ارتفاع السلع في الأسواق والمحلات التجارية أصبح ظاهرة، حتى وإن شهدت انخفاضاً طفيفاً، إلا أنها لاتزال ملاحظة لدى الجميع، خصوصاً المستهلك البسيط الذي «على قده» ويحسبها بالفلس، خوفاً من تأزم ميزانيته.
البعض أرجع ارتفاع الأسعار إلى العوامل الدولية، كالحروب ومشاكل سلاسل الإمداد والتوريد، وهي حقيقة ثابتة لا يمكن إنكارها، ولكن هناك أسباب أخرى، زادت من ارتفاع الأسعار في البحرين تحديداً.
بحسب أكثر من مورد التقيت بهم مؤخراً، فإن جزءاً من ارتفاع الأسعار بسبب ممارسات، لا أعلم مدى قانونيتها تحدث من بعض أصحاب الهايبرماركت، ومحلات البيع بالتجزئة، وتؤدي في غالب الأحيان -بحسب قولهم- إلى ارتفاع السلع بين 30-50%.
الأمر يحدث حينما يأتي المورد ليعرض سلعته في إحدى محلات البيع بالتجزئة، سواء أكان هايبرماركت أو غيرها، ويفرض عليه البائع نسباً مرتفعة من الأرباح على كل سلعة، تؤدي إلى ارتفاع سعرها.
الممارسة الأخرى التي تحدث هي دفع مبلغ قد يصل إلى 600 دينار، مقابل الحصول على «باركود» لكل نوع سلعة معينة، يتم تحميل تكاليف هذا الباركود على سعر السلعة نفسها، والأمر لا يقتصر على نوعية سلعة معينة، بل حتى وإن جاءت بمختلف الأحجام أو الأشكال.
وعلى سبيل المثال، من يريد أن يبيع ماء، فعليه دفع مبلغ من أجل باركود العبوة ذات سعة 200 مل، ومبلغ آخر من أجل باركود العبوة ذات سعة 330 مل، وهلم جراً.
الأمر الآخر الذي يحدث في بعض «الهايبرماركتات» هو منع بيع السلعة بسعر أرخص من سعر السلعة المشابهة التي يبيعها الهايبرماركت نفسه، والتي تحمل علامته التجارية، فمثلاً لو كان يبيع نوع سكر معين، فإن الأنواع الأخرى يجب أن تكون بسعر أعلى من سعر سلعته، وإلا فإنه لن يتم عرضها بأي شكل من الأشكال.
الممارسات الأخرى التي تحدث عنها بعض الموردين، قد ترفع الأسعار وتؤدي لخسائر بسيطة، ولكنها ليست سبباً مباشراً، مثل فرض توصيل البضاعة إلى كافة الفروع في نفس الوقت، وهو ما يتطلب عدداً أكبر من العمال، أو حتى فرض ترتيب السلع على المورد، أو حتى منع المورد من عمل تخفيضات دون إجراءات طويلة ومعقدة.
حقيقة، لا أعلم مدى دقة ما قاله بعض الموردين، ولكنها مشكلة ربما بحاجة إلى تحرك من السلطات المختصة في وزارة التجارة والصناعة، وحتى أعضاء السلطة التشريعية، والقانونيين لمكافحتها، ولا أعلم أيضاً إن كانت هذه الممارسات قانونية أم لا، وهل تدخل تحت بند الاحتكار، أم أنها بحاجة إلى تعديل على القانون لمنعها؟
صحيح أن السوق مفتوح، والعرض والطلب هو من يتحكم بأسعار السلع، ولكن مثل هذه الممارسات تدل على وجود سلسلة من الاتفاقيات بين بعض التجار، وممارسات تمنع وجود وضع صحيح في السوق أو تعبر عن سوء استغلال لمبدأ السوق الحر.
البعض أرجع ارتفاع الأسعار إلى العوامل الدولية، كالحروب ومشاكل سلاسل الإمداد والتوريد، وهي حقيقة ثابتة لا يمكن إنكارها، ولكن هناك أسباب أخرى، زادت من ارتفاع الأسعار في البحرين تحديداً.
بحسب أكثر من مورد التقيت بهم مؤخراً، فإن جزءاً من ارتفاع الأسعار بسبب ممارسات، لا أعلم مدى قانونيتها تحدث من بعض أصحاب الهايبرماركت، ومحلات البيع بالتجزئة، وتؤدي في غالب الأحيان -بحسب قولهم- إلى ارتفاع السلع بين 30-50%.
الأمر يحدث حينما يأتي المورد ليعرض سلعته في إحدى محلات البيع بالتجزئة، سواء أكان هايبرماركت أو غيرها، ويفرض عليه البائع نسباً مرتفعة من الأرباح على كل سلعة، تؤدي إلى ارتفاع سعرها.
الممارسة الأخرى التي تحدث هي دفع مبلغ قد يصل إلى 600 دينار، مقابل الحصول على «باركود» لكل نوع سلعة معينة، يتم تحميل تكاليف هذا الباركود على سعر السلعة نفسها، والأمر لا يقتصر على نوعية سلعة معينة، بل حتى وإن جاءت بمختلف الأحجام أو الأشكال.
وعلى سبيل المثال، من يريد أن يبيع ماء، فعليه دفع مبلغ من أجل باركود العبوة ذات سعة 200 مل، ومبلغ آخر من أجل باركود العبوة ذات سعة 330 مل، وهلم جراً.
الأمر الآخر الذي يحدث في بعض «الهايبرماركتات» هو منع بيع السلعة بسعر أرخص من سعر السلعة المشابهة التي يبيعها الهايبرماركت نفسه، والتي تحمل علامته التجارية، فمثلاً لو كان يبيع نوع سكر معين، فإن الأنواع الأخرى يجب أن تكون بسعر أعلى من سعر سلعته، وإلا فإنه لن يتم عرضها بأي شكل من الأشكال.
الممارسات الأخرى التي تحدث عنها بعض الموردين، قد ترفع الأسعار وتؤدي لخسائر بسيطة، ولكنها ليست سبباً مباشراً، مثل فرض توصيل البضاعة إلى كافة الفروع في نفس الوقت، وهو ما يتطلب عدداً أكبر من العمال، أو حتى فرض ترتيب السلع على المورد، أو حتى منع المورد من عمل تخفيضات دون إجراءات طويلة ومعقدة.
حقيقة، لا أعلم مدى دقة ما قاله بعض الموردين، ولكنها مشكلة ربما بحاجة إلى تحرك من السلطات المختصة في وزارة التجارة والصناعة، وحتى أعضاء السلطة التشريعية، والقانونيين لمكافحتها، ولا أعلم أيضاً إن كانت هذه الممارسات قانونية أم لا، وهل تدخل تحت بند الاحتكار، أم أنها بحاجة إلى تعديل على القانون لمنعها؟
صحيح أن السوق مفتوح، والعرض والطلب هو من يتحكم بأسعار السلع، ولكن مثل هذه الممارسات تدل على وجود سلسلة من الاتفاقيات بين بعض التجار، وممارسات تمنع وجود وضع صحيح في السوق أو تعبر عن سوء استغلال لمبدأ السوق الحر.
