لا يمكن للمواطن العادي أن يلم بكل مصادر الدخل العام للحكومة، ولا يمكنه أيضاً تبويب الميزانية «الدخل العام» على مختلف الوزارات والإدارات والهيئات الحكومية التي هي مسؤولة عنها وعن كوادرها وموظفيها، وما تحتاج إليه من مال لتنفيذ برنامجها خلال مدة وجودها في السوق، وكما نعلم أن القيادة الرشيدة تمارس السلطات والصلاحيات والمسؤوليات الكبيرة بالإضافة إلى وجود الوزراء والمسؤولين، والمستشارين التنفيذيين، ومن يليهم في سلم المسؤولية، إذ إن هناك أعمالاً يجب تحقيقها بالمال المرصود لها والوقت المحدد لإنجازها، مع الأخذ في الاعتبار تقلبات أسعار المواد والسلع المحتاج إليها، خاصة إذا علمنا أننا نعيش في زمن تعتمد فيه كل الدول على استيراد سلع غير متوفرة لديها وكما نلاحظ هذا واضحاً في السلع الغذائية والضرورية والكماليات، والأسباب معروفة.صبيحة يوم الإثنين الموافق 29-5-2023 وافتنا جريدة «الوطن» الغراء بالخبر الآتي:- «زيادة تحسين المعيشة للمتقاعدين والموظفين ومضاعفة دعم ذوي الإعاقة».إننا نعلم علم اليقين، أن المملكة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وبمتابعة وتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، يوليان المواطنين كل عنايتهما لتوفير كل أسباب العيش الكريم والاطمئنان النفسي والروحي، ويقابله من جانب المواطنين البذل والعطاء بسخاء في أداء واجباتهم الوظيفية، كلٌ في مجاله بإخلاص وتضحية، بما يزيد ويضاعف الدخل العام للوصول للتوازن بين الدخل العام والمصروفات، ويقلل في نفس الوقت الدين العام، وعدم الحاجة إلى الاقتراض ويفيض، وسينعكس ذلك على زيادة احتياطي الأجيال، وتوفير فرص عمل لكل مخرجات التربية والتعليم والجامعات الخاصة، لأن البطالة إذا زادت لها أثر سلبي على الأمن والاستقرار وذبول العقول المنتجة.الحكومة الموقرة لها سياستها الحكيمة خاصة ما يتعلق بإقامة علاقات متينة مع الأشقاء والأصدقاء الدوليين، وفتح الأبواب لرؤوس الأموال وأصحابها للاستثمار في مملكة البحرين مع توفير الأمن لها، كل ذلك سيفتح أبواباً كثيرة لمن يبحث عن عمل يناسب مؤهلاته وخبراته، ويساعده على الابتكار، وإتقان كل ما يوكل إليه لأداء الواجب.إن معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني ومعاونيه ليستحقون كل تقدير وامتنان من كل المواطنين، والتقدير والامتنان موصول إلى أصحاب السعادة، رئيس مجلس النواب والأعضاء وكذلك رئيس مجلس الشورى والأعضاء لما قاموا به من واجب جليل ومساندة للحكومة الموقرة لتوفير العيش الكريم والرفاهية للمواطن البحريني، من خلال الموافقة على ميزانية العامين 2023-2024، والأمل كبير في الله تعالى بأن يفتح علينا خزائن السماء والأرض لبلوغ أهداف الحكومة عام 2030 بأمان.