مشروع كبير يحتاج لخطة وطنية يستنهض فيها القطاع الخاص ويمنح الكثير من الحوافز لا أن يسير بهذه الوتيرة البطيئة التي أخذت إلى الآن أكثر من ست سنوات ونحن نسير فيه سير السلحفاة.
نحتاج إلى تفكير خارج الصندوق ونأمل أن يتحرك سمو الشيخ ناصر لتعويض الفارق الزمني بين طموحنا وواقعنا.
فخبر الأمس عن توقيع اتفاقية مشروع لإنتاج 72 ميغاوات من الطاقة الشمسية يدل على أننا مازلنا بعيدين جداً عن طموحاتنا، إذ إن خطة البحرين لعام 2025 تهدف إلى إنتاج 250 ميغاوات على أن يتم رفع نسبة الإنتاج من الطاقة المتجددة إلى 10% من كمية الاحتياجات المحلية.
يأتي ضمن الخطة الإجمالية لا لتقليل استهلاكنا من الكهرباء فحسب بل للتقليل من الاعتماد على الغاز على إنتاج الكهرباء وبالتالي زيادة كميات الغاز القابل للتصدير.
إن كانت مدن الإسكان قللت من الاستهلاك الكهربائي باستخدام العوازل الحرارية، فإن القطاع الخاص بإمكانه أن يدخل لاستخدام أسطح المدن السكنية لاستخدامها للطاقة الشمسية كمشروع متكامل يتشجع القطاع الخاص بدخوله بدلاً من البيع المنفرد للبيوت الإسكانية الذي لا يشجع الشركات، لا ننسى أن الاستهلاك السكني للكهرباء يستنزف 52% من إنتاج محطاتنا.
وكلما قللنا من اعتمادنا على الكهرباء قللنا من اعتمادنا على مواردنا من الغاز الطبيعي محلياً واستطعنا تصدير ما ننتج من الغاز إلى الخارج، واستطعنا أن نزيد من مواردنا ويدخل خزينتنا مزيد من الدخل، لأنه من المعروف أننا نستهلك محلياً كل كمية الغاز الطبيعي الذي تنتجه حقولنا، ونبيعه على المستهلكين المحليين سواء كان استهلاكاً منزلياً أو تجارياً أو صناعياً بمبلغ 4 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (وحدة قياس للغاز)، ويدخل مبلغ البيع إلى خزينة الدولة، في حين أن البحرين لو صدرت هذه الكمية فإنها ستبيعه بسعر السوق العالمي وهو 14 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وهذا الفرق تخسره البحرين لأنها لا تصدر.
ويستهلك الغاز الطبيعي لإنتاج الطاقة من قبل القطاع الصناعي عموماً، حيث إن أكبر مستهلكين للغاز شركة ألمنيوم البحرين «ألبا»، وشركة فولاذ للصلب، وشركة حديد للصلب، وشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات التي تحول الغاز إلى منتجات صناعة كاليوريا إلى جانب الميثانول والأمونيا، وكذلك محطات إنتاج الكهرباء التي تستهلك كميات ضخمة من الغاز لتوليد الكهرباء كمحطة العزل ومحطة الدور,
وبهذه الحسبة أي بديل للغاز في الاستهلاك المحلي سيساهم في احتمالية تصدير البحرين للغاز الطبيعي، وكذلك أي اكتشافات جديدة لمكامن الغاز ستساهم في كمية تصدير، مثلما أن أي بديل لاستهلاك الكهرباء محلياً سيقلل اعتمادنا على الغاز المنتج للكهرباء ونستطيع أن ننتقل لمرحلة التصدير.
في نوفمبر الماضي أعلن سمو الشيخ ناصر عن اكتشاف مَكمنين جديدين للغاز الطبيعي في كل
من طبقات "الجوبة" و"الجوف" غير التقليدية الواقعين تحت مكمني "الخف" و"العنيزة"
المنتجين للغاز الطبيعي في مملكة البحرين، وقال سموه إن الإعلان عن هذا الاكتشاف يأتي بعد تنفيذ عمليات الحفر التقييمية والاختبارات في مكمن "الجوبة" واستكمال بئرين في مكمن "الجوف"، والتي جاءت نتائجها مشجعة من حيث الكمية وفرص الإنتاج .
إن كثفنا جهودنا في الطاقة البديلة ونجحنا في تقليل اعتمادنا كمساكن ومؤسسات وكمنشآت صناعية على استهلاك الكهرباء فإننا نستطيع أن ندخر غازنا للتصدير.
نحتاج إلى تفكير خارج الصندوق ونأمل أن يتحرك سمو الشيخ ناصر لتعويض الفارق الزمني بين طموحنا وواقعنا.
فخبر الأمس عن توقيع اتفاقية مشروع لإنتاج 72 ميغاوات من الطاقة الشمسية يدل على أننا مازلنا بعيدين جداً عن طموحاتنا، إذ إن خطة البحرين لعام 2025 تهدف إلى إنتاج 250 ميغاوات على أن يتم رفع نسبة الإنتاج من الطاقة المتجددة إلى 10% من كمية الاحتياجات المحلية.
يأتي ضمن الخطة الإجمالية لا لتقليل استهلاكنا من الكهرباء فحسب بل للتقليل من الاعتماد على الغاز على إنتاج الكهرباء وبالتالي زيادة كميات الغاز القابل للتصدير.
إن كانت مدن الإسكان قللت من الاستهلاك الكهربائي باستخدام العوازل الحرارية، فإن القطاع الخاص بإمكانه أن يدخل لاستخدام أسطح المدن السكنية لاستخدامها للطاقة الشمسية كمشروع متكامل يتشجع القطاع الخاص بدخوله بدلاً من البيع المنفرد للبيوت الإسكانية الذي لا يشجع الشركات، لا ننسى أن الاستهلاك السكني للكهرباء يستنزف 52% من إنتاج محطاتنا.
وكلما قللنا من اعتمادنا على الكهرباء قللنا من اعتمادنا على مواردنا من الغاز الطبيعي محلياً واستطعنا تصدير ما ننتج من الغاز إلى الخارج، واستطعنا أن نزيد من مواردنا ويدخل خزينتنا مزيد من الدخل، لأنه من المعروف أننا نستهلك محلياً كل كمية الغاز الطبيعي الذي تنتجه حقولنا، ونبيعه على المستهلكين المحليين سواء كان استهلاكاً منزلياً أو تجارياً أو صناعياً بمبلغ 4 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (وحدة قياس للغاز)، ويدخل مبلغ البيع إلى خزينة الدولة، في حين أن البحرين لو صدرت هذه الكمية فإنها ستبيعه بسعر السوق العالمي وهو 14 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وهذا الفرق تخسره البحرين لأنها لا تصدر.
ويستهلك الغاز الطبيعي لإنتاج الطاقة من قبل القطاع الصناعي عموماً، حيث إن أكبر مستهلكين للغاز شركة ألمنيوم البحرين «ألبا»، وشركة فولاذ للصلب، وشركة حديد للصلب، وشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات التي تحول الغاز إلى منتجات صناعة كاليوريا إلى جانب الميثانول والأمونيا، وكذلك محطات إنتاج الكهرباء التي تستهلك كميات ضخمة من الغاز لتوليد الكهرباء كمحطة العزل ومحطة الدور,
وبهذه الحسبة أي بديل للغاز في الاستهلاك المحلي سيساهم في احتمالية تصدير البحرين للغاز الطبيعي، وكذلك أي اكتشافات جديدة لمكامن الغاز ستساهم في كمية تصدير، مثلما أن أي بديل لاستهلاك الكهرباء محلياً سيقلل اعتمادنا على الغاز المنتج للكهرباء ونستطيع أن ننتقل لمرحلة التصدير.
في نوفمبر الماضي أعلن سمو الشيخ ناصر عن اكتشاف مَكمنين جديدين للغاز الطبيعي في كل
من طبقات "الجوبة" و"الجوف" غير التقليدية الواقعين تحت مكمني "الخف" و"العنيزة"
المنتجين للغاز الطبيعي في مملكة البحرين، وقال سموه إن الإعلان عن هذا الاكتشاف يأتي بعد تنفيذ عمليات الحفر التقييمية والاختبارات في مكمن "الجوبة" واستكمال بئرين في مكمن "الجوف"، والتي جاءت نتائجها مشجعة من حيث الكمية وفرص الإنتاج .
إن كثفنا جهودنا في الطاقة البديلة ونجحنا في تقليل اعتمادنا كمساكن ومؤسسات وكمنشآت صناعية على استهلاك الكهرباء فإننا نستطيع أن ندخر غازنا للتصدير.
