هناك بعض الملفات المهمة والتي تمثل هموما ذات أولوية قصوى لدى الناس، لا بد لها -أي هذه الملفات- من وضع «مدى زمني» محدد، ويتم بموجبه الوصول إلى حلها بشكل نهائي بحيث لا يتعدى الحل هذا «المدى الزمني».
ولماذا توضع «نقطة النهاية الزمنية»، أو ما نسميه باللغة الإنجليزية «الدد لاين»؟! لأنك إن لم تضع «نقطة نهاية» فإن المسألة ستطول وتطول، وستظل مستمرة إلى ما لا نهاية، وبالتالي سيتراجع موضعها على لائحة الأولويات لتتحول بالتالي إلى «ظاهرة نمطية عادية» لا بد من التعايش معها، لأنها في خانة «اللا حلول»!.
ليست لغة مبهمة هذه، بل توصيف لأي مشكلة يتم التعامل معها بأسلوب «نحلها بعدين»، لأن هذا الأسلوب له تداعياته السلبية على الناس، لو كانت المسألة تمسهم مباشرة، بل قد تتسبب في انعكاسات مؤلمة على حياتهم وعلى صحتهم.
مثلاً، حينما نتحدث عن «البطالة»، فإن الموضوع لا بد من أن يحسم بشكل نهائي، وطبعا نعني الأعداد الحالية المرصودة، والتي لا يجب تركها لوجود شواغر أو فرص، بل لا بد من وضع حد زمني نهائي لتوظيفها، وفي المقابل إيجاد الشواغر، وذلك عبر حصر الوظائف وإحلال المواطن محل الأجنبي. وفي شأن النقطة الأخيرة فإن موضوع أو تبرير «التخصصات النادرة» مسألة نسبية يمكن تخطيها أو تجاوزها لو أردنا ذلك، ويمكن بسهولة رصد الوظائف المرتبطة مثلا بالجوانب التقنية الحاسوبية أو الموارد البشرية، وبالأخص في القطاع الخاص، لنجد أن هناك فرصا كثيرة لإيجاد وظائف لائقة بالبحرينيين.
حتى ملف رفع الرواتب وتعديل المزايا للموظفين يمكن إتمامه لو وضعت له تصورات صحيحة وعملية تنفيذ وتطبيق ذات منهجية سليمة ترتبط بما يتحقق من مكاسب إيرادية للبلاد وفي جانب آخر ما يتوفر من مصروفات. وفي هذه النقطة النواب كجهة تشريعية هم الملزمون بهذا الدور عبر تعاملهم مع السلطة التنفيذية؛ لأن العملية هذه بالذات لن تتحقق بالمقترحات والوقوف عندها بالكلام، بل تحتاج جدية واستمرارية ومتابعة، وطبعا المهم تحتاج إلى سقف زمني ونقطة نهاية إن أقرت، أو وجدت نية للتحقيق.
كثير من المقترحات أو المشاريع التي بعضها يقر ويطبق قد تكون لها «نقاط نهاية» ومدد زمنية محددة في عملية الإعلان عنها أو الإشهار، لكن التنفيذ هو «مربط الفرس»، إذ هل ستنتهي في موعدها أم لا؟! ولو تأخر الانتهاء، هل التأخير ناتج عن ظروف لا إرادية قاهرة حلت مفاجأة هكذا، أنها بسبب ظروف سببية مصدرها من يفترض بهم الالتزام بالتنفيذ الجاد وما يرتبط به من عوامل؟!
وبالتالي حينما نطالع الناس بمشروع أو وعد أو مسألة تمسهم وتهمهم على أساس أنها ستتحقق، وأنها في عداد المواضيع «المضمونة»، فإن وضع تاريخ نهائي للتنفيذ بحيث يرى الناس الأمور متحققة ويدركونها بشكل محسوس أساس من أسس النجاح في تحقيق هذه الأمور.
المدى الزمني في أي عمل أو مشروع أو ممارسة مهم جدا، والالتزام به أهم، وإلا فإن الأمور ستتحول إلى وعود لا نعرف في أي زمن ستتحقق، زماننا أو زمان أبنائنا أو أحفادنا أو من يليهم!
ولماذا توضع «نقطة النهاية الزمنية»، أو ما نسميه باللغة الإنجليزية «الدد لاين»؟! لأنك إن لم تضع «نقطة نهاية» فإن المسألة ستطول وتطول، وستظل مستمرة إلى ما لا نهاية، وبالتالي سيتراجع موضعها على لائحة الأولويات لتتحول بالتالي إلى «ظاهرة نمطية عادية» لا بد من التعايش معها، لأنها في خانة «اللا حلول»!.
ليست لغة مبهمة هذه، بل توصيف لأي مشكلة يتم التعامل معها بأسلوب «نحلها بعدين»، لأن هذا الأسلوب له تداعياته السلبية على الناس، لو كانت المسألة تمسهم مباشرة، بل قد تتسبب في انعكاسات مؤلمة على حياتهم وعلى صحتهم.
مثلاً، حينما نتحدث عن «البطالة»، فإن الموضوع لا بد من أن يحسم بشكل نهائي، وطبعا نعني الأعداد الحالية المرصودة، والتي لا يجب تركها لوجود شواغر أو فرص، بل لا بد من وضع حد زمني نهائي لتوظيفها، وفي المقابل إيجاد الشواغر، وذلك عبر حصر الوظائف وإحلال المواطن محل الأجنبي. وفي شأن النقطة الأخيرة فإن موضوع أو تبرير «التخصصات النادرة» مسألة نسبية يمكن تخطيها أو تجاوزها لو أردنا ذلك، ويمكن بسهولة رصد الوظائف المرتبطة مثلا بالجوانب التقنية الحاسوبية أو الموارد البشرية، وبالأخص في القطاع الخاص، لنجد أن هناك فرصا كثيرة لإيجاد وظائف لائقة بالبحرينيين.
حتى ملف رفع الرواتب وتعديل المزايا للموظفين يمكن إتمامه لو وضعت له تصورات صحيحة وعملية تنفيذ وتطبيق ذات منهجية سليمة ترتبط بما يتحقق من مكاسب إيرادية للبلاد وفي جانب آخر ما يتوفر من مصروفات. وفي هذه النقطة النواب كجهة تشريعية هم الملزمون بهذا الدور عبر تعاملهم مع السلطة التنفيذية؛ لأن العملية هذه بالذات لن تتحقق بالمقترحات والوقوف عندها بالكلام، بل تحتاج جدية واستمرارية ومتابعة، وطبعا المهم تحتاج إلى سقف زمني ونقطة نهاية إن أقرت، أو وجدت نية للتحقيق.
كثير من المقترحات أو المشاريع التي بعضها يقر ويطبق قد تكون لها «نقاط نهاية» ومدد زمنية محددة في عملية الإعلان عنها أو الإشهار، لكن التنفيذ هو «مربط الفرس»، إذ هل ستنتهي في موعدها أم لا؟! ولو تأخر الانتهاء، هل التأخير ناتج عن ظروف لا إرادية قاهرة حلت مفاجأة هكذا، أنها بسبب ظروف سببية مصدرها من يفترض بهم الالتزام بالتنفيذ الجاد وما يرتبط به من عوامل؟!
وبالتالي حينما نطالع الناس بمشروع أو وعد أو مسألة تمسهم وتهمهم على أساس أنها ستتحقق، وأنها في عداد المواضيع «المضمونة»، فإن وضع تاريخ نهائي للتنفيذ بحيث يرى الناس الأمور متحققة ويدركونها بشكل محسوس أساس من أسس النجاح في تحقيق هذه الأمور.
المدى الزمني في أي عمل أو مشروع أو ممارسة مهم جدا، والالتزام به أهم، وإلا فإن الأمور ستتحول إلى وعود لا نعرف في أي زمن ستتحقق، زماننا أو زمان أبنائنا أو أحفادنا أو من يليهم!
