انتظرت بفارغ الصبر مشروع تمرير الميزانية منذ بداية دور الانعقاد لأسباب اقتصادية أولاً، ولأني منشغلة بالسوق المحلية، والتي تضمنت 450 مليون دينار مشروعات حكومية، وهو ما نتأمله لمحاولة تحسين أوضاعنا بعد أزمات نعتبرها طويلة نوعاً ما، بالإضافة ما يتهامس به التجار سراً بالخوف من وضع السوق المحلي الحالي خصوصاً لارتباطه بمصالحهم المالية.
هذا الأمر يعني الكثير من الأسئلة التي نتداولها منها: هل نستمر في هذا الوضع أم نحاول الخروج من السوق بخُفّي حنين لتدارك الوضع بصراحة بأقل ما يمكن إنقاذه بمن فيهم التجار، وأنا لست من ضمنهم، فلا أُصنِّف نفسي كتاجرة حقيقية بل منشغلة ببعض الأعمال التجارية.
قد أتفهم بعض الجمهور من المواطنين حين ينظر إلى لوبي التجار على أنهم مغتنمو الفرص الحالية واستغلال غلاء الأسعار وغير ذلك من اللغط، لكن الكثير من لا يعلم حجم المعاناة الاقتصادية الحقيقية منذ تغيّر شكل الاقتصاد في آخر 4 سنوات وارتفاع تكاليف تأسيس عمل حر مرخص يقابلها سهولة الوظيفة حتى لو كان براتب بسيط، حيث استحضر مقولة أحد التجار المتنافسين على مقعد غرفة البحرين لا يحبذ ذكر اسمه، حين همس لي بأن التاجر البحريني مهما بلغ حجم نجاحه فإنه معرّض للسقوط في أي لحظة مما سبّب لي رعباً كبيراً حقيقة.
وجاء مشروع الميزانية برؤية الشراكة مع القطاع الخاص لتنشيط الاستثمار وتكملة المشاريع بدعم سخيّ خليجي، شاكرين ومثمنين هذه الخطوة المباركة التي من شأنها أن تساهم بالتطوّر المحلّي، في المقابل لا نستشعر بوجود حصص استثمارية كافية لضخ سيولة في السوق المحليّ للوصول إلى جيب التاجر البحريني تكفيه لتعويض خسارات كورونا الماضية ولا تغيّر الأحوال بصراحة مع وجود منافس أجنبي له تحت وضع سياسة الانفتاح والمنافسة الحرة!
القطاع الخاص ينتظر أن يشارك في حلحلة ملف العاطلين بعد تقليص العمل الحكومي إلى تشكيل حكومة جديدة رشيقة حسب الإعلان الرسمي، بالإضافة إلى إنعاش القطاع الخاص الذي يغذي صندوق تمكين الذي يمول برامج العاطلين عن العمل وبرامج توظيف الأطباء والممرضين والمهندسين وصولاً للمحامين والقانونيين مؤخراً!
وفي نهاية عمل التاجر البحريني الصعب لا يمكن أن يكتمل كجمعية خيرية بدون أرباح كافية لتحمّل عبء ارتفاع الأسعار وشحّ السيولة بالإضافة إلى ديون وخسائر متراكمة طيلة السنوات الأربع الماضية على مستوى كل التجار تقريباً إذا لم يكن أغلبهم من قد أعلن إفلاسه بلاشك.
الأمر المهم عزوف البنوك التجارية عن تمويل التجار البحرينيين لمعرفتها بخطورة السوق حالياً في ظل وجود البرنامج العقاري المتميز «مزايا» أو تسهيل كشريك أساسي يُسهم في تنشيط القطاع المصرفي والمالي دون الحاجة للمخاطرة وإشراك التاجر البحريني في خططه التجارية في ظل هذه الظروف، حيث وصلت ميزانية أحد البنوك المرصودة لتمويل البرنامج السكني للمواطن حوالي نصف مليار بدون الأرباح على مدى 15 عاماً مقبلة، وبالتأكيد أقل ميزانية المشاريع الحكومية لو تمت مقارنتها مع الميزانية الحكومية لكل عامين!
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
{{ article.visit_count }}
هذا الأمر يعني الكثير من الأسئلة التي نتداولها منها: هل نستمر في هذا الوضع أم نحاول الخروج من السوق بخُفّي حنين لتدارك الوضع بصراحة بأقل ما يمكن إنقاذه بمن فيهم التجار، وأنا لست من ضمنهم، فلا أُصنِّف نفسي كتاجرة حقيقية بل منشغلة ببعض الأعمال التجارية.
قد أتفهم بعض الجمهور من المواطنين حين ينظر إلى لوبي التجار على أنهم مغتنمو الفرص الحالية واستغلال غلاء الأسعار وغير ذلك من اللغط، لكن الكثير من لا يعلم حجم المعاناة الاقتصادية الحقيقية منذ تغيّر شكل الاقتصاد في آخر 4 سنوات وارتفاع تكاليف تأسيس عمل حر مرخص يقابلها سهولة الوظيفة حتى لو كان براتب بسيط، حيث استحضر مقولة أحد التجار المتنافسين على مقعد غرفة البحرين لا يحبذ ذكر اسمه، حين همس لي بأن التاجر البحريني مهما بلغ حجم نجاحه فإنه معرّض للسقوط في أي لحظة مما سبّب لي رعباً كبيراً حقيقة.
وجاء مشروع الميزانية برؤية الشراكة مع القطاع الخاص لتنشيط الاستثمار وتكملة المشاريع بدعم سخيّ خليجي، شاكرين ومثمنين هذه الخطوة المباركة التي من شأنها أن تساهم بالتطوّر المحلّي، في المقابل لا نستشعر بوجود حصص استثمارية كافية لضخ سيولة في السوق المحليّ للوصول إلى جيب التاجر البحريني تكفيه لتعويض خسارات كورونا الماضية ولا تغيّر الأحوال بصراحة مع وجود منافس أجنبي له تحت وضع سياسة الانفتاح والمنافسة الحرة!
القطاع الخاص ينتظر أن يشارك في حلحلة ملف العاطلين بعد تقليص العمل الحكومي إلى تشكيل حكومة جديدة رشيقة حسب الإعلان الرسمي، بالإضافة إلى إنعاش القطاع الخاص الذي يغذي صندوق تمكين الذي يمول برامج العاطلين عن العمل وبرامج توظيف الأطباء والممرضين والمهندسين وصولاً للمحامين والقانونيين مؤخراً!
وفي نهاية عمل التاجر البحريني الصعب لا يمكن أن يكتمل كجمعية خيرية بدون أرباح كافية لتحمّل عبء ارتفاع الأسعار وشحّ السيولة بالإضافة إلى ديون وخسائر متراكمة طيلة السنوات الأربع الماضية على مستوى كل التجار تقريباً إذا لم يكن أغلبهم من قد أعلن إفلاسه بلاشك.
الأمر المهم عزوف البنوك التجارية عن تمويل التجار البحرينيين لمعرفتها بخطورة السوق حالياً في ظل وجود البرنامج العقاري المتميز «مزايا» أو تسهيل كشريك أساسي يُسهم في تنشيط القطاع المصرفي والمالي دون الحاجة للمخاطرة وإشراك التاجر البحريني في خططه التجارية في ظل هذه الظروف، حيث وصلت ميزانية أحد البنوك المرصودة لتمويل البرنامج السكني للمواطن حوالي نصف مليار بدون الأرباح على مدى 15 عاماً مقبلة، وبالتأكيد أقل ميزانية المشاريع الحكومية لو تمت مقارنتها مع الميزانية الحكومية لكل عامين!
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
