خلال أقل من شهر، استطاعت مملكة البحرين أن تتصدر التصنيفات الخليجية والإقليمية والعربية والدولية، في مجالات استراتيجية مختلفة، ما يؤكد الجهود الكبيرة التي يبذلها فريق البحرين على كافة الأصعدة وفي مختلف المجالات، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وفي ظل متابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه.
ولعل من أبرز التقييمات والتصنيفات والشهادات الدولية التي حظيت بها مملكة البحرين، ما ذكر في تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، «2023 WIR»، والذي أكد نمو تدفقات الاستثمارات المباشر في البحرين بواقع 1.95 مليار دولار في عام 2022، محققة رقماً قياسياً جديداً، لاسيما وأن المملكة مستمرة في إحراز تقدّم كبير في تنويع اقتصادها من خلال الاستثمار في القطاع المالي والصناعي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات اللوجستية، والسياحة، ما أدّى إلى زيادة الفرص أمام قطاعات الأعمال المحلية والعالمية وعزز من ثقتهم ببيئة الأعمال، وبالتالي تحقيق النمو في الاستثمارات المباشرة.
ولقد جاءت تصريحات رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى البحرين عصماء الجنايني، في حوارها مؤخراً مع صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية لتمنح المملكة شهادة دولية جديدة على ما تتمتع به من تميُّز في تنويع اقتصادها، حيث أكدت أن «المملكة تخطو خطوات مهمة في تنويع اقتصادها»، خاصة مع بلوغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للبحرين 4.9 % في عام 2022، مدفوعاً بالاقتصاد غير النفطي الذي نما بنسبة لافتة بلغت 6.2 %، في أعلى معدل تسجّله البحرين منذ نحو 10 سنوات، حيث أكد صندوق النقد الدولي أن النظام المصرفي البحريني قوي ويتمتع باحتياطيات وقائية وفيرة.
من جانبها، أكدت مجموعة أكسفورد للأعمال «OBG»، أن «الخطة الوطنية في البحرين تمضي قُدُماً بزخم إيجابي نحو نموذج اقتصادي جديد، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط والغاز في السنوات الأخيرة»، مشيرة إلى أن «البحرين تتطلّع إلى زيادة النمو الاقتصادي والناتج المحلّي العام وتعزيز التنويع الاستثماري».
في سياق متصل، توقَّع استطلاع لوكالة «رويترز» زيادة النمو الاقتصادي في البحرين ليتصدّر متوسط النمو في دول الخليج العربية، حيث أظهر نمو الاقتصاد البحريني إلى 3% العام الجاري بدلاً من 2.7%. وبدورها، توقّعت وكالة «فيتش سوليوشنز» تحقيق البحرين نمواً إيجابياً في إيرادات القطاع السياحي خلال العام الجاري 2023. وذكرت أنه من المُتوقَّع أن تحقّق البحرين 4.8 مليار دولار إيرادات بالقطاع السياحي خلال العام الجاري.
وقد أكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني، في التقرير الاقتصادي الفصلي للبحرين للربع الأول 2023، أن المشاريع التنموية المموّلة من قبل برنامج التنمية الخليجي، واصلت تقدّمها مع ترسية مشاريع بقيمة 25 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصبح إجمالي قيمة المشاريع التي تمّت ترسيتها حوالي 6.14 مليار دولار منذ إطلاق البرنامج، بزيادة وقدرها 2.1% على أساس سنوي.
وقد انعكس الأداء الاقتصادي الإيجابي على تصنيف مملكة البحرين في التقارير والمؤشرات العالمية، حيث تقدّمت المملكة بواقع 5 مراتب وحقّقت المركز الـ25 عالمياً من أصل 64 دولة ضمن تصنيف التنافسية العالمية 2023 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD وحقّقت المملكة تقدّماً بواقع 25 مرتبة لتحلّ في المركز الـ34 عالمياً من أصل 139 دولة في مؤشر الأداء اللوجستي 2023 الصادر عن البنك الدولي.
في الوقت ذاته، نالت البحرين تقديراً دولياً جديداً بتصنيفها الأُولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي المرتبة التاسعة عالمياً على قائمة أفضل الوجهات للوافدين «إكسبات إنسايدر» للعام 2023، والذي تجريه مؤسسة «إنترنيشنز». وقد تمّ تصنيف البحرين في المركز الأول عالمياً بمؤشر أساسيات الوافدين للعام الثاني على التوالي، ليعكس مكانتها التنافسية واعتبارها مقصداً مفضَّلاً للعيش والعمل على المستوى العالمي، وهو ما يؤكد نجاح البحرين على المستوى العالمي في احتضان الأجانب والوافدين، وانخراطهم في المجتمع في ظل ما تتمتع به المملكة من حرية الرأي والفكر والعقيدة وما تنعم به من تسامح ديني وتعايش سلمي.
إن تصدّر البحرين لتلك التصنيفات الإقليمية والدولية لهو أكبر دليل على الجهود الكبيرة التي يبذلها فريق البحرين من أجل رفع اسم المملكة عالياً في المحافل الدولية من خلال خطط استراتيجية احترافية تؤكد ما تتمتّع به الكوادر الوطنية من إخلاص وكفاءة واحترافية في الأداء.
{{ article.visit_count }}
ولعل من أبرز التقييمات والتصنيفات والشهادات الدولية التي حظيت بها مملكة البحرين، ما ذكر في تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، «2023 WIR»، والذي أكد نمو تدفقات الاستثمارات المباشر في البحرين بواقع 1.95 مليار دولار في عام 2022، محققة رقماً قياسياً جديداً، لاسيما وأن المملكة مستمرة في إحراز تقدّم كبير في تنويع اقتصادها من خلال الاستثمار في القطاع المالي والصناعي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات اللوجستية، والسياحة، ما أدّى إلى زيادة الفرص أمام قطاعات الأعمال المحلية والعالمية وعزز من ثقتهم ببيئة الأعمال، وبالتالي تحقيق النمو في الاستثمارات المباشرة.
ولقد جاءت تصريحات رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى البحرين عصماء الجنايني، في حوارها مؤخراً مع صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية لتمنح المملكة شهادة دولية جديدة على ما تتمتع به من تميُّز في تنويع اقتصادها، حيث أكدت أن «المملكة تخطو خطوات مهمة في تنويع اقتصادها»، خاصة مع بلوغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للبحرين 4.9 % في عام 2022، مدفوعاً بالاقتصاد غير النفطي الذي نما بنسبة لافتة بلغت 6.2 %، في أعلى معدل تسجّله البحرين منذ نحو 10 سنوات، حيث أكد صندوق النقد الدولي أن النظام المصرفي البحريني قوي ويتمتع باحتياطيات وقائية وفيرة.
من جانبها، أكدت مجموعة أكسفورد للأعمال «OBG»، أن «الخطة الوطنية في البحرين تمضي قُدُماً بزخم إيجابي نحو نموذج اقتصادي جديد، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط والغاز في السنوات الأخيرة»، مشيرة إلى أن «البحرين تتطلّع إلى زيادة النمو الاقتصادي والناتج المحلّي العام وتعزيز التنويع الاستثماري».
في سياق متصل، توقَّع استطلاع لوكالة «رويترز» زيادة النمو الاقتصادي في البحرين ليتصدّر متوسط النمو في دول الخليج العربية، حيث أظهر نمو الاقتصاد البحريني إلى 3% العام الجاري بدلاً من 2.7%. وبدورها، توقّعت وكالة «فيتش سوليوشنز» تحقيق البحرين نمواً إيجابياً في إيرادات القطاع السياحي خلال العام الجاري 2023. وذكرت أنه من المُتوقَّع أن تحقّق البحرين 4.8 مليار دولار إيرادات بالقطاع السياحي خلال العام الجاري.
وقد أكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني، في التقرير الاقتصادي الفصلي للبحرين للربع الأول 2023، أن المشاريع التنموية المموّلة من قبل برنامج التنمية الخليجي، واصلت تقدّمها مع ترسية مشاريع بقيمة 25 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصبح إجمالي قيمة المشاريع التي تمّت ترسيتها حوالي 6.14 مليار دولار منذ إطلاق البرنامج، بزيادة وقدرها 2.1% على أساس سنوي.
وقد انعكس الأداء الاقتصادي الإيجابي على تصنيف مملكة البحرين في التقارير والمؤشرات العالمية، حيث تقدّمت المملكة بواقع 5 مراتب وحقّقت المركز الـ25 عالمياً من أصل 64 دولة ضمن تصنيف التنافسية العالمية 2023 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD وحقّقت المملكة تقدّماً بواقع 25 مرتبة لتحلّ في المركز الـ34 عالمياً من أصل 139 دولة في مؤشر الأداء اللوجستي 2023 الصادر عن البنك الدولي.
في الوقت ذاته، نالت البحرين تقديراً دولياً جديداً بتصنيفها الأُولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي المرتبة التاسعة عالمياً على قائمة أفضل الوجهات للوافدين «إكسبات إنسايدر» للعام 2023، والذي تجريه مؤسسة «إنترنيشنز». وقد تمّ تصنيف البحرين في المركز الأول عالمياً بمؤشر أساسيات الوافدين للعام الثاني على التوالي، ليعكس مكانتها التنافسية واعتبارها مقصداً مفضَّلاً للعيش والعمل على المستوى العالمي، وهو ما يؤكد نجاح البحرين على المستوى العالمي في احتضان الأجانب والوافدين، وانخراطهم في المجتمع في ظل ما تتمتع به المملكة من حرية الرأي والفكر والعقيدة وما تنعم به من تسامح ديني وتعايش سلمي.
إن تصدّر البحرين لتلك التصنيفات الإقليمية والدولية لهو أكبر دليل على الجهود الكبيرة التي يبذلها فريق البحرين من أجل رفع اسم المملكة عالياً في المحافل الدولية من خلال خطط استراتيجية احترافية تؤكد ما تتمتّع به الكوادر الوطنية من إخلاص وكفاءة واحترافية في الأداء.
