دائماً ما نسمع عن قصة نجاح لتاجر أو رجل أعمال، أو أحد الأثرياء في منطقة الشرق الأوسط، لنكتشف لاحقاً أنه بدأ حياته العملية في البحرين، ثم انتقل إلى إحدى دول الجوار أو المنطقة للتوسع.
حقيقة هذا الأمر أثار تساؤلات لديّ، لماذا يذهب المستثمرون إلى الخارج أحياناً وينقلون أعمالهم ومكاتبهم، ومقرّات عملهم الرئيسة إلى دول أخرى، رغم أن بداية دخولهم في هذا المجال كانت المملكة.
أسئلة كثيرة تُثار في مثل هذا الموضع، ما هي الأسباب التي دعت هؤلاء التجار إلى الانتقال بأعمالهم ومقرّاتهم إلى خارج مملكة البحرين، وتحديداً لدول الجوار؟
هل هو نقص في القوانين والتشريعات؟ حقيقة لا أظن ذلك، أم هل هو بسبب صغر السوق المحلي؟ أيضاً لا أظن ذلك بسبب أن أعمالهم تتوسع إلى الخارج ولا تبقى في هذه الدول فقط.
وبكل تأكيد، فإن البحرين أرخص من الدول المجاورة في بدء الأعمال وفي الإقامة، وفي الرسوم، وحتى الآن لا تفرض أي ضرائب على الشركات، ولا تقوم بأي تعطيل لأعمال المستثمرين.
وأجزم أن البنية التحتية، والإنترنت، والاتصالات وسرعتها وأسعارها هي من الأفضل في الخليج والمنطقة، كما أن الكفاءات البحرينية قادرة على تلبية احتياجات هؤلاء التجار ورجال الأعمال.
كما يمكن للتجار ورجال الأعمال والمستثمرين، أن يديروا أعمالهم وأن تكون مقرّات شركاتهم في المملكة، وأن يتوسعوا من خلالها.
إذاً ما هي المشكلة التي تدعوهم لنقل مقرّاتهم الرئيسية إلى الخارج؟ والاستعانة بموظفين بحرينيين للذهاب إلى تلك الدول، وإدارة الشركات من هناك، ولا يتركون هنا سوى بضعة مكاتب صغيرة، يعمل بها عدد قليل من الموظفين؟
الأمثلة كثيرة أمامنا، ولا أودّ أن أذكر أحدهم، كي لا يساء فهمي، أو تتمّ الإساءة له، ولكن بكل تأكيد، أتمنى أن أجد إجابات لها، أو على الأقل نعرف ما هي الأسباب الرئيسة التي تدعو المستثمرين إلى ذلك.
الأمر لا يقع على عاتق الحكومة والجهات المعنية فقط، بل يجب أيضاً على الغرفة، وعلى مجلسي الشورى والنواب، وغيرهم من الفعاليات الاقتصادية، المشاركة في إيجاد حلول لجعل البحرين مقراً رئيساً للشركات، واكتشاف الثغرة أو الخلل أو الأمر الذي يدعوهم لنقل مقرّاتهم الإقليمية إلى خارج حدود المملكة.
آخر لمحة
ما أسلفت ذكره، لا يتنافى بتاتاً مع الجهود الكبيرة التي تقوم بها مختلف الجهات المعنية، وعلى رأسهم مجلس التنمية الاقتصادية في جذب الاستثمارات إلى داخل المملكة، ولكن حديثي هنا فقط عن المقرّات الإقليمية والإدارات العليا للشركات والمؤسسات الكبيرة.
حقيقة هذا الأمر أثار تساؤلات لديّ، لماذا يذهب المستثمرون إلى الخارج أحياناً وينقلون أعمالهم ومكاتبهم، ومقرّات عملهم الرئيسة إلى دول أخرى، رغم أن بداية دخولهم في هذا المجال كانت المملكة.
أسئلة كثيرة تُثار في مثل هذا الموضع، ما هي الأسباب التي دعت هؤلاء التجار إلى الانتقال بأعمالهم ومقرّاتهم إلى خارج مملكة البحرين، وتحديداً لدول الجوار؟
هل هو نقص في القوانين والتشريعات؟ حقيقة لا أظن ذلك، أم هل هو بسبب صغر السوق المحلي؟ أيضاً لا أظن ذلك بسبب أن أعمالهم تتوسع إلى الخارج ولا تبقى في هذه الدول فقط.
وبكل تأكيد، فإن البحرين أرخص من الدول المجاورة في بدء الأعمال وفي الإقامة، وفي الرسوم، وحتى الآن لا تفرض أي ضرائب على الشركات، ولا تقوم بأي تعطيل لأعمال المستثمرين.
وأجزم أن البنية التحتية، والإنترنت، والاتصالات وسرعتها وأسعارها هي من الأفضل في الخليج والمنطقة، كما أن الكفاءات البحرينية قادرة على تلبية احتياجات هؤلاء التجار ورجال الأعمال.
كما يمكن للتجار ورجال الأعمال والمستثمرين، أن يديروا أعمالهم وأن تكون مقرّات شركاتهم في المملكة، وأن يتوسعوا من خلالها.
إذاً ما هي المشكلة التي تدعوهم لنقل مقرّاتهم الرئيسية إلى الخارج؟ والاستعانة بموظفين بحرينيين للذهاب إلى تلك الدول، وإدارة الشركات من هناك، ولا يتركون هنا سوى بضعة مكاتب صغيرة، يعمل بها عدد قليل من الموظفين؟
الأمثلة كثيرة أمامنا، ولا أودّ أن أذكر أحدهم، كي لا يساء فهمي، أو تتمّ الإساءة له، ولكن بكل تأكيد، أتمنى أن أجد إجابات لها، أو على الأقل نعرف ما هي الأسباب الرئيسة التي تدعو المستثمرين إلى ذلك.
الأمر لا يقع على عاتق الحكومة والجهات المعنية فقط، بل يجب أيضاً على الغرفة، وعلى مجلسي الشورى والنواب، وغيرهم من الفعاليات الاقتصادية، المشاركة في إيجاد حلول لجعل البحرين مقراً رئيساً للشركات، واكتشاف الثغرة أو الخلل أو الأمر الذي يدعوهم لنقل مقرّاتهم الإقليمية إلى خارج حدود المملكة.
آخر لمحة
ما أسلفت ذكره، لا يتنافى بتاتاً مع الجهود الكبيرة التي تقوم بها مختلف الجهات المعنية، وعلى رأسهم مجلس التنمية الاقتصادية في جذب الاستثمارات إلى داخل المملكة، ولكن حديثي هنا فقط عن المقرّات الإقليمية والإدارات العليا للشركات والمؤسسات الكبيرة.
