سرحت بخيالي باتجاه منطقة الحجيات بالبحير في الرفاع أو شارع 77 الممتد من توبلي إلى نويدرات والعكر مروراً بسند أو شارع (اليواعه) في المحرق الصراحة لا أعرف اسمه لكن هذا الاسم هو الشائع لدى أهل المحرق لكثرة المطاعم فيه، أو شارع آخر في البسيتين حافل بالمحلات التجارية، استحضرت زحمة هذه المناطق وعدد المخالفات المرورية فيه لأنك لا تعرف كيف تقف وأين تقف وتتبضع في تلك المحلات، فتضطر أن تركن سيارتك في أي مكان حتى لو سددت الشارع ومنعت الآخرين من العبور.
تذكرت هذه الفوضى التي تسبب فيها فساد إداري والذي بدأ بمنح استثناءات لفتح محلات تجارية في مناطق سكنية وتحويل جميع «الطبيلات» وأسوار المنازل وارتدادات الأسوار جميعها تحولت إلى محلات تجارية ومنحت التراخيص التي سمحت بالتأجير فحولت مناطق سكنية إلى تجارية بقدرة قادر، وقلت في نفسي كيف السبيل إلى إصلاح ما أفسده البشر وليس ما أفسده الدهر فالدهر بريء من ذلك الفساد.
جاءتني هذه الهواجس وأنا أستمع إلى معالي مطر الطاير يتحدث عن تعزيز جودة الحياة من خلال التخطيط الحضري في القمة العالمية للحكومات بدبي ومطر الطاير هو المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، والمدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، حول التوقعات المستقبلية للتخطيط والتنمية الحضرية.
قلت في نفسي دبي مدينة جديدة يستطيع أهلها تخطيطها قبل أن تتوسع وتمتد بناء على دراسات وأسس، فبإمكانها أن توزع المساحات بناء على معايير التنمية الحضرية فتلك مساحة مخصصة كي تكون مركزاً مالياً وأخرى مركزاً تاريخياً وهذه مركز سياحي وترفيهي وغيرها مركز معارض وفعاليات وهكذا، وقبل أن يبدأ العمل في الإنشاءات تكون البنية التحتية قد وضعت بناء على استخدامات تلك المساحة، وبناء عليها تحدد المساحات الخضراء ومساحات الاستراحة ومواقف السيارات وغيرها من الخدمات والمرافق، فالغرض من هذا التخطيط هو راحة الإنسان واستفادته الاستفادة القصوى من المكان مع الحرص على جودة الحياة فيها، أي هواء نقي، ظل، سهولة تنقل، راحة نفسية .. إلخ، إنما من الصعب أن تخطط وتلتزم بتلك المعايير مدناً قديمة عدد سكانها تضاعف عدة مرات وحين ازدحمت كانت المباني والطرق قد أنشئت بناء على الأعداد الأولية لتلك المدن... لكنني اكتشفت أن هناك مدناً أقدم من مدننا البحرينية قد أعيد تهيئتها وتنميتها وفقاً لتلك المعايير مثل بعض المدن الأوروبية التي وجد المخططون فيها حلولاً ابتكارية لصغر المساحة وازدحام السكان فأصبحت مهيأة للعيش من جديد بالمعايير الجديدة، ودائماً ما يضرب ببرشلونة المدينة الإسبانية الساحلية المثال على إمكانية إعادة تأهيل المدن القديمة بل أنني تذكرت أننا في البحرين كنا -كعادتنا- من السباقين في التخطيط وتصنيف الأراضي، فأول قانون لتنظيم المباني كان عام 1977 ثم عدل عام 1994 ثم 2005 ومن ثم اعتمدنا تخطيطاً هيكلياً استراتيجياً عام 2008 وعدلنا قانون البلديات المعدل باسم التخطيط والتطوير العمراني 2013 ثم لجنة عليا للتخطيط العمراني عام 2016 إلخ، باختصار نحن لا ينقصنا التخطيط ما ينقصنا الجدية والالتزام بما هو مخطط، ما يلزمنا منع الفساد الإداري الذي نسف التخطيط بمنح الاستثناءات ثم تحويل الاستثناء إلى قاعدة، وإلا جميع تلك المناطق التي ذكرتها في أول المقال «ولا ننسى الجفير والمنطقة الدبلوماسية» بنيت والتخطيط معتمد بمراسيم وبقوانين كي تكون سكنية محددة الارتفاع والارتدادات، القانون موجود المرسوم موجود إنما ضرب بالمراسيم والقوانين عرض الحائط ولم يحاسب ولم يردع من قام بذلك، وها نحن اليوم نجني ثمرة ذلك الفساد.
السؤال الآن ونحن نتحدث عن أسس وشروط التنمية الحضرية (الحضرية من الحاضرة أي المدينة) هل يمكن إصلاح الدمار الشامل الذي طال التخطيط عندنا؟ بمعنى هل يمكن إعادة السكينة لتلك المناطق وأشباهها في المدن والقرى البحرينية؟
هل هناك حلول ابتكارية أو سحرية أو خارج الصندوق تعيد للبحرين سمعتها التي انتهكت نتيجة خرق القوانين مراراً وتكراراً؟ طبعاً ناهيك عن استعادة ثقة المستثمرين التي خسرناها نتيجة تلك الانتهاكات؟
تذكرت هذه الفوضى التي تسبب فيها فساد إداري والذي بدأ بمنح استثناءات لفتح محلات تجارية في مناطق سكنية وتحويل جميع «الطبيلات» وأسوار المنازل وارتدادات الأسوار جميعها تحولت إلى محلات تجارية ومنحت التراخيص التي سمحت بالتأجير فحولت مناطق سكنية إلى تجارية بقدرة قادر، وقلت في نفسي كيف السبيل إلى إصلاح ما أفسده البشر وليس ما أفسده الدهر فالدهر بريء من ذلك الفساد.
جاءتني هذه الهواجس وأنا أستمع إلى معالي مطر الطاير يتحدث عن تعزيز جودة الحياة من خلال التخطيط الحضري في القمة العالمية للحكومات بدبي ومطر الطاير هو المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، والمدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، حول التوقعات المستقبلية للتخطيط والتنمية الحضرية.
قلت في نفسي دبي مدينة جديدة يستطيع أهلها تخطيطها قبل أن تتوسع وتمتد بناء على دراسات وأسس، فبإمكانها أن توزع المساحات بناء على معايير التنمية الحضرية فتلك مساحة مخصصة كي تكون مركزاً مالياً وأخرى مركزاً تاريخياً وهذه مركز سياحي وترفيهي وغيرها مركز معارض وفعاليات وهكذا، وقبل أن يبدأ العمل في الإنشاءات تكون البنية التحتية قد وضعت بناء على استخدامات تلك المساحة، وبناء عليها تحدد المساحات الخضراء ومساحات الاستراحة ومواقف السيارات وغيرها من الخدمات والمرافق، فالغرض من هذا التخطيط هو راحة الإنسان واستفادته الاستفادة القصوى من المكان مع الحرص على جودة الحياة فيها، أي هواء نقي، ظل، سهولة تنقل، راحة نفسية .. إلخ، إنما من الصعب أن تخطط وتلتزم بتلك المعايير مدناً قديمة عدد سكانها تضاعف عدة مرات وحين ازدحمت كانت المباني والطرق قد أنشئت بناء على الأعداد الأولية لتلك المدن... لكنني اكتشفت أن هناك مدناً أقدم من مدننا البحرينية قد أعيد تهيئتها وتنميتها وفقاً لتلك المعايير مثل بعض المدن الأوروبية التي وجد المخططون فيها حلولاً ابتكارية لصغر المساحة وازدحام السكان فأصبحت مهيأة للعيش من جديد بالمعايير الجديدة، ودائماً ما يضرب ببرشلونة المدينة الإسبانية الساحلية المثال على إمكانية إعادة تأهيل المدن القديمة بل أنني تذكرت أننا في البحرين كنا -كعادتنا- من السباقين في التخطيط وتصنيف الأراضي، فأول قانون لتنظيم المباني كان عام 1977 ثم عدل عام 1994 ثم 2005 ومن ثم اعتمدنا تخطيطاً هيكلياً استراتيجياً عام 2008 وعدلنا قانون البلديات المعدل باسم التخطيط والتطوير العمراني 2013 ثم لجنة عليا للتخطيط العمراني عام 2016 إلخ، باختصار نحن لا ينقصنا التخطيط ما ينقصنا الجدية والالتزام بما هو مخطط، ما يلزمنا منع الفساد الإداري الذي نسف التخطيط بمنح الاستثناءات ثم تحويل الاستثناء إلى قاعدة، وإلا جميع تلك المناطق التي ذكرتها في أول المقال «ولا ننسى الجفير والمنطقة الدبلوماسية» بنيت والتخطيط معتمد بمراسيم وبقوانين كي تكون سكنية محددة الارتفاع والارتدادات، القانون موجود المرسوم موجود إنما ضرب بالمراسيم والقوانين عرض الحائط ولم يحاسب ولم يردع من قام بذلك، وها نحن اليوم نجني ثمرة ذلك الفساد.
السؤال الآن ونحن نتحدث عن أسس وشروط التنمية الحضرية (الحضرية من الحاضرة أي المدينة) هل يمكن إصلاح الدمار الشامل الذي طال التخطيط عندنا؟ بمعنى هل يمكن إعادة السكينة لتلك المناطق وأشباهها في المدن والقرى البحرينية؟
هل هناك حلول ابتكارية أو سحرية أو خارج الصندوق تعيد للبحرين سمعتها التي انتهكت نتيجة خرق القوانين مراراً وتكراراً؟ طبعاً ناهيك عن استعادة ثقة المستثمرين التي خسرناها نتيجة تلك الانتهاكات؟
