طالعتنا الصحف مؤخراً بمستجدات لجان التحقيق البرلمانية، وبالعادة أستقي منها أي معلومات تخص السوق المحلي والمتغيرات العالمية التي تعكس الواقع الاقتصادي الحالي، حتى نصل إلى تفهم لنوعية البرامج الحكومية المستحدثة لمعالجة إيرادات الدولة والتي لها ألف باب مع قناعاتنا أن باب الأخذ والرد مفتوح دائماً عبر تأثير الصحافة وحريات التعبير، بالإضافة إلى العمل المضني الذي يقوم به سعادة النواب الكرام والذين نكن لهم تقديراً واحتراماً.
لفت انتباهي صور تم تحديثها على موقع مجلس النواب، بمتابعة لجنة التحقيق، حيث كان على رأس اجتماعات هيئة سوق العمل مؤخراً - والصور تتكلم - سعادة وزير العمل الذي أتوقع أنه ليس له صلة بالموضوع مباشرة، لكن تم استدعاؤه من قبل الحكومة الموقرة لضمان سلاسة التحقيق، ونظراً لحداثة عمر مهام رئيس الهيئة من سنوات وخلفية تختص بأمور التخطيط الطبيعي في وزارة البلديات آنذاك إن لم يخب ظني، ومن الواضح أن وزير العمل أصبح «جوكر» في بعض المواقع نظراً لخبرته في صناعة الأرقام والإلمام بالأمور القانونية.
من هنا أستغلّ العنوان لأسرد وجهة نظري في برنامجين جديدين، أولهما تغيير نظام الفيزا المرنة إلى الإدارية وليس فيزا مستثمر، إذا لم أكن مخطئة بالتصنيف والتي حولت العمالة من الفيزا المرنة برسوم 500 دينار مع رسوم شهرية 35 ديناراً تحت تحصيل مباشر من الهيئة في صندوق منفصل، على اعتبارها جهة الكفالة الوحيدة لقوى عاملة مراد تصحيح وضعها القانوني وتقدر بأكثر من 100 ألف عامل على اعتبار أنها ثروة حقيقية تسهم في إيرادات الدولة، حتى تم إلغاء الفيزا المرنة وهو قرار صائب، نظراً لظروف السوق المحلي برأيي الخاص التي جعلت من العمالة غير قادرة على الالتزام بدفع 500 دينار وتستطيع أن تكون عمالة حرة حتى يتم القبض عليها ومن ثم تسفيرها أو تصحيح أوضاعها.
وبعد ذلك تم الإعلان عن الفيزا الإدارية بالتعاون مع شركات خاصة تم ترخيص لـ5 منها مع رسوم إدارية تراوح بين 200 إلى 250 ديناراً وتحصيل شهري يصل إلى 15 ديناراً وبالطبع 5 دنانير فائدة مباركة لتلك الشركات و10 دنانير تحصيل مباشر إلى الهيئة لدعم إيراداتها بمعية إيرادات الصناديق الأخرى، مع تفهمنا للمعطيات العالمية التي قادتنا إلى تنويع مصادر الدخل وإعادة دراسة البرامج الاستثمارية.
الأمر الآخر، تصريح أحد أعضاء اللجنة من النواب لن أركز في اسمه بأن هناك شيئاً مريباً بحضور 5 عربيات إلى الهيئة وانصرافها حتى فهمت من المانشيت أنها 5 سيارات «عربيات باللهجة المصرية محملة بعدد من الجاليات»، لأستوعب أنهن 5 سيدات عربيات أعتقد أنهن من أخواتنا من شمال إفريقيا ولا أعرف ما المريب في الموضوع أصلحه الله!! لذلك ما زلت أبحث عن الموضوعية والأرقام في دراستي لمتغيرات السوق السريعة مع انتقادي لبعض المانشيتات التي لا تتداخل في أساس التحقيق، والله من وراء القصد.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
لفت انتباهي صور تم تحديثها على موقع مجلس النواب، بمتابعة لجنة التحقيق، حيث كان على رأس اجتماعات هيئة سوق العمل مؤخراً - والصور تتكلم - سعادة وزير العمل الذي أتوقع أنه ليس له صلة بالموضوع مباشرة، لكن تم استدعاؤه من قبل الحكومة الموقرة لضمان سلاسة التحقيق، ونظراً لحداثة عمر مهام رئيس الهيئة من سنوات وخلفية تختص بأمور التخطيط الطبيعي في وزارة البلديات آنذاك إن لم يخب ظني، ومن الواضح أن وزير العمل أصبح «جوكر» في بعض المواقع نظراً لخبرته في صناعة الأرقام والإلمام بالأمور القانونية.
من هنا أستغلّ العنوان لأسرد وجهة نظري في برنامجين جديدين، أولهما تغيير نظام الفيزا المرنة إلى الإدارية وليس فيزا مستثمر، إذا لم أكن مخطئة بالتصنيف والتي حولت العمالة من الفيزا المرنة برسوم 500 دينار مع رسوم شهرية 35 ديناراً تحت تحصيل مباشر من الهيئة في صندوق منفصل، على اعتبارها جهة الكفالة الوحيدة لقوى عاملة مراد تصحيح وضعها القانوني وتقدر بأكثر من 100 ألف عامل على اعتبار أنها ثروة حقيقية تسهم في إيرادات الدولة، حتى تم إلغاء الفيزا المرنة وهو قرار صائب، نظراً لظروف السوق المحلي برأيي الخاص التي جعلت من العمالة غير قادرة على الالتزام بدفع 500 دينار وتستطيع أن تكون عمالة حرة حتى يتم القبض عليها ومن ثم تسفيرها أو تصحيح أوضاعها.
وبعد ذلك تم الإعلان عن الفيزا الإدارية بالتعاون مع شركات خاصة تم ترخيص لـ5 منها مع رسوم إدارية تراوح بين 200 إلى 250 ديناراً وتحصيل شهري يصل إلى 15 ديناراً وبالطبع 5 دنانير فائدة مباركة لتلك الشركات و10 دنانير تحصيل مباشر إلى الهيئة لدعم إيراداتها بمعية إيرادات الصناديق الأخرى، مع تفهمنا للمعطيات العالمية التي قادتنا إلى تنويع مصادر الدخل وإعادة دراسة البرامج الاستثمارية.
الأمر الآخر، تصريح أحد أعضاء اللجنة من النواب لن أركز في اسمه بأن هناك شيئاً مريباً بحضور 5 عربيات إلى الهيئة وانصرافها حتى فهمت من المانشيت أنها 5 سيارات «عربيات باللهجة المصرية محملة بعدد من الجاليات»، لأستوعب أنهن 5 سيدات عربيات أعتقد أنهن من أخواتنا من شمال إفريقيا ولا أعرف ما المريب في الموضوع أصلحه الله!! لذلك ما زلت أبحث عن الموضوعية والأرقام في دراستي لمتغيرات السوق السريعة مع انتقادي لبعض المانشيتات التي لا تتداخل في أساس التحقيق، والله من وراء القصد.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
