لم يكن إعلان لجنة المتابعة البحرينية – القطرية، الأربعاء الماضي، بإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مفاجئاً للمتابعين لتداعيات الأزمة القطرية منذ يونيو 2017، والتي مثلت أحد أهم التحديات لمنظومة دول مجلس التعاون الخليجي، خصوصاً بعد تواصل اجتماع اللجان القانونية والأمنية المشتركة بين الجانبين، والتي وضعت أسس هذا العودة.
وحسب إعلان اللجنة؛ فإن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من الرغبة المتبادلة في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التكامل والوحدة الخليجية، وفقاً لمقاصد النظام الأساسي لمجلس التعاون، واحتراماً لمبادئ المساواة بين الدول، والسيادة الوطنية والاستقلالية، والسلامة الإقليمية، وحسن الجوار.
ودون شك فإن هذه الخطوة تأتي في سياق حرص مملكة البحرين على تعزيز العلاقات الخليجية ووحدة مجلس التعاون، كما أنها تأتي في سياق الحرص على تحقيق مصالح البحرين، وتأكيد ضمان إقامة علاقات دبلوماسية قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وبما يتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
وعلى مدى السنوات الماضية؛ شكلت الأزمة القطرية تحدياً هاماً لمنظومة دول مجلس التعاون، والتي لم تستطع للأسف الشديد استخدام آلياتها الدبلوماسية في حل مثل هذا النوع من الأزمات، في ظل التغيير الكبير الذي شهده الخليج في السنوات الماضية، من حيث طبيعة رؤية القادة السياسية والتطور الكبير الذي شهده العالم في ظل أزمات كبيرة ومعقدة.
منذ تأسيس منظومة مجلس التعاون منذ ما يزيد عن أربعة عقود، اعتمد الآباء المؤسسون على سياسة «الأدب الجم» وتأجيل الملفات العالقة، وهي سياسة لم تعد تناسب طبيعة علاقات الدولة فيما بينها وعلاقاتها مع دول العالم وتأثيراتها، ليس على مستوى المنطقة بل والعالم أيضاً.
في اعتقادي أن الأهم من المصالحة اليوم هو إيجاد الضمانات الكافية والحازمة في عدم تكرار ما جرى، والعمل وبسرعة وضع آليات جديدة تحكم العلاقة الدبلوماسية، ضمن قواعد وأسس واضحة، وإعادة التأكيد على الوحدة الخليجية تاريخياً وجغرافياً واجتماعياً وأهلياً.
انتهت الأزمة القطرية، ونأمل أن تكون بداية جديدة لتعاون مشترك بين جميع الأشقاء في المنطقة من أجل مستقبل الأجيال القادمة، وأن تكون هذه المصالحة بداية لنزع بذور الخلاف والشقاق مستقبلاً.
إضاءة
نرحب بقرار عودة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر، انطلاقاً من إيماننا الراسخ بأن شعوب الخليج جميعهم أهل وأشقاء، ولثقتنا المطلقة بقرارات قيادتنا السياسية المتمثلة بجلالة الملك المعظم، حفظه الله، والذي كان على الدوام الحريص مصالح البحرين وأهلها، والمنادي دائماً بلم الشمل الخليجي وبما يحقق مصالح وطموحات وأحلام كل شعوبه.
وحسب إعلان اللجنة؛ فإن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من الرغبة المتبادلة في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التكامل والوحدة الخليجية، وفقاً لمقاصد النظام الأساسي لمجلس التعاون، واحتراماً لمبادئ المساواة بين الدول، والسيادة الوطنية والاستقلالية، والسلامة الإقليمية، وحسن الجوار.
ودون شك فإن هذه الخطوة تأتي في سياق حرص مملكة البحرين على تعزيز العلاقات الخليجية ووحدة مجلس التعاون، كما أنها تأتي في سياق الحرص على تحقيق مصالح البحرين، وتأكيد ضمان إقامة علاقات دبلوماسية قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وبما يتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
وعلى مدى السنوات الماضية؛ شكلت الأزمة القطرية تحدياً هاماً لمنظومة دول مجلس التعاون، والتي لم تستطع للأسف الشديد استخدام آلياتها الدبلوماسية في حل مثل هذا النوع من الأزمات، في ظل التغيير الكبير الذي شهده الخليج في السنوات الماضية، من حيث طبيعة رؤية القادة السياسية والتطور الكبير الذي شهده العالم في ظل أزمات كبيرة ومعقدة.
منذ تأسيس منظومة مجلس التعاون منذ ما يزيد عن أربعة عقود، اعتمد الآباء المؤسسون على سياسة «الأدب الجم» وتأجيل الملفات العالقة، وهي سياسة لم تعد تناسب طبيعة علاقات الدولة فيما بينها وعلاقاتها مع دول العالم وتأثيراتها، ليس على مستوى المنطقة بل والعالم أيضاً.
في اعتقادي أن الأهم من المصالحة اليوم هو إيجاد الضمانات الكافية والحازمة في عدم تكرار ما جرى، والعمل وبسرعة وضع آليات جديدة تحكم العلاقة الدبلوماسية، ضمن قواعد وأسس واضحة، وإعادة التأكيد على الوحدة الخليجية تاريخياً وجغرافياً واجتماعياً وأهلياً.
انتهت الأزمة القطرية، ونأمل أن تكون بداية جديدة لتعاون مشترك بين جميع الأشقاء في المنطقة من أجل مستقبل الأجيال القادمة، وأن تكون هذه المصالحة بداية لنزع بذور الخلاف والشقاق مستقبلاً.
إضاءة
نرحب بقرار عودة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر، انطلاقاً من إيماننا الراسخ بأن شعوب الخليج جميعهم أهل وأشقاء، ولثقتنا المطلقة بقرارات قيادتنا السياسية المتمثلة بجلالة الملك المعظم، حفظه الله، والذي كان على الدوام الحريص مصالح البحرين وأهلها، والمنادي دائماً بلم الشمل الخليجي وبما يحقق مصالح وطموحات وأحلام كل شعوبه.
