قبل أن أخوض في مقالتي هذه؛ دعوني أستعرض معكم بعض الأرقام والبيانات الرسمية، والصادرة مباشرة عبر وزارة الإسكان؛ ففي نوفمبر 2012؛ صرح وزير الإسكان، آنذاك، أن عدد طلبات الإسكان ارتفع إلى 58.295، منها 54.572 طلب لوحدات سكنية و2215 لقسائم سكنية و1508 لشقق تمليك.
وفي نوفمبر 2020؛ أي بعد ثمان سنوات، كشف الوزير أن إجمالي الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار تبلغ 57.198 طلب، منها 50794 لوحدات إسكانية و3647 لشقق تمليك و2757 طلباً لقسائم سكنية.
أما في أبريل 2023؛ فقد أعلنت الوزيرة الرميحي أن إجمالي الطلبات للوحدات السكنية بلغ 53262 طلباً، أما طلبات القسائم السكنية فبلغت 1800 طلب.
ما تقدم يشير بكل وضوح؛ أنه ورغم كل الجهود التي تبذلها الدولة من برامج وخطط ومشاريع، عبر إنشاء 5 مدن، والتي شكلت ركيزة أساسية للأمر الملكي الصادر في ديسمبر 2013 بإنشاء 40 ألف وحدة سكنية، إلا أن أرقام الطلبات لا تزال شبه ثابتة، كنتيجة طبيعية للنمو السكاني وزيادة الإقبال على الخدمات الإسكانية الحكومية.
ما يثير الدهشة أن بعض تلك الطلبات لا تزال عالقة منذ عقدين، ولا يزال أصحابها يأملون أن تتحقق أحلامهم ببيت العمر.
مشكلة كبيرة وتؤرق فئة ليست بالقليلة من المواطنين، وبالتالي كان لا بد من برنامج وخطة عمل «خارج الصندوق»، تساهم في تحقيق أحلام المواطن وتخفف العبء عن الدولة، خطة تتكيف مع التطورات التي تشهدها البحرين والعالم؛ وهو ما تمثل في أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، والقاضي بتخصيص ميزانية إضافية لتمويل الحلول والخيارات البديلة بشأن أصحاب الطلبات الإسكانية القديمة للعام 2004 وما قبله.
فما هي هذه الحلول والخيارات ؟!
حسب وزيرة الإسكان، آمنة الرميحي، تتضمن الحلول ثلاث خيارات؛ الأول تخصيص قسيمة سكنية مدعومة بتمويل من برنامج «تسهيل» بقيمة 40 ألف دينار مع استمرار صرف علاوة السكن للمستفيدين لمدة سنتين، أما الخيار الثاني فهو توفير شقة سكنية مع منحة مالية قدرها 3 آلاف دينار، وإعفاء لمدة عامين من رسوم صيانة المناطق المشتركة، والخيار الثالث منح المستفيدين الحد الأقصى لتمويلات برنامج «تسهيل» والمقدرة بـ 70 ألف دينار مدعومة بمنحة قدرها 10 آلاف دينار.
لا شك أنها حلول مبتكرة ومن خارج الصندوق وستساهم في حل مشكلة فئة ليست قليلة من المواطنين، إلى جانب توفير خيارات متعددة يمكن للمواطن أن يختار منها ما يناسبه ويتوافق مع احتياجاته وظروفه المادية والاجتماعية.
جهد كبير ومقدر لا يمكننا إنكاره أو القفز عليه، وهو ما يضاف إلى ما سبقه من جهود ومبادرات، وصولاً إلى الحفاظ على كرامة وإنسانية المواطن في وطنه وبين أهله.
وفي نوفمبر 2020؛ أي بعد ثمان سنوات، كشف الوزير أن إجمالي الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار تبلغ 57.198 طلب، منها 50794 لوحدات إسكانية و3647 لشقق تمليك و2757 طلباً لقسائم سكنية.
أما في أبريل 2023؛ فقد أعلنت الوزيرة الرميحي أن إجمالي الطلبات للوحدات السكنية بلغ 53262 طلباً، أما طلبات القسائم السكنية فبلغت 1800 طلب.
ما تقدم يشير بكل وضوح؛ أنه ورغم كل الجهود التي تبذلها الدولة من برامج وخطط ومشاريع، عبر إنشاء 5 مدن، والتي شكلت ركيزة أساسية للأمر الملكي الصادر في ديسمبر 2013 بإنشاء 40 ألف وحدة سكنية، إلا أن أرقام الطلبات لا تزال شبه ثابتة، كنتيجة طبيعية للنمو السكاني وزيادة الإقبال على الخدمات الإسكانية الحكومية.
ما يثير الدهشة أن بعض تلك الطلبات لا تزال عالقة منذ عقدين، ولا يزال أصحابها يأملون أن تتحقق أحلامهم ببيت العمر.
مشكلة كبيرة وتؤرق فئة ليست بالقليلة من المواطنين، وبالتالي كان لا بد من برنامج وخطة عمل «خارج الصندوق»، تساهم في تحقيق أحلام المواطن وتخفف العبء عن الدولة، خطة تتكيف مع التطورات التي تشهدها البحرين والعالم؛ وهو ما تمثل في أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، والقاضي بتخصيص ميزانية إضافية لتمويل الحلول والخيارات البديلة بشأن أصحاب الطلبات الإسكانية القديمة للعام 2004 وما قبله.
فما هي هذه الحلول والخيارات ؟!
حسب وزيرة الإسكان، آمنة الرميحي، تتضمن الحلول ثلاث خيارات؛ الأول تخصيص قسيمة سكنية مدعومة بتمويل من برنامج «تسهيل» بقيمة 40 ألف دينار مع استمرار صرف علاوة السكن للمستفيدين لمدة سنتين، أما الخيار الثاني فهو توفير شقة سكنية مع منحة مالية قدرها 3 آلاف دينار، وإعفاء لمدة عامين من رسوم صيانة المناطق المشتركة، والخيار الثالث منح المستفيدين الحد الأقصى لتمويلات برنامج «تسهيل» والمقدرة بـ 70 ألف دينار مدعومة بمنحة قدرها 10 آلاف دينار.
لا شك أنها حلول مبتكرة ومن خارج الصندوق وستساهم في حل مشكلة فئة ليست قليلة من المواطنين، إلى جانب توفير خيارات متعددة يمكن للمواطن أن يختار منها ما يناسبه ويتوافق مع احتياجاته وظروفه المادية والاجتماعية.
جهد كبير ومقدر لا يمكننا إنكاره أو القفز عليه، وهو ما يضاف إلى ما سبقه من جهود ومبادرات، وصولاً إلى الحفاظ على كرامة وإنسانية المواطن في وطنه وبين أهله.
