قرأت أمس خبرين عن برامج تدريب نوعية نتمنى أن تحقق نجاحاً فلن نحكم من الآن على عناوينها بل ننتظر مخرجاتها ومواقعها في سوق العمل إن كانت نجحت في جعل البحريني خياراً أفضل لوظائف ذات رواتب مجزية كما تروج عن نفسها الآن.
الخبر الأول هو مبادرة: «مركز ناصر للتدريب» لتدريب 10 آلاف بحريني على البرمجة خلال الخمس سنوات القادمة والتدريب مجاني رغم أن كلفة الدورات التدريبية تتراوح من 500 دينار إلى 1700 دينار، وهذا المجال يوفر وظائف ذات رواتب مجزية.
الخبر الثاني هو كلية «فاتيل» للضيافة تعاقدت مع فندق الرتزكارلتون لتطوير الكوادر البشرية في مجالات السياحة والضيافة وهي من المجالات الواعدة كما نعلم والتي توفر وظائف ذات رواتب مجزية.
ماذا عن المراكز والمعاهد والكليات التدريبية الأخرى بل وماذا عن التعليم الأساسي وماذا عن بقية أطراف معادلة تأهيل البحريني كي يكون الخيار الأفضل للوظائف ذات الرواتب المجزية؟
المعادلة بسيطة جداً ولكننا عاجزون عن إنجازها وهي أن الوظائف ذات الدخل المجزي الذي يزيد عن 600 دينار وتخلقها السوق البحرينية ومتوفرة تذهب معظمها للأجانب، وهناك بحرينيون راغبون في العمل لكنهم غير مؤهلين لهذه الوظائف ونعيد ما نشرناه سابقاً
الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أصدرت لائحة بيانات حول رواتب البحرينيين تدعو للاهتمام والتحليل الرقمي، وتضع لنا واحداً من أهم أهداف برنامج الحكومة القادمة وهي الحفاظ على الطبقة المتوسطة ومنع انقراضها، خاصة أن جلالة الملك حفظه الله أكد أن بشائر الغاز المكتشف كثيرة ولله الحمد وأن سعر البترول مازال مرتفعاً ومرشحاً لمزيد من الارتفاع.
تقول البيانات إن هناك:
36 ألف بحريني رواتبهم من 400 إلى 600 دينار.
42532 بحرينياً في القطاعين الحكومي والخاص رواتبهم تتراوح من 200 إلى 400 دينار.
2000 بحريني رواتبهم أقل من 200 وجميعهم في القطاع الخاص حيث لا توجد هذه الشريحة في الوظائف الحكومية.
بمعنى أن عندي 80 ألف بحريني يعملون ولكن رواتبهم أقل من 600 دينار بحريني وعندي بالمقابل 80 ألف وظيفة موجودة في السوق في القطاعين أو بالأخص في القطاع الخاص راتبها أكثر من 600 دينار «وعلى فكرة وجود هذه الوظائف في السوق جهد يحسب للحكومة» إنما التقصير في أننا عجزنا أن نجعل من البحريني خياراً أفضل لتلك الوظائف، نحن عاجزون عن جمع رأسين في الحلال، الوظيفة ذات الراتب المجزي وهي موجودة وفاتحة ذراعيها لاستقبال الراغب، والباحث عن العمل وهو مستعد لنيل رضاها، لكننا المسؤولون عن الفشل في جمع هذين الرأسين بالحلال وندور في حلقة مفرغة.
بالمقابل هناك ميزانية ضخمة للتعليم وللتدريب خصصتها الدولة، وهناك قطاع خاص معني هو الآخر بالتعليم وبالتدريب وهو مرتفع السعر وليس بمقدور العديد من البحرينيين تحمل أعبائه لكن البحريني يفعل المستحيل كي ينال أبناؤه تعليماً يضمن لهم مؤهلات يرغب بها السوق، وهناك بحرينيون راغبون في مزيد من التعلم والتدرب وراغبون في تطوير مهاراتهم، بدليل أن الكثير منهم يصرف على نفسه في تطوير مهاراته في المعاهد التي من كثرتها لا تعرف مصير خريجي دوراتها التي تستنزف الكثير من جيب البحريني، لكن جميع هذه الأسهم طائشة مبعثرة غير محددة الاتجاه فلا تصيب الهدف أين المشكلة إذاً؟ أين هي الحلقة المفقودة.
كيف نحقق المعادلة؟ كيف نجعل هذه الجهود المبعثرة تجتمع وتجمع بين طرفي المعادلة الوظيفة ذات الراتب المجزي والبحريني؟
لدينا وزارة تعليم ولدينا وزارة عمل ولدينا قطاع خاص مؤسساته التعليمية والتدريبية تخضع لإشراف وزارات حكومية، ولدينا هيئات عديدة حكومية معنية بهذا الملف، إنما يبدو أن كلاً يغني على ليلاه وفي جزيرة معزولة عن الآخر.
هذه هي المرة الثانية التي ندعو فيها إلى وجود مايسترو واحد نكلفه بوضع استراتيجية محددة الأهداف والفترة الزمنية، إنما لا للباحثين الجدد عن العمل فقط، بل لتحسين دخل 80 ألف بحريني يعيلون 80 ألف أسرة لا يقل عدد أفرادها عن أربعة، ولديهم أعمالهم لكنها دون الحد الأدنى من الدخل المطلوب أنت تتحدث عن 320 ألف بحريني.
لو نجحنا في هذه المهمة التي لدينا كل إمكانياتها المادية نستطيع أن نقول إن هذا أكبر إنجاز حقيقي يقربنا من رؤية 2030.
الخبر الأول هو مبادرة: «مركز ناصر للتدريب» لتدريب 10 آلاف بحريني على البرمجة خلال الخمس سنوات القادمة والتدريب مجاني رغم أن كلفة الدورات التدريبية تتراوح من 500 دينار إلى 1700 دينار، وهذا المجال يوفر وظائف ذات رواتب مجزية.
الخبر الثاني هو كلية «فاتيل» للضيافة تعاقدت مع فندق الرتزكارلتون لتطوير الكوادر البشرية في مجالات السياحة والضيافة وهي من المجالات الواعدة كما نعلم والتي توفر وظائف ذات رواتب مجزية.
ماذا عن المراكز والمعاهد والكليات التدريبية الأخرى بل وماذا عن التعليم الأساسي وماذا عن بقية أطراف معادلة تأهيل البحريني كي يكون الخيار الأفضل للوظائف ذات الرواتب المجزية؟
المعادلة بسيطة جداً ولكننا عاجزون عن إنجازها وهي أن الوظائف ذات الدخل المجزي الذي يزيد عن 600 دينار وتخلقها السوق البحرينية ومتوفرة تذهب معظمها للأجانب، وهناك بحرينيون راغبون في العمل لكنهم غير مؤهلين لهذه الوظائف ونعيد ما نشرناه سابقاً
الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أصدرت لائحة بيانات حول رواتب البحرينيين تدعو للاهتمام والتحليل الرقمي، وتضع لنا واحداً من أهم أهداف برنامج الحكومة القادمة وهي الحفاظ على الطبقة المتوسطة ومنع انقراضها، خاصة أن جلالة الملك حفظه الله أكد أن بشائر الغاز المكتشف كثيرة ولله الحمد وأن سعر البترول مازال مرتفعاً ومرشحاً لمزيد من الارتفاع.
تقول البيانات إن هناك:
36 ألف بحريني رواتبهم من 400 إلى 600 دينار.
42532 بحرينياً في القطاعين الحكومي والخاص رواتبهم تتراوح من 200 إلى 400 دينار.
2000 بحريني رواتبهم أقل من 200 وجميعهم في القطاع الخاص حيث لا توجد هذه الشريحة في الوظائف الحكومية.
بمعنى أن عندي 80 ألف بحريني يعملون ولكن رواتبهم أقل من 600 دينار بحريني وعندي بالمقابل 80 ألف وظيفة موجودة في السوق في القطاعين أو بالأخص في القطاع الخاص راتبها أكثر من 600 دينار «وعلى فكرة وجود هذه الوظائف في السوق جهد يحسب للحكومة» إنما التقصير في أننا عجزنا أن نجعل من البحريني خياراً أفضل لتلك الوظائف، نحن عاجزون عن جمع رأسين في الحلال، الوظيفة ذات الراتب المجزي وهي موجودة وفاتحة ذراعيها لاستقبال الراغب، والباحث عن العمل وهو مستعد لنيل رضاها، لكننا المسؤولون عن الفشل في جمع هذين الرأسين بالحلال وندور في حلقة مفرغة.
بالمقابل هناك ميزانية ضخمة للتعليم وللتدريب خصصتها الدولة، وهناك قطاع خاص معني هو الآخر بالتعليم وبالتدريب وهو مرتفع السعر وليس بمقدور العديد من البحرينيين تحمل أعبائه لكن البحريني يفعل المستحيل كي ينال أبناؤه تعليماً يضمن لهم مؤهلات يرغب بها السوق، وهناك بحرينيون راغبون في مزيد من التعلم والتدرب وراغبون في تطوير مهاراتهم، بدليل أن الكثير منهم يصرف على نفسه في تطوير مهاراته في المعاهد التي من كثرتها لا تعرف مصير خريجي دوراتها التي تستنزف الكثير من جيب البحريني، لكن جميع هذه الأسهم طائشة مبعثرة غير محددة الاتجاه فلا تصيب الهدف أين المشكلة إذاً؟ أين هي الحلقة المفقودة.
كيف نحقق المعادلة؟ كيف نجعل هذه الجهود المبعثرة تجتمع وتجمع بين طرفي المعادلة الوظيفة ذات الراتب المجزي والبحريني؟
لدينا وزارة تعليم ولدينا وزارة عمل ولدينا قطاع خاص مؤسساته التعليمية والتدريبية تخضع لإشراف وزارات حكومية، ولدينا هيئات عديدة حكومية معنية بهذا الملف، إنما يبدو أن كلاً يغني على ليلاه وفي جزيرة معزولة عن الآخر.
هذه هي المرة الثانية التي ندعو فيها إلى وجود مايسترو واحد نكلفه بوضع استراتيجية محددة الأهداف والفترة الزمنية، إنما لا للباحثين الجدد عن العمل فقط، بل لتحسين دخل 80 ألف بحريني يعيلون 80 ألف أسرة لا يقل عدد أفرادها عن أربعة، ولديهم أعمالهم لكنها دون الحد الأدنى من الدخل المطلوب أنت تتحدث عن 320 ألف بحريني.
لو نجحنا في هذه المهمة التي لدينا كل إمكانياتها المادية نستطيع أن نقول إن هذا أكبر إنجاز حقيقي يقربنا من رؤية 2030.
