كشفت كلمة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، رئيس لجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة «بحريننا»، خلال الاحتفال بيوم الشراكة المجتمعية والانتماء الوطني، صباح الثلاثاء الماضي، عن مجموعة من النقاط الاستراتيجية التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار، والتي تؤكد على إعلاء قيم الولاء والانتماء في مملك البحرين، لعل أبرزها وأهمها، ما ركز عليه معالي وزير الداخلية في قوله «انتماؤنا مصدر عزيمتنا وقوتنا.. انتماؤنا في التفافنا حول قيادة جلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه.. انتماؤنا هو شرفنا الوطني الذي نذود عنه».
ولقد جاء سؤال معالي وزير الداخلية، خلال كلمته، منطقياً ويلامس الواقع، حينما قال «وإلا كيف سنربي أبناءنا على نهج وطني؟ وهل نربي جيلاً، يتخلى عن وطنيته وبلا هوية؟»، حيث جاءت دعوة معاليه إلى ضرورة التمسك بالثقة الوطنية والموروث الوطني من قيم وعادات حميدة، لتكون أمانة لدى أجيالنا البحرينية القادمة، لاسيما وأن البحرينيين يعيشون في وطن الهوية ووطن الإنسانية والقيم السمحة، خاصة وأن الهوية البحرينية تبقى عزيزة مقدّرة، على مر الأزمان.
كما كان ملاحظاً تنويه معالي وزير الداخلية إلى أن المواطنين هم الرصيد الأمني والقاعدة الوطنية الأساسية للأمن المجتمعي، خاصة وأن المواطنين لديهم الوعي الكافي في خدمة أمن واستقرار المملكة، لاسيما وهم ينعمون بالأمن والأمان والاستقرار في ظل المسيرة التنموية والعهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وكذلك في ظل متابعة وتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه.
إن المبادرات التي تقدمها الدولة من أجل تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة لهي جديرة بالتقدير والتذكير، لاسيما تشكيل الشرطة المجتمعية، عام 2007، ثم إطلاق مشروع مكافحة العنف والإدمان «معاً» والذي يستهدف طلبة المدارس، حيث إنه منذ بدايته عام 2011، وعلى مدار 12 عاماً، تمت تغطية 196 مدرسة من أصل 211 مدرسة حكومية، فيما ارتفع عدد الطلبة المستفيدين من المشروع إلى 136300 طالب، في حين تم تطوير البرنامج الأساسي بإضافة مناهج جديدة عن التعايش السلمي ومكافحة التطرف والأمن السيبراني. ثم جاء بعد ذلك تنفيذ مشروع العقوبات البديلة عام 2018، والذي يسهم بشكل مباشر في تطوير منظومة العدالة الجنائية ومواصلة الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان، حيث بلغ عدد المستفيدين منه حتى الآن نحو 4815 شخصاً. وقد جاءت مبادرة السجون المفتوحة لتؤكد الاهتمام الكبير لدى مملكة البحرين من أجل تعزيز حقوق الإنسان خاصة وأنها تعتبر نقلة نوعية في تنفيذ أحكام قانون العقوبات البديلة، حيث يتم تدريب وتأهيل المستفيدين داخل مركز الإصلاح والتأهيل ومن ثم الانتقال إلى مرحلة السجون المفتوحة، والتي ستبدأ خلال شهر رمضان الكريم في مبانٍ مجهزة وفق أفضـل المعايير، وصولاً للمرحلة التالية وهي إدماج المحكوم عليهم تدريجياً في المجتمع، بحسب ما أكد معالي وزير الداخلية. إن ما يجدر الإشارة إليه والتنويه عنه أن الانفتاح الإلكتروني الشامل والذي أصبح في متناول الجميع لا يمكن أن يكون على حساب الهوية الوطنية والعادات والتقاليد وقيم الولاء والانتماء والمواطنة الحقة، وهذا المبدأ استطاعت مملكة البحرين أن ترسخه بين المواطنين والمقيمين على حد سواء.
إن قيم الولاء والانتماء والمواطنة الحقة تترسخ يوماً بعد يوم في مملكة البحرين خاصة مع مرور 4 سنوات على إطلاق الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة «بحريننا»، من خلال طرح مشروع تعزيز هوية الانتماء الوطني، وهذا ما تجني البحرين حصاده يوماً بعد يوم.
ولقد جاء سؤال معالي وزير الداخلية، خلال كلمته، منطقياً ويلامس الواقع، حينما قال «وإلا كيف سنربي أبناءنا على نهج وطني؟ وهل نربي جيلاً، يتخلى عن وطنيته وبلا هوية؟»، حيث جاءت دعوة معاليه إلى ضرورة التمسك بالثقة الوطنية والموروث الوطني من قيم وعادات حميدة، لتكون أمانة لدى أجيالنا البحرينية القادمة، لاسيما وأن البحرينيين يعيشون في وطن الهوية ووطن الإنسانية والقيم السمحة، خاصة وأن الهوية البحرينية تبقى عزيزة مقدّرة، على مر الأزمان.
كما كان ملاحظاً تنويه معالي وزير الداخلية إلى أن المواطنين هم الرصيد الأمني والقاعدة الوطنية الأساسية للأمن المجتمعي، خاصة وأن المواطنين لديهم الوعي الكافي في خدمة أمن واستقرار المملكة، لاسيما وهم ينعمون بالأمن والأمان والاستقرار في ظل المسيرة التنموية والعهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وكذلك في ظل متابعة وتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه.
إن المبادرات التي تقدمها الدولة من أجل تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة لهي جديرة بالتقدير والتذكير، لاسيما تشكيل الشرطة المجتمعية، عام 2007، ثم إطلاق مشروع مكافحة العنف والإدمان «معاً» والذي يستهدف طلبة المدارس، حيث إنه منذ بدايته عام 2011، وعلى مدار 12 عاماً، تمت تغطية 196 مدرسة من أصل 211 مدرسة حكومية، فيما ارتفع عدد الطلبة المستفيدين من المشروع إلى 136300 طالب، في حين تم تطوير البرنامج الأساسي بإضافة مناهج جديدة عن التعايش السلمي ومكافحة التطرف والأمن السيبراني. ثم جاء بعد ذلك تنفيذ مشروع العقوبات البديلة عام 2018، والذي يسهم بشكل مباشر في تطوير منظومة العدالة الجنائية ومواصلة الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان، حيث بلغ عدد المستفيدين منه حتى الآن نحو 4815 شخصاً. وقد جاءت مبادرة السجون المفتوحة لتؤكد الاهتمام الكبير لدى مملكة البحرين من أجل تعزيز حقوق الإنسان خاصة وأنها تعتبر نقلة نوعية في تنفيذ أحكام قانون العقوبات البديلة، حيث يتم تدريب وتأهيل المستفيدين داخل مركز الإصلاح والتأهيل ومن ثم الانتقال إلى مرحلة السجون المفتوحة، والتي ستبدأ خلال شهر رمضان الكريم في مبانٍ مجهزة وفق أفضـل المعايير، وصولاً للمرحلة التالية وهي إدماج المحكوم عليهم تدريجياً في المجتمع، بحسب ما أكد معالي وزير الداخلية. إن ما يجدر الإشارة إليه والتنويه عنه أن الانفتاح الإلكتروني الشامل والذي أصبح في متناول الجميع لا يمكن أن يكون على حساب الهوية الوطنية والعادات والتقاليد وقيم الولاء والانتماء والمواطنة الحقة، وهذا المبدأ استطاعت مملكة البحرين أن ترسخه بين المواطنين والمقيمين على حد سواء.
إن قيم الولاء والانتماء والمواطنة الحقة تترسخ يوماً بعد يوم في مملكة البحرين خاصة مع مرور 4 سنوات على إطلاق الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة «بحريننا»، من خلال طرح مشروع تعزيز هوية الانتماء الوطني، وهذا ما تجني البحرين حصاده يوماً بعد يوم.
