ليسوا من أهاليهم.
{{ article.visit_count }}
الداخلية قالت إن ذلك تم في إطار الجهود المبذولة لحفظ الأمن والنظام العام وتعزيز السلامة العامة وأنه بناء عليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المقبوض عليهم وإحالتهم للنيابة العامة، وقالت أيضاً إن أعمال البحث والتحري دلت على أن أفراداً ومنظمات سبق تصنيفها كيانات إرهابية هي التي كانت تدعو للقيام بتلك الجرائم وتحرض عليها.
الذي حصل هو أن أولئك الأفراد الذين يعتبرون أنفسهم «معارضة وفي ثورة» ويقيم أغلبهم في طهران وبغداد ولندن قد أوعزوا لبعض الذين لا يزالون دون القدرة على تبين حقيقتهم وغاياتهم للقيام بأعمال شغب وفوضى خلال احتفالات المملكة بذكرى الميثاق الوطني. لم يهتموا بما قد يحدث للمشاركين في تلك الأفعال رغم علمهم بأن الجهات المعنية بالأمن لن تسمح لهم بذلك ورغم تيقنهم من أن من سيتم إلقاء القبض عليه سيحال إلى النيابة العامة وسيحاسب وسيدفع الثمن.
ما يقوم به أولئك يؤكد من جديد أنهم لا يزالون يعيشون الحلم الزائف الذي ملخصه أن بإمكان المخدوعين بهم تنفيذ كل ما يطلبون منهم القيام به لإثارة الفوضى والتخريب في الداخل ويعتقدون أن هذا سيجعل العالم يتخذ موقفاً من الحكومة ويقول إنها تضيق على الحريات وسيتعاطف معهم، وهذا خطأ ينبغي أن يتحرروا منه سريعاً حيث العالم يميل إلى سلطة القانون ويعتبر الأفعال المخالفة له تجاوزاً وتطاولاً وجرائم وبالتالي لا يمكن أن يتعاطف معهم ولا يصنف ما تقوم به وزارة الداخلية في هكذا أحوال في باب التضييق على الحريات.
تلك الممارسات تكاد توصل الكثيرين إلى قناعة مفادها أن أولئك الذين يتخذون من الخارج موئلاً لا يهمهم الذين يتورطون في أعمال الفوضى والتخريب طالما أنهم ليسوا من أهاليهم.
