ينسب إلى العالم أنشتاين مقولة «لا تتوقع نتائج مختلفة وأنت تفعل الشيء نفسه مرة بعد أخرى».
وهنا أنقل هذه الحكمة إلى نوابنا الأفاضل، كونهم في بداية حياتهم النيابية، ومعظمهم في تجربتهم الأولى.
في بداية مجلس 2018، شكل النواب حينها لجان تحقيق في مختلف القضايا مثل «البطالة» وهيئة تنظيم سوق العمل، والقضايا الطبية وغيرها العشرات من لجان التحقيق، وجميعها خلصت إلى عدة نتائج، وأصدرت توصياتها للحكومة.
الآن يبدو أن المجلس النيابي يسير على ذات الخطى -وهو أمر لا أتمناه- فالخطوات السابقة لم تأتِ بنتائج حقيقية، ولا نتوقع لهذه أيضاً أن تأتي بنتائج مختلفة.
نتائج لجان التحقيق، إما أن تصدر عنها توصيات للحكومة وهي غير ملزمة، أو ينتج عنها استجواب، وهو أمر لم يحدث، أما الاقتراحات برغبة، فهي الأخرى غير ملزمة للحكومة، ويمكن الأخذ بها من عدمه.
إذاً، لماذا لا نجرب هذه المرة طريق تغيير التشريعات، والاقتراحات بقوانين، والتي وإن كانت أطول في المسير، إلا أن نتائجها دائمة وثابتة.
لماذا لا تصدر قوانين حول نسب البحرنة في بعض التخصصات والوظائف، وحينها ستكون ملزمة بلاشك للحكومة ولكافة السلطات، ولماذا لا نصدر قوانين تنظم سوق العمل في البحرين، وتحدد الخطوط المسموحة والخطوط الحمراء للاستعانة بالعمالة من الخارج؟
لماذا لا نحدث بيئة قوانين التشريعات والاستثمارات، لجلب المزيد منها إلى مملكة البحرين، وقوانين أخرى لضرائب على الشركات الأجنبية العاملة في المملكة أسوة ببقية دول الجوار.
والطريق ذاته يجب أن نسلكه تجاه كل القضايا التي وضعها النواب نصب أعينهم وفي برامجهم الانتخابية وقت الترشيح، وأقنعوا الناخب من خلالها ليصوت لهم.
أما الجعجعة، وبعض الصراخ والمشادات الكلامية داخل المجلس، فهي ليست سوى «شو إعلامي»، لا تسمن ولا تغني من جوع، ولن توصل إلى أي مكان.
وإن كان هناك نقص في المستشارين، فأبناء البحرين جميعهم مستعدون للمساهمة، ولتقديم الخبرات والاستشارات القانونية والتشريعية والسياسية والاقتصادية وغيرها المئات من التشريعات التي يمكن أن تصب في مصلحة البلد، وكل ما يحتاجونه هو السماح لهم بذلك.
الطريق أمامكم ممهد، ولديكم تجارب 5 فصول تشريعية سابقة، وشاهدتم ما يمكن أن يأتي بنتيجة وما لا يمكن أن يوصل إلى أي مكان، والخيارات مفتوحة لكم.
أما الشو الإعلامي، والمشادات الكلامية والصراخ ورفع الصوت، فليست من عادات البحرينيين ولا تقاليدهم ولا آدابهم، ولا فائدة منها، ولن تخدم مصالح مملكة البحرين، ولكن ربما ترفع رصيد البعض لدى فئة قليلة من الجمهور، التي تظن.. ولفترة مؤقتة، أن هذا هو الحل.
وهنا أنقل هذه الحكمة إلى نوابنا الأفاضل، كونهم في بداية حياتهم النيابية، ومعظمهم في تجربتهم الأولى.
في بداية مجلس 2018، شكل النواب حينها لجان تحقيق في مختلف القضايا مثل «البطالة» وهيئة تنظيم سوق العمل، والقضايا الطبية وغيرها العشرات من لجان التحقيق، وجميعها خلصت إلى عدة نتائج، وأصدرت توصياتها للحكومة.
الآن يبدو أن المجلس النيابي يسير على ذات الخطى -وهو أمر لا أتمناه- فالخطوات السابقة لم تأتِ بنتائج حقيقية، ولا نتوقع لهذه أيضاً أن تأتي بنتائج مختلفة.
نتائج لجان التحقيق، إما أن تصدر عنها توصيات للحكومة وهي غير ملزمة، أو ينتج عنها استجواب، وهو أمر لم يحدث، أما الاقتراحات برغبة، فهي الأخرى غير ملزمة للحكومة، ويمكن الأخذ بها من عدمه.
إذاً، لماذا لا نجرب هذه المرة طريق تغيير التشريعات، والاقتراحات بقوانين، والتي وإن كانت أطول في المسير، إلا أن نتائجها دائمة وثابتة.
لماذا لا تصدر قوانين حول نسب البحرنة في بعض التخصصات والوظائف، وحينها ستكون ملزمة بلاشك للحكومة ولكافة السلطات، ولماذا لا نصدر قوانين تنظم سوق العمل في البحرين، وتحدد الخطوط المسموحة والخطوط الحمراء للاستعانة بالعمالة من الخارج؟
لماذا لا نحدث بيئة قوانين التشريعات والاستثمارات، لجلب المزيد منها إلى مملكة البحرين، وقوانين أخرى لضرائب على الشركات الأجنبية العاملة في المملكة أسوة ببقية دول الجوار.
والطريق ذاته يجب أن نسلكه تجاه كل القضايا التي وضعها النواب نصب أعينهم وفي برامجهم الانتخابية وقت الترشيح، وأقنعوا الناخب من خلالها ليصوت لهم.
أما الجعجعة، وبعض الصراخ والمشادات الكلامية داخل المجلس، فهي ليست سوى «شو إعلامي»، لا تسمن ولا تغني من جوع، ولن توصل إلى أي مكان.
وإن كان هناك نقص في المستشارين، فأبناء البحرين جميعهم مستعدون للمساهمة، ولتقديم الخبرات والاستشارات القانونية والتشريعية والسياسية والاقتصادية وغيرها المئات من التشريعات التي يمكن أن تصب في مصلحة البلد، وكل ما يحتاجونه هو السماح لهم بذلك.
الطريق أمامكم ممهد، ولديكم تجارب 5 فصول تشريعية سابقة، وشاهدتم ما يمكن أن يأتي بنتيجة وما لا يمكن أن يوصل إلى أي مكان، والخيارات مفتوحة لكم.
أما الشو الإعلامي، والمشادات الكلامية والصراخ ورفع الصوت، فليست من عادات البحرينيين ولا تقاليدهم ولا آدابهم، ولا فائدة منها، ولن تخدم مصالح مملكة البحرين، ولكن ربما ترفع رصيد البعض لدى فئة قليلة من الجمهور، التي تظن.. ولفترة مؤقتة، أن هذا هو الحل.
