وصول نسبة البحرنة في التدريس إلى 100% أمنية أهل البحرين جميعاً خصوصاً في ظل وجود أعداد من الخريجين الذين ينتظرون توفر الشاغر والمرصود المالي ليحصلوا على فرصتهم في الكسب والعطاء وخدمة الوطن، ولكن تحقق هذا الأمر الذي يبدو أن وزارة التربية والتعليم تعمل من أجل تحققه وأكدته المعلومات التي وفرها الوزير الدكتور محمد جمعة أخيراً أمام ممثلي الشعب لا يخدم المهنة وإن ساهم في حل جزء من مشكلة العاطلين، فهذا المجال، مثله مثل مجالات عديدة، لا يتطور من دون توفر الخبرات غير المحلية، دون أن يعني هذا عدم توظيف البحريني المؤهل كيما يتحقق هذا الأمر. على الأقل من باب الضرورات تبيح المحظورات.الفكرة أن مهنة التدريس تتطور بالضرورة مع وجود خبرات ومهارات ينبغي أن تظل تأتي من الخارج وإن في أضيق الحدود ولكن شريطة أن يكون الآتون مؤهلين بالفعل ولا يتم توظيفهم من أجل تحقق نسبة معينة، لا أعرف إن كان يتم تحديدها أم لا، وإلا فإن الأولوية هي للبحريني المؤهل الذي ينبغي أيضاً أن يوفر المثال العملي على أنه الأكفأ والأحرص على تطوير المهنة وخدمة الأبناء، فالمسألة ينبغي ألا تقتصر على تقليل أعداد العاطلين من البحرينيين، حيث البنّاء غير المؤهل يمكن أن يتسبب في الإطاحة بالبناء كله.مسألة البحرنة ينبغي ألا تشغلنا عن الحرص على تطوير المهنة ليتطور العطاء ويستفيد الأبناء خصوصاً في ظل تزايد المعرفة وتطور طرق التدريس، بل إن على المعنيين بالتربية والتعليم أن يستمروا في تدريب المنتمين إلى هذه المهنة خصوصاً حديثي العهد بها فلا تتوقف برامج التدريب ولا يتوقف حثهم على تطوير قدراتهم عبر متابعة أدائهم متابعة دقيقة وبعيدة عن المجاملات وعن الضغوط المتمثلة في تقليل نسبة العاطلين، بمعنى أن على وزارة التربية والتعليم أن تضع التوظيف في هذا السلك في المرتبة التالية ويظل المتعلم محور العملية التعليمية التعلمية.