هناك تفاصيل عالجناها ترقيعاً لسنوات خاصة بدور القطاع الخاص في تمكين البحريني من الحصول على الوظائف ذات الرواتب المجزية؟
القطاع الخاص أعتقد أنه ملتزم بالدفع لهيئة تنظيم سوق العمل رسوماً عن استقدامه للعمالة الأجنبية، وجزء كبير من هذه الرسوم تأخذه «تمكين» الملزمة ببرامج تدريب ودعم رواتب البحريني عند القطاع الخاص، أي أن الهيئة وصندوق العمل يأخذان من التاجر البحريني مبالغ يعيدون ضخها مرة أخرى في مؤسساته بتحسين كفاءة البحريني حتى تمكنه من منافسة العامل الأجنبي، فهل نجحت هذه العملية بجعل البحريني مطلباً حقيقياً أم أنه عالة على السوق يقبل بها القطاع الخاص على أن تدعم راتبه الدولة؟
هل يجد صاحب العمل أن مخرجات هذه العملية مجدية؟ أي هل تمكنت المؤسستان «تمكين وهيئة تنظيم سوق العمل» من منح التاجر البحريني موظفين بحرينيين يمكن الاعتماد عليهم وتوظيفهم واستمراريتهم؟
وهل ما يقدمه صاحب العمل للهيئة من رسوم كافٍ؟ أم أنه هو الآخر عليه التزام وطني أكبر تجاه العمالة المحلية؟
هل مازال العامل الأجنبي ينافس البحريني برخص تكلفته قياساً بالراتب الذي يتطلبه البحريني والذي لا يريد أو لا يستطيع التاجر البحريني منحه لموظفه دون دعم من تمكين؟
بمعنى لو لم تدعم تمكين راتب البحريني لما وظفه القطاع الخاص؟ طيب إلى متى؟
هنا أيضاً تكمن التفاصيل التي لم نعالجها جذرياً منذ سنوات طويلة وظلت كما هي؟ مازالت الوظائف ذات الرواتب المجزية عصية على البحريني في القطاع الخاص التي لا ينال منها إلا ذات الرواتب المخزية.
أقل من 400 دينار للغالبية العظمى من رواتب البحرينيين العاملين في القطاع الخاص فما هي مشكلتهم؟ وما هي عقدتهم؟
دعك من فشل تعليمهم وتدريبهم منذ طفولتهم إلى حين دخولهم السوق وضياع كل ما صرفته الدولة عليهم في موازنات التدريب والتعليم لمدة تزيد عن 12 عاماً، ها هو تخرج ونزل السوق وجواب السوق له، آسف تعليمك وتدريبك لا ينفعني. ما نقوم به حالياً هو وضع خطط تدريب جديدة موازنتها من تمكين الذي يأخذها من صاحب العمل البحريني، ومن ثم تقديمها من جديد لتدريب ولدعم راتبه وتوسل القطاع الخاص ليأخذه، ألا ترون أن في العملية خللاً كبيراً؟
الخلل الأول في مخرجات موازناتنا التعليمية والتدريبية والخطأ الثاني هو اكتفاء القطاع الخاص بتقديم الرسوم عن العامل الأجنبي وكان الله غفوراً رحيماً. القطاع الخاص عليه أن يكون أكثر شفافية مع خطط الحكومة الخاصة بتوظيف العمالة الوطنية، وكذلك الحكومة عليها أن تكون صريحة أكثر مع القطاع الخاص، ولا بد أن توضع تفاصيل المشكلة على طاولة المباحثات بشكل جدي أكثر، بمعنى أن الحديث في هذا الموضوع راوح كثيراً بالتشخيص والتحليل والندوات والحديث، أعطني الآن خطة خمسية تعيد ترتيب أوراق هذه التفاصيل المهملة.
كيف أجعل من البحريني الذي يبلغ 20 عاماً مطلباً ملحاً ينتظره القطاع الخاص ويتلقفه حال إنهائه تعليمه وتدريبه، إذ يكفي هذه الفترة من عمر أي إنسان لتزويده بأي كفاءات نوعية يحتاجها السوق، وما تضعه الحكومة من ميزانية كفيل هو الآخر بتزويده بتلك الكفاءات، أعيد ترتيب هذه العملية من جديد إذاً، هذا من جهة الدولة.
من جهة القطاع الخاص لا بد من وضع التشريعات الملزمة له ووضع الحوافز أيضاً ومنح الامتيازات للمتعاونين والنظر إلى جميع التفاصيل الخاصة بانخراطه أكثر في مشروع إصلاح السوق، فلا يكفيه أن يعطي الرسوم للحكومة فقط.
هناك نظم اقتصادية كثيرة تفاصيلها جمعت بين الدولة الرعائية وبين النظام الاقتصادي الحر وبين النظام الاشتراكي، وهناك تفاصيل كثيرة تتعلق بالنظامين الألماني والكوري الجنوبي وهناك التجربة الهندية، لننظر إلى الخلطة التي تناسبنا وخلال خمس سنوات تكون نتيجتها أن يكون الحد الأدنى للبحريني هو 600 دينار ويكون البحريني مطلوباً في الأسواق البحرينية والخليجية أيضاً، أي في النهاية تجعل من البحريني فاكهة ينتظر الجميع نزولها للسوق.
القطاع الخاص أعتقد أنه ملتزم بالدفع لهيئة تنظيم سوق العمل رسوماً عن استقدامه للعمالة الأجنبية، وجزء كبير من هذه الرسوم تأخذه «تمكين» الملزمة ببرامج تدريب ودعم رواتب البحريني عند القطاع الخاص، أي أن الهيئة وصندوق العمل يأخذان من التاجر البحريني مبالغ يعيدون ضخها مرة أخرى في مؤسساته بتحسين كفاءة البحريني حتى تمكنه من منافسة العامل الأجنبي، فهل نجحت هذه العملية بجعل البحريني مطلباً حقيقياً أم أنه عالة على السوق يقبل بها القطاع الخاص على أن تدعم راتبه الدولة؟
هل يجد صاحب العمل أن مخرجات هذه العملية مجدية؟ أي هل تمكنت المؤسستان «تمكين وهيئة تنظيم سوق العمل» من منح التاجر البحريني موظفين بحرينيين يمكن الاعتماد عليهم وتوظيفهم واستمراريتهم؟
وهل ما يقدمه صاحب العمل للهيئة من رسوم كافٍ؟ أم أنه هو الآخر عليه التزام وطني أكبر تجاه العمالة المحلية؟
هل مازال العامل الأجنبي ينافس البحريني برخص تكلفته قياساً بالراتب الذي يتطلبه البحريني والذي لا يريد أو لا يستطيع التاجر البحريني منحه لموظفه دون دعم من تمكين؟
بمعنى لو لم تدعم تمكين راتب البحريني لما وظفه القطاع الخاص؟ طيب إلى متى؟
هنا أيضاً تكمن التفاصيل التي لم نعالجها جذرياً منذ سنوات طويلة وظلت كما هي؟ مازالت الوظائف ذات الرواتب المجزية عصية على البحريني في القطاع الخاص التي لا ينال منها إلا ذات الرواتب المخزية.
أقل من 400 دينار للغالبية العظمى من رواتب البحرينيين العاملين في القطاع الخاص فما هي مشكلتهم؟ وما هي عقدتهم؟
دعك من فشل تعليمهم وتدريبهم منذ طفولتهم إلى حين دخولهم السوق وضياع كل ما صرفته الدولة عليهم في موازنات التدريب والتعليم لمدة تزيد عن 12 عاماً، ها هو تخرج ونزل السوق وجواب السوق له، آسف تعليمك وتدريبك لا ينفعني. ما نقوم به حالياً هو وضع خطط تدريب جديدة موازنتها من تمكين الذي يأخذها من صاحب العمل البحريني، ومن ثم تقديمها من جديد لتدريب ولدعم راتبه وتوسل القطاع الخاص ليأخذه، ألا ترون أن في العملية خللاً كبيراً؟
الخلل الأول في مخرجات موازناتنا التعليمية والتدريبية والخطأ الثاني هو اكتفاء القطاع الخاص بتقديم الرسوم عن العامل الأجنبي وكان الله غفوراً رحيماً. القطاع الخاص عليه أن يكون أكثر شفافية مع خطط الحكومة الخاصة بتوظيف العمالة الوطنية، وكذلك الحكومة عليها أن تكون صريحة أكثر مع القطاع الخاص، ولا بد أن توضع تفاصيل المشكلة على طاولة المباحثات بشكل جدي أكثر، بمعنى أن الحديث في هذا الموضوع راوح كثيراً بالتشخيص والتحليل والندوات والحديث، أعطني الآن خطة خمسية تعيد ترتيب أوراق هذه التفاصيل المهملة.
كيف أجعل من البحريني الذي يبلغ 20 عاماً مطلباً ملحاً ينتظره القطاع الخاص ويتلقفه حال إنهائه تعليمه وتدريبه، إذ يكفي هذه الفترة من عمر أي إنسان لتزويده بأي كفاءات نوعية يحتاجها السوق، وما تضعه الحكومة من ميزانية كفيل هو الآخر بتزويده بتلك الكفاءات، أعيد ترتيب هذه العملية من جديد إذاً، هذا من جهة الدولة.
من جهة القطاع الخاص لا بد من وضع التشريعات الملزمة له ووضع الحوافز أيضاً ومنح الامتيازات للمتعاونين والنظر إلى جميع التفاصيل الخاصة بانخراطه أكثر في مشروع إصلاح السوق، فلا يكفيه أن يعطي الرسوم للحكومة فقط.
هناك نظم اقتصادية كثيرة تفاصيلها جمعت بين الدولة الرعائية وبين النظام الاقتصادي الحر وبين النظام الاشتراكي، وهناك تفاصيل كثيرة تتعلق بالنظامين الألماني والكوري الجنوبي وهناك التجربة الهندية، لننظر إلى الخلطة التي تناسبنا وخلال خمس سنوات تكون نتيجتها أن يكون الحد الأدنى للبحريني هو 600 دينار ويكون البحريني مطلوباً في الأسواق البحرينية والخليجية أيضاً، أي في النهاية تجعل من البحريني فاكهة ينتظر الجميع نزولها للسوق.
