جاءت التصريحات المنشورة مؤخراً على لسان وزير العمل السيد جميل حميدان بشأن وصول أعداد العمالة التي تغيرت تأشيرات إقاماتهم من سياحية إلى عمل إلى 84526 تأشيرة خلال الفترة من 2019 إلى فبراير 2023، لتزيد أوجاع المواطن في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها، وفي ضوء الارتفاع المستمر في نسبة البطالة، إلى درجة أنه لا يكاد يخلو بيت بحريني من وجود شاب أو شابة متعطلين عن العمل، فإلى أين نحن نسير؟
تحول هذا العدد الضخم من التأشيرات السياحية إلى عمل في فترة لا تتجاوز 5 سنوات يكشف عن إشكالية حقيقة ومؤلمة بشأن واقع سوق العمل في مملكة البحرين والقواعد التي تحكمه رغم وجود أكثر من جهة مسؤولة عن هذا القطاع وفي مقدمتها وزارة العمل، وهيئة تنظيم سوق العمل، فإذا كان لدينا كل هذه الجهات فلماذا لا نزال نعاني من حدة مشكلة البطالة؟ وما طبيعة دور كل جهة منها؟ وعلى أي أساس تسير في الإشراف على وتنظيم سوق العمل في البلاد؟ وهل قوانين العمل لدينا بحاجة إلى مراجعة وتحديث لتواكب الواقع على الأرض؟
إن هيئة تنظيم سوق العمل عندما وافقت على تحويل هذا الكم من التأشيرات قد تكون تطبق القوانين واللوائح الخاصة بها، لكنها لم تحسب الأثر الاجتماعي، والذي يجب أن يكون في المقام الأول، فهذا العدد الهائل من شأنه أن يزيد الضغوط على مجمل الحياة في البحرين، وسيضاعف أزمات الازدحام في الطرق والشوارع، ويمثل ضغطاً كبيراً على المستشفيات والمدارس والأسواق و... إلخ، فهل البحرين بحجمها الصغير وسوقها المحدود والكثافة السكانية العالية قادرة على استيعاب مثل هذه الأعداد؟!!
الدول تشجع السياحة لما لها من أهمية في دعم اقتصادها الوطني، وتتفنن في الترويج لما تحظى به من مواقع أثرية وسياحية وفي تقديم العروض الترويجية لجذب مزيد من السائحين لخدمة اقتصاداتها والإسهام في تنميتها وليس للتأثير عليها، لكن في مملكة البحرين الواقع معكوس ومؤلم، حيث أضحت التأشيرات السياحية وبالاً على الاقتصاد بتحويل هذا الكم الكبير منها إلى تأشيرات عمل، فهل ذلك يشكل نهجاً اقتصادياً ناجعاً؟
القوانين والتشريعات ليست قرآنا منزلاً، ولكنها اجتهاد بشري يتغير ويتطور بحسب الأوضاع، وإنما وضعت لتنظيم أحوال الناس وتسهيل أمورهم الحياتية، فإن لم تحقق ذلك الغرض فيجب مراجعتها وتعديلها، ولذلك فإن على مجلس النواب بصفته الجهة المنوطة بالتشريع التحرك عاجلاً لدراسة كل القوانين والإجراءات التي تحكم قطاع العمل في البلاد والعمل على تطويرها، ووضع قيود صارمة على توظيف العمالة الأجنبية، وبخاصة من الفئات الأقل مهارة وكفاءة.
كما نحتاج إلى أن يكون لدينا رؤية إستراتيجية تستشرف المستقبل وتبنى توقعات دقيقة لحجم البطالة في الحاضر وتوقعاتها في المستقبل، ومن ثم رسم خريطة طريق لزيادة فرص العمل المتاحة للمواطنين، فرص عمل حقيقية تليق بالمواطن وليست مجرد مسميات وهمية أو في مواقع لا تراعي قيمة المواطن باعتباره الثروة الحقيقية للوطن.. حفظ الله مملكة البحرين وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار.
{{ article.visit_count }}
تحول هذا العدد الضخم من التأشيرات السياحية إلى عمل في فترة لا تتجاوز 5 سنوات يكشف عن إشكالية حقيقة ومؤلمة بشأن واقع سوق العمل في مملكة البحرين والقواعد التي تحكمه رغم وجود أكثر من جهة مسؤولة عن هذا القطاع وفي مقدمتها وزارة العمل، وهيئة تنظيم سوق العمل، فإذا كان لدينا كل هذه الجهات فلماذا لا نزال نعاني من حدة مشكلة البطالة؟ وما طبيعة دور كل جهة منها؟ وعلى أي أساس تسير في الإشراف على وتنظيم سوق العمل في البلاد؟ وهل قوانين العمل لدينا بحاجة إلى مراجعة وتحديث لتواكب الواقع على الأرض؟
إن هيئة تنظيم سوق العمل عندما وافقت على تحويل هذا الكم من التأشيرات قد تكون تطبق القوانين واللوائح الخاصة بها، لكنها لم تحسب الأثر الاجتماعي، والذي يجب أن يكون في المقام الأول، فهذا العدد الهائل من شأنه أن يزيد الضغوط على مجمل الحياة في البحرين، وسيضاعف أزمات الازدحام في الطرق والشوارع، ويمثل ضغطاً كبيراً على المستشفيات والمدارس والأسواق و... إلخ، فهل البحرين بحجمها الصغير وسوقها المحدود والكثافة السكانية العالية قادرة على استيعاب مثل هذه الأعداد؟!!
الدول تشجع السياحة لما لها من أهمية في دعم اقتصادها الوطني، وتتفنن في الترويج لما تحظى به من مواقع أثرية وسياحية وفي تقديم العروض الترويجية لجذب مزيد من السائحين لخدمة اقتصاداتها والإسهام في تنميتها وليس للتأثير عليها، لكن في مملكة البحرين الواقع معكوس ومؤلم، حيث أضحت التأشيرات السياحية وبالاً على الاقتصاد بتحويل هذا الكم الكبير منها إلى تأشيرات عمل، فهل ذلك يشكل نهجاً اقتصادياً ناجعاً؟
القوانين والتشريعات ليست قرآنا منزلاً، ولكنها اجتهاد بشري يتغير ويتطور بحسب الأوضاع، وإنما وضعت لتنظيم أحوال الناس وتسهيل أمورهم الحياتية، فإن لم تحقق ذلك الغرض فيجب مراجعتها وتعديلها، ولذلك فإن على مجلس النواب بصفته الجهة المنوطة بالتشريع التحرك عاجلاً لدراسة كل القوانين والإجراءات التي تحكم قطاع العمل في البلاد والعمل على تطويرها، ووضع قيود صارمة على توظيف العمالة الأجنبية، وبخاصة من الفئات الأقل مهارة وكفاءة.
كما نحتاج إلى أن يكون لدينا رؤية إستراتيجية تستشرف المستقبل وتبنى توقعات دقيقة لحجم البطالة في الحاضر وتوقعاتها في المستقبل، ومن ثم رسم خريطة طريق لزيادة فرص العمل المتاحة للمواطنين، فرص عمل حقيقية تليق بالمواطن وليست مجرد مسميات وهمية أو في مواقع لا تراعي قيمة المواطن باعتباره الثروة الحقيقية للوطن.. حفظ الله مملكة البحرين وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار.
