استلمنا ردود فعل واستجابات كثيرة حول مقالنا المنشور في عمود إشراقة بعنوان «السياح يتحولون إلى مقيمين»، وذلك في عدد يوم السبت الماضي الموافق 29 أبريل في جريدة «الوطن» البحرينية الغراء وقد تناولنا مشكلة تحويل تأشيرات آلاف من السواح الذين دخلوا البحرين بغرض السياحة ثم بحثوا عن عمل واستقروا في البحرين، وبدلاً من اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، تم تصحيح وضعهم القانوني وتحويلهم من سواح إلى مقيمين بتعديل تأشيراتهم من تأشيرات سياحية إلى تأشيرات عمل. وقد كان لهذا المقال ردود فعل كثيرة كان منها ملاحظات المواطنين لبعض الظواهر المتعلقة بهذا الموضوع.
فقد أخبرتني إحدى القارئات أنها اتخذت إجراءات ضد عاملة كانت تعمل في منزلها بمنعها من دخول البحرين نتيجة بعض المخالفات التي ارتكبتها، وبعد عدة أشهر فوجئت هذه المواطنة باتصال من هذه الخادمة،كانت تطلب منها أن تبحث لها عن فرص عمل في المنازل، فسألتها كيف دخلتي البحرين، فأجابت بكل جرأة أنها دخلت بتأشيرة سياحية، وهي تعمل «دون كفيل» بنظام الساعات في خدمة المنازل.
واشتكت العديد من سيدات منطقة الساية أن الخادمات اللاتي يعمل بنظام الساعات تجدهن كل صباح يتجولن في المنطقة وفي كثير من الأحيان يقرعن أجراس المنازل ويشجعن العاملات في المنزل على الهروب والعمل بنظام الساعات، فهن يتجولن في المنطقة بلا رقيب ولا حسيب، وعندما تستوقف إحدى هؤلاء الخادمات وتسألهن عن سبب تجولهن في المنطقة يجاوبن بكل استعلاء وثقة بأن إجراءاتنا صحيحة.
وتروي مواطنة أن عاملة المنزل التي تعمل في منزلها هربت وبعد عدة أشهر ذهبت لمركز الشرطة لتطالب بجواز السفر لتتمكن من العودة إلى وطنها، فاتصلوا مركز الشرطة يطالبون بحق الخادمة في الجواز، فطالبت المواطنة بمعرفة من حرضها على الهروب؟ وأين قضت هذه المدة؟ وماذا عملت خلال هذه الفترة؟ فمن حقها الحصول على إجابات هذه الأسئلة باعتبار أن العاملة لازلت تحت كفالتهم، إلا أنه لم يكن لها الحق في الحصول على إجابات تلك الاستفسارات، وتم دعم العاملة للسفر لوطنها دون مساءلتها عن ما فعلت خلال هذه الفترة والتحقق إن ارتكبت مخالفات خلال فترة هروبها فلا حسيب ولا رقيب على العاملات بالمنزل في حال هروبهن.
ويبقى السؤال هل القوانين تطبق على أرباب العمل سواء أفراد أو شركات، أما العمال فلا حسيب ولا رقيب، فكل مطلبنا هو إنفاذ القانون على الطرفين رب العمل والعامل في آن واحد، وأن يكون للكفيل صلاحيات كونه المسؤول أمام القانون عن المكفول، وكلمة أخيرة لا زلنا نرددها «البحرين أولاً».. ودمتم أبناء قومي سالمين.
فقد أخبرتني إحدى القارئات أنها اتخذت إجراءات ضد عاملة كانت تعمل في منزلها بمنعها من دخول البحرين نتيجة بعض المخالفات التي ارتكبتها، وبعد عدة أشهر فوجئت هذه المواطنة باتصال من هذه الخادمة،كانت تطلب منها أن تبحث لها عن فرص عمل في المنازل، فسألتها كيف دخلتي البحرين، فأجابت بكل جرأة أنها دخلت بتأشيرة سياحية، وهي تعمل «دون كفيل» بنظام الساعات في خدمة المنازل.
واشتكت العديد من سيدات منطقة الساية أن الخادمات اللاتي يعمل بنظام الساعات تجدهن كل صباح يتجولن في المنطقة وفي كثير من الأحيان يقرعن أجراس المنازل ويشجعن العاملات في المنزل على الهروب والعمل بنظام الساعات، فهن يتجولن في المنطقة بلا رقيب ولا حسيب، وعندما تستوقف إحدى هؤلاء الخادمات وتسألهن عن سبب تجولهن في المنطقة يجاوبن بكل استعلاء وثقة بأن إجراءاتنا صحيحة.
وتروي مواطنة أن عاملة المنزل التي تعمل في منزلها هربت وبعد عدة أشهر ذهبت لمركز الشرطة لتطالب بجواز السفر لتتمكن من العودة إلى وطنها، فاتصلوا مركز الشرطة يطالبون بحق الخادمة في الجواز، فطالبت المواطنة بمعرفة من حرضها على الهروب؟ وأين قضت هذه المدة؟ وماذا عملت خلال هذه الفترة؟ فمن حقها الحصول على إجابات هذه الأسئلة باعتبار أن العاملة لازلت تحت كفالتهم، إلا أنه لم يكن لها الحق في الحصول على إجابات تلك الاستفسارات، وتم دعم العاملة للسفر لوطنها دون مساءلتها عن ما فعلت خلال هذه الفترة والتحقق إن ارتكبت مخالفات خلال فترة هروبها فلا حسيب ولا رقيب على العاملات بالمنزل في حال هروبهن.
ويبقى السؤال هل القوانين تطبق على أرباب العمل سواء أفراد أو شركات، أما العمال فلا حسيب ولا رقيب، فكل مطلبنا هو إنفاذ القانون على الطرفين رب العمل والعامل في آن واحد، وأن يكون للكفيل صلاحيات كونه المسؤول أمام القانون عن المكفول، وكلمة أخيرة لا زلنا نرددها «البحرين أولاً».. ودمتم أبناء قومي سالمين.
