إن صح ما ذكره العضو البلدي الأخ عبدالله القبيسي قبل عدة أيام من أن المخالفات البلدية سيتم ربطها مع الأنظمة الحكومية، وأن المخالف بلدياً سيكون ممنوعاً من السفر والترشيح حتى يقوم بدفع الغرامات المترتبة على المخالفة، إن صح ذلك فسيكون المواطن أمام معاناة.
فالفقرة (ب) من المادة (19) بالدستور تنص على أنه: « لا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفقاً لأحكام القانون وبرقابة من القضاء»، فهل المخالفات البلدية مهما كان حجمها تبيح المنع من السفر؟ نحتاج إلى توضيح من السادة المسؤولين والقانونيين.
هل يستحق المواطن البحريني مثل هذا؟ وهل من المعقول أن يتم ملاحقة المواطن ومنعه من السفر على مخالفات بلدية في غالبيتها بسيطة القيمة المالية؟ لاسيما وأن هناك البعض يضطر للسفر من أجل العلاج أو التعليم؟ فهل من الرحمة منعه لهذا السبب؟ إن المنع من السفر يجب أن يكون من خلال حكم قضائي بات ونهائي، ومن غير المنطقي أن تقوم أي جهة خدمية أو تنفيذية بتطبيق ذلك، ما لم يكن هناك قانون ينص على ذلك صراحة.
لا أحد ضد تطوير منظومة العمل والربط بين الأجهزة الحكومية، لأن ذلك من شأنه أن يُيسر الأمور على المواطنين، ويُساعد في تسريع إنهاء معاملاتهم، لكن المفارقة هنا أنه رغم ما قطعته الدولة من خطوات رائدة في مجال الخدمات الإلكترونية، إلا أن المواطن الذي يريد تخليص معاملة رسمية لا يزال يواجه سيلاً من الطلبات والأوراق بشكلها التقليدي.
ولا تكاد تخلو وزارة أو جهة حكومية أو إدارة من وجود متطلبات ورقية تلزم المواطن بإحضارها لقبول معاملته، ومن بينها على سبيل المثال إنهاء السجلات التجارية، وحتى لو استخدم المواطن الموقع أو التطبيق الإلكتروني يجد أيضاً إسرافاً في طلب الأوراق والوثائق، فلماذا يحدث هذا؟ أليست جميع المعلومات الشخصية والتعليمية والوظيفية والاجتماعية لكل مواطن مسجلة في نظام الحكومة الإلكترونية؟! فلماذا إذن نستمر في هذه البيروقراطية؟!
إن المواطن البحريني يريد لوطنه استمرار الريادة والتقدم في القطاعات كافة، وفي ذات الوقت يتطلع إلى أن يكون المسؤولون أكثر إحساساً بأحواله وأوضاعه، والعمل من أجل تيسير سبل الحياة عليه، لذلك لابد من اتخاذ الخطوات التي تحقق للمواطن قدراً من السعادة، ورفاهية البحريني وسعادته يجب أن تكون أولوية في كل تخطيط.. حفظ الله مملكة البحرين وأدام عليها الأمن والاستقرار.
فالفقرة (ب) من المادة (19) بالدستور تنص على أنه: « لا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفقاً لأحكام القانون وبرقابة من القضاء»، فهل المخالفات البلدية مهما كان حجمها تبيح المنع من السفر؟ نحتاج إلى توضيح من السادة المسؤولين والقانونيين.
هل يستحق المواطن البحريني مثل هذا؟ وهل من المعقول أن يتم ملاحقة المواطن ومنعه من السفر على مخالفات بلدية في غالبيتها بسيطة القيمة المالية؟ لاسيما وأن هناك البعض يضطر للسفر من أجل العلاج أو التعليم؟ فهل من الرحمة منعه لهذا السبب؟ إن المنع من السفر يجب أن يكون من خلال حكم قضائي بات ونهائي، ومن غير المنطقي أن تقوم أي جهة خدمية أو تنفيذية بتطبيق ذلك، ما لم يكن هناك قانون ينص على ذلك صراحة.
لا أحد ضد تطوير منظومة العمل والربط بين الأجهزة الحكومية، لأن ذلك من شأنه أن يُيسر الأمور على المواطنين، ويُساعد في تسريع إنهاء معاملاتهم، لكن المفارقة هنا أنه رغم ما قطعته الدولة من خطوات رائدة في مجال الخدمات الإلكترونية، إلا أن المواطن الذي يريد تخليص معاملة رسمية لا يزال يواجه سيلاً من الطلبات والأوراق بشكلها التقليدي.
ولا تكاد تخلو وزارة أو جهة حكومية أو إدارة من وجود متطلبات ورقية تلزم المواطن بإحضارها لقبول معاملته، ومن بينها على سبيل المثال إنهاء السجلات التجارية، وحتى لو استخدم المواطن الموقع أو التطبيق الإلكتروني يجد أيضاً إسرافاً في طلب الأوراق والوثائق، فلماذا يحدث هذا؟ أليست جميع المعلومات الشخصية والتعليمية والوظيفية والاجتماعية لكل مواطن مسجلة في نظام الحكومة الإلكترونية؟! فلماذا إذن نستمر في هذه البيروقراطية؟!
إن المواطن البحريني يريد لوطنه استمرار الريادة والتقدم في القطاعات كافة، وفي ذات الوقت يتطلع إلى أن يكون المسؤولون أكثر إحساساً بأحواله وأوضاعه، والعمل من أجل تيسير سبل الحياة عليه، لذلك لابد من اتخاذ الخطوات التي تحقق للمواطن قدراً من السعادة، ورفاهية البحريني وسعادته يجب أن تكون أولوية في كل تخطيط.. حفظ الله مملكة البحرين وأدام عليها الأمن والاستقرار.
