ما نبه إليه رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس في حديثه إلى الزميلة «أخبار الخليج» أخيراً عن سلبيات التوجه نحو فرض ضرائب على الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص في البحرين ينبغي أن تتم دراسته بعمق من قبل أعضاء مجلسي النواب والشورى والمعنيين بالاقتصاد، فما تفضل به يدخل في باب التحذير من الدخول في هذه الخطوة، على الأقل في الوقت الراهن الذي تتنافس فيه دول المنطقة والعالم وتوفر الظروف الأنسب للمستثمرين.
ملخص ما قاله ناس هو أن «الغرفة تراقب عن كثب المستجدات التشريعية التي يطرحها المجلس النيابي في صورة مشروعات قانون أو مقترحات برغبة والتي تلمح لفرض رسوم إضافية وضرائب على الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص بما يحملها أعباء إضافية يعيقها عن دورها الأساسي في تسريع وتيرة التنمية وخلق فرص العمل» وحذر من أن «أي زيادة حالية على التجار سيترتب عليها آثار وخيمة على عموم الشارع التجاري بما ينعكس سلباً على حركة دوران عجلة الإنتاج إذا ما تم انسحاب بعض الشركات والمؤسسات الاستثمارية والتجارية» ورأى أن «التطرق إلى فرض زيادات أو رسوم على التجار في الوقت الراهن ليس له ما يبرره من الناحيتين الواقعية والعملية».
يكفي هنا النظر إلى مسألتين، الأولى هي أن الشركات والمؤسسات لن تتكلف في النهاية شيئاً لأنها ستعمد تلقائياً إلى تقليل نفقاتها وتحميل المستهلك ما يعتقد النواب تحميله لها، والأكيد أنها ستعمد إلى الاستغناء عن جزء من العمالة الوطنية لديها لتحقيق ذلك، والثانية أنها قد تترك هذه الساحة نهائياً وتنتقل إلى ساحة أخرى منافسة في المنطقة أو خارجها توفر لها ظروفاً أفضل وتبعدها عن تحمل نفقات إضافية وتحمي ما تربحه فلا يشاركها فيه أحد.
ما نبه إليه سمير ناس عبر عن خبرته وبُعد نظر غرفة تجارة وصناعة البحرين، وأوصل رسالة مهمة إلى النواب مفادها ألا يأخذكم الحماس فتتسبوا في تعقيد الأمور وخسارة البحرين.
ملخص ما قاله ناس هو أن «الغرفة تراقب عن كثب المستجدات التشريعية التي يطرحها المجلس النيابي في صورة مشروعات قانون أو مقترحات برغبة والتي تلمح لفرض رسوم إضافية وضرائب على الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص بما يحملها أعباء إضافية يعيقها عن دورها الأساسي في تسريع وتيرة التنمية وخلق فرص العمل» وحذر من أن «أي زيادة حالية على التجار سيترتب عليها آثار وخيمة على عموم الشارع التجاري بما ينعكس سلباً على حركة دوران عجلة الإنتاج إذا ما تم انسحاب بعض الشركات والمؤسسات الاستثمارية والتجارية» ورأى أن «التطرق إلى فرض زيادات أو رسوم على التجار في الوقت الراهن ليس له ما يبرره من الناحيتين الواقعية والعملية».
يكفي هنا النظر إلى مسألتين، الأولى هي أن الشركات والمؤسسات لن تتكلف في النهاية شيئاً لأنها ستعمد تلقائياً إلى تقليل نفقاتها وتحميل المستهلك ما يعتقد النواب تحميله لها، والأكيد أنها ستعمد إلى الاستغناء عن جزء من العمالة الوطنية لديها لتحقيق ذلك، والثانية أنها قد تترك هذه الساحة نهائياً وتنتقل إلى ساحة أخرى منافسة في المنطقة أو خارجها توفر لها ظروفاً أفضل وتبعدها عن تحمل نفقات إضافية وتحمي ما تربحه فلا يشاركها فيه أحد.
ما نبه إليه سمير ناس عبر عن خبرته وبُعد نظر غرفة تجارة وصناعة البحرين، وأوصل رسالة مهمة إلى النواب مفادها ألا يأخذكم الحماس فتتسبوا في تعقيد الأمور وخسارة البحرين.
