منطقاً لا يمكن لرجال الأمن أن يتمكنوا من كل الجرائم خصوصاً تلك التي ينبغي منعها من الحصول قبل أن تحصل بوقت كاف بسبب خطورتها وأثرها الضار على المجتمع والوطن من دون أن تتوفر لهم المعلومة اللازمة. هنا يأتي دور المواطن والمقيم اللذين إن سمحا لنفسيهما بالاحتفاظ بأي معلومة عن أي جريمة محتملة ولم يبلغا عنها تضررا وتسببا في أذى المجتمع والوطن.
اليوم وفي ظل حجم الجرائم التي تتعرض لها الأوطان والمجتمعات وخصوصاً دولنا الخليجية لم يعد مقبولاً أن يكون تعاون المواطن والمقيم مع رجال الأمن من المستحبات، فبامتناعهما عن توفير المعلومة التي صارت في يديهما والتي يمكن أن تمنع وقوع الجريمة قبل وقوعها وترددهما في إبلاغ الجهات المعنية بالأمن عنها في الوقت المناسب يكونان قد شاركا فيها وساهما في الإضرار بالمجتمع والوطن وبنفسيهما وأهلهما وكل من يعز عليهما.
تعقد الحياة واحتمالات تعرض وطننا ومجتمعنا لجرائم الإرهاب وانتشار المخدرات وغيرهما من الجرائم في كل حين صار معه التعاون مع رجال الأمن واجباً وصار الأمن مسؤولية جماعية. في ظل هذه الحال لم يعد مناسباً القول إن هذا أمر يخص وزارة الداخلية ولا يخص المواطن والمقيم، فالداخلية وبسبب توفير المواطن والمقيم المعلومة التي توفرت لهما بطريق الصدفة يمكنها أن تتحرك بسرعة فتمنع الجريمة قبل حدوثها.
مرتاد البحر الذي إن لاحظ تحركاً مشبوهاً فأبلغ الجهات المعنية بالأمن عن شكوكه قد يتسبب في منع تهريب المخدرات أو الأسلحة أو حتى الأفراد إلى البلاد؛ وبالتالي إنقاذ البلاد والعباد من الكثير من الأذى. ومرتاد البر الذي إن توفرت له معلومة عن احتمال حصول أمر مشابه أبلغ الجهات المعنية بها يكون قد ساهم في منع الأذى عن الوطن والمجتمع والمواطن والمقيم.
مهم هنا التأكيد على أن الجهات المعنية تتعامل مع البلاغات بسرية تامة ولا تكشف عن هوية من قام بهذا العمل الذي لم يعد من المستحبات.
اليوم وفي ظل حجم الجرائم التي تتعرض لها الأوطان والمجتمعات وخصوصاً دولنا الخليجية لم يعد مقبولاً أن يكون تعاون المواطن والمقيم مع رجال الأمن من المستحبات، فبامتناعهما عن توفير المعلومة التي صارت في يديهما والتي يمكن أن تمنع وقوع الجريمة قبل وقوعها وترددهما في إبلاغ الجهات المعنية بالأمن عنها في الوقت المناسب يكونان قد شاركا فيها وساهما في الإضرار بالمجتمع والوطن وبنفسيهما وأهلهما وكل من يعز عليهما.
تعقد الحياة واحتمالات تعرض وطننا ومجتمعنا لجرائم الإرهاب وانتشار المخدرات وغيرهما من الجرائم في كل حين صار معه التعاون مع رجال الأمن واجباً وصار الأمن مسؤولية جماعية. في ظل هذه الحال لم يعد مناسباً القول إن هذا أمر يخص وزارة الداخلية ولا يخص المواطن والمقيم، فالداخلية وبسبب توفير المواطن والمقيم المعلومة التي توفرت لهما بطريق الصدفة يمكنها أن تتحرك بسرعة فتمنع الجريمة قبل حدوثها.
مرتاد البحر الذي إن لاحظ تحركاً مشبوهاً فأبلغ الجهات المعنية بالأمن عن شكوكه قد يتسبب في منع تهريب المخدرات أو الأسلحة أو حتى الأفراد إلى البلاد؛ وبالتالي إنقاذ البلاد والعباد من الكثير من الأذى. ومرتاد البر الذي إن توفرت له معلومة عن احتمال حصول أمر مشابه أبلغ الجهات المعنية بها يكون قد ساهم في منع الأذى عن الوطن والمجتمع والمواطن والمقيم.
مهم هنا التأكيد على أن الجهات المعنية تتعامل مع البلاغات بسرية تامة ولا تكشف عن هوية من قام بهذا العمل الذي لم يعد من المستحبات.
