الخطأ الفادح الذي ارتكبه وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بإنكاره وجود الشعب الفلسطيني واستخدامه خريطة لإسرائيل تضم حدوداً من الأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة يضر بإسرائيل والحكومة التي ينتمي إليها قبل أن تضر بالآخرين، فالعالم كله يرفض خطاب التحريض والممارسات التي تتعارض مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية ويدينه، عدا أنه لا يمكن أن يغير من الواقع والحقيقة شيئاً.
مواجهة خطاب الكراهية الذي اعتمده الوزير الإسرائيلي واجب على كل منتمٍ إلى الإنسانية، والتنويه بأهمية تعزيز قيم التسامح والتعايش الإنساني ضمن الجهود المبذولة للحد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة أمر ينبغي أن يكون هو الأساس.
حالة التطرف التي يمثلها الوزير الإسرائيلي تقوض الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط وتفتح باباً للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وتؤدي إلى تخريب كل الخطوات التي سعت إليها إسرائيل وتم على أساسها قبول التواصل معها.
هذا التجاوز وفر الفرصة لدول مجلس التعاون والدول التي أقامت مع إسرائيل علاقات دبلوماسية لتبين للعالم أجمع أن هذه العلاقات تظل دون الإيمان بأن فلسطين هي قضية العرب والمسلمين الأولى وأن هذا خط أحمر لا مجال فيه للمجاملة وتغليب المصالح.
كل تلك الدول وفي مقدمتها مملكة البحرين أدانت ذلك التصريح وأكدت رفضها «لخطاب التحريض والممارسات التي تتعارض مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية والتي تسهم في نشر خطاب الكراهية والعنف وتقوض الجهود والسلام الدولي» بينما بعث وزراء خارجية التعاون رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي أدانوا فيها تلك التصريحات وأكدّ أمين عام المجلس أن الرسالة تجسد موقف قادة دول المجلس بشأن قضية فلسطين وشدد على أن هذه القضية هي «قضية العرب والمسلمين الأولى» وأن على أمريكا أن تتحمل مسؤولياتها في الرد على كافة الإجراءات والتصريحات التي تستهدف الشعب الفلسطيني وأن تقوم بدورها للتوصل إلى حل عادل وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
مواجهة خطاب الكراهية الذي اعتمده الوزير الإسرائيلي واجب على كل منتمٍ إلى الإنسانية، والتنويه بأهمية تعزيز قيم التسامح والتعايش الإنساني ضمن الجهود المبذولة للحد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة أمر ينبغي أن يكون هو الأساس.
حالة التطرف التي يمثلها الوزير الإسرائيلي تقوض الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط وتفتح باباً للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وتؤدي إلى تخريب كل الخطوات التي سعت إليها إسرائيل وتم على أساسها قبول التواصل معها.
هذا التجاوز وفر الفرصة لدول مجلس التعاون والدول التي أقامت مع إسرائيل علاقات دبلوماسية لتبين للعالم أجمع أن هذه العلاقات تظل دون الإيمان بأن فلسطين هي قضية العرب والمسلمين الأولى وأن هذا خط أحمر لا مجال فيه للمجاملة وتغليب المصالح.
كل تلك الدول وفي مقدمتها مملكة البحرين أدانت ذلك التصريح وأكدت رفضها «لخطاب التحريض والممارسات التي تتعارض مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية والتي تسهم في نشر خطاب الكراهية والعنف وتقوض الجهود والسلام الدولي» بينما بعث وزراء خارجية التعاون رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي أدانوا فيها تلك التصريحات وأكدّ أمين عام المجلس أن الرسالة تجسد موقف قادة دول المجلس بشأن قضية فلسطين وشدد على أن هذه القضية هي «قضية العرب والمسلمين الأولى» وأن على أمريكا أن تتحمل مسؤولياتها في الرد على كافة الإجراءات والتصريحات التي تستهدف الشعب الفلسطيني وأن تقوم بدورها للتوصل إلى حل عادل وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
