أَنهيْتُ أمسِ قراءةَ كتابِ "التمكين.. الأجوبة الكبرى" للدكتور يوسف بن عثمان الحزيم، وقد أجاب هذا الكتاب على التساؤلات المهمة حول علاقة التمكين بالتنمية؟، وكيف أصبحت التنمية مسؤولية واجبة للقطاعات الثلاثة العام والخاص والمجتمع المدني "المنظمات الأهلية غير الربحية"؟، وكيف أن التنمية الحقة هي خيارات الناس جميعاً "كيف نحيا"؟، وعن تلك العلاقة الطردية بين عملية التمكين والتنمية المستدامة!
أما السؤال الأكثر جدلاً هنا والذي يتبادر إلى ذهن القارئ "ماذا عساها أن تفعل هذه الحروف البسيطة أمام كتب التنمية المعقدة للباحثين من أقصى الشرق إلى مغربه؟".
مما لا شك فيه أن هذه السطور ستكون وجهة نظر قارئ يعيش في بلدٍ امتدت مسيرته التنموية على عقود من الزمن، وتسارعت وتيرتها مع المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وصدور"الرؤية الاقتصادية 2030" التي كرست التنافسية، والعدالة، والاستدامة، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي ومضاعفة دخل الأسرة وتحقيق الرفاه بحلول عام 2030م.
وقد أولت الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه اهتماماً كبيراً بالتنمية الاقتصادية والبشرية والبنية التحتية والحضرية، والتي انعكست على تحقيق العديد من المشاريع التنموية، مما حقق الأهداف الإنمائية الألفية بنجاح، ووضع الأسس السليمة لانطلاق التنمية المستدامة، حيث عملت الحكومة على تمكين مختلف شرائح المجتمع وعلى رأسهم الشباب باعتبارهم شركاء أساسيّين في التنمية، وأطلقت العديد من البرامج والجوائز لتمكينهم في مختلف المجالات، ولعل أبرز هذه الجوائز جائزة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي كانت وما زالت نافذة أمل لشباب العالم أجمع.
وعلى الرغم من أن جميع الخطط والبرامج الحكومية في مملكة البحرين تصبّ في تحقيق الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة، وهي ذات الأهداف التي تعمل عليها الأمم المتحدة، إلا أن استحداث وزارة جديدة تحت مسمى "وزارة التنمية المستدامة" أمر بالغ الأهمية، ساعد في تحقيق مفاهيم الاستدامة والعدالة والتنافسية، كما أخذنا باتجاه خطوات أسرع نحو توفير حياة كريمة وآمنة للمواطنين والمقيمين على حدٍ سواء.
وتضاعف الاهتمام بملف "التنمية المستدامة" وتضمينه في جميع البرامج والخطط الحكومية، بدءاً من رؤية البحرين 2030 والتي كانت أحد أهم ركائزها التنمية المستدامة، مروراً ببرنامج عملي الحكومة والأطر القانونية المختلفة، وانتهاءً بخطط التعافي الاقتصادي وإستراتيجيات تمكين مختلف الشرائح من الاعتماد على العمل المنتج والمتطور، كما تقدم الحكومة الدعم اللازم للقطاع الخاص والقطاع الأهلي "منظمات المجتمع المدني" لتنفيذ خططها وبرامجها لدفع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة.
أما السؤال الأكثر جدلاً هنا والذي يتبادر إلى ذهن القارئ "ماذا عساها أن تفعل هذه الحروف البسيطة أمام كتب التنمية المعقدة للباحثين من أقصى الشرق إلى مغربه؟".
مما لا شك فيه أن هذه السطور ستكون وجهة نظر قارئ يعيش في بلدٍ امتدت مسيرته التنموية على عقود من الزمن، وتسارعت وتيرتها مع المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وصدور"الرؤية الاقتصادية 2030" التي كرست التنافسية، والعدالة، والاستدامة، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي ومضاعفة دخل الأسرة وتحقيق الرفاه بحلول عام 2030م.
وقد أولت الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه اهتماماً كبيراً بالتنمية الاقتصادية والبشرية والبنية التحتية والحضرية، والتي انعكست على تحقيق العديد من المشاريع التنموية، مما حقق الأهداف الإنمائية الألفية بنجاح، ووضع الأسس السليمة لانطلاق التنمية المستدامة، حيث عملت الحكومة على تمكين مختلف شرائح المجتمع وعلى رأسهم الشباب باعتبارهم شركاء أساسيّين في التنمية، وأطلقت العديد من البرامج والجوائز لتمكينهم في مختلف المجالات، ولعل أبرز هذه الجوائز جائزة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي كانت وما زالت نافذة أمل لشباب العالم أجمع.
وعلى الرغم من أن جميع الخطط والبرامج الحكومية في مملكة البحرين تصبّ في تحقيق الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة، وهي ذات الأهداف التي تعمل عليها الأمم المتحدة، إلا أن استحداث وزارة جديدة تحت مسمى "وزارة التنمية المستدامة" أمر بالغ الأهمية، ساعد في تحقيق مفاهيم الاستدامة والعدالة والتنافسية، كما أخذنا باتجاه خطوات أسرع نحو توفير حياة كريمة وآمنة للمواطنين والمقيمين على حدٍ سواء.
وتضاعف الاهتمام بملف "التنمية المستدامة" وتضمينه في جميع البرامج والخطط الحكومية، بدءاً من رؤية البحرين 2030 والتي كانت أحد أهم ركائزها التنمية المستدامة، مروراً ببرنامج عملي الحكومة والأطر القانونية المختلفة، وانتهاءً بخطط التعافي الاقتصادي وإستراتيجيات تمكين مختلف الشرائح من الاعتماد على العمل المنتج والمتطور، كما تقدم الحكومة الدعم اللازم للقطاع الخاص والقطاع الأهلي "منظمات المجتمع المدني" لتنفيذ خططها وبرامجها لدفع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة.
