انغمس لبنان، الذي كان يُعرف سابقاً باسم «سويسرا الشرق الأوسط» لسحره العالمي واقتصاده النابض بالحياة، في أزمة اقتصادية وسياسية عميقة، تاركاً شعبه في حالة اضطراب. كان الانهيار الاقتصادي للبلاد تتويجاً لعدة عوامل متشابكة، بما في ذلك ارتباطها بإيران التي جعلت من لبنان منصّة لتصدير ودعم الإرهاب، والانفجار المدمر في ميناء بيروت، وعدم محاسبة الفاسدين والقتلة المتورطين بقضايا اغتيال صحفيين وسياسيين. سنسلط الضوء في هذا المقال على أسباب الانهيار الاقتصادي للبنان، وعلاقاته بإيران، وعواقب تفجير الميناء، ونضال الشعب من أجل العدالة، وتأثير هذه الأحداث العميقة على اللبنانيين.الانهيار الاقتصادي والفساداستغرق الانهيار الاقتصادي في لبنان سنوات، وكان الفساد المنهجي في قلب الأزمة. عززت النخبة السياسية في لبنان، في سعيها للسلطة والثروة، نظاماً قائماً على المحسوبية يفضل المصالح الضيقة على الصالح العام. استنزف الفساد المستشري موارد الدولة، وترك الاقتصاد في حالة من الفوضى ومعاناة الشعب.تأثير إيران على لبنانكانت علاقات لبنان مع إيران قضية خلافية، حيث يلعب حزب الله، وهو ميليشيا مسلحة تدعمها إيران، دوراً مهماً في سياسة البلاد. أدى تورط حزب الله في الصراعات الإقليمية، لاسيما في سوريا واليمن والعراق وزرع الخلايا الإرهابية في دول الخليج العربي، إلى تعميق الانقسامات داخل لبنان وتوتر علاقاته مع الدول العربية الأخرى.انفجار الميناء وعواقبهأضاف الانفجار الكارثي الذي هز مرفأ بيروت في أغسطس 2020 طبقة أخرى من الدمار إلى مأزق لبنان. تسبب الانفجار في دمار واسع النطاق وخسائر في الأرواح وزاد من إجهاد البنية التحتية والموارد الهشة بالفعل في البلاد.انعدام العدالة والمساءلةمن أكثر الجوانب إيلاماً للشعب اللبناني، انعدام العدالة ومحاسبة الجناة المتورطين في تفجير الميناء والفساد المستشري. أدت حماية السياسيين والمسؤولين المنتمين لأحزاب سياسية من المثول للتحقيق ومقاضاتها، إلى إذكاء الغضب والإحباط بين الشعب اللبناني وكذلك المجتمع الدولي.التأثير على اللبنانيينلقد أثر الانهيار الاقتصادي وانفجار الميناء وانعدام العدالة على رفاهية الشعب اللبناني. ارتفعت معدلات البطالة، وارتفع التضخم بشكل كبير، واجتاح الفقر شريحة كبيرة من السكان. أدى اليأس وخيبة الأمل بين الشباب إلى احتجاجات ودعوات لإصلاح حقيقي.الخلاصةلقد دفع الانهيار الاقتصادي في لبنان وتداعياته، بما في ذلك ارتباطه بإيران التي سيطرت على مفاصل الدولة سياسياً وعسكرياً وأصبحت منطلقاً لتنفيذ أيدولوجيا الولي الفقيه، وانفجار الميناء، وغياب المحاسبة، بالبلاد إلى حافة الهاوية. للحد من النفوذ الإيراني ومحاربة الفساد مع السعي لتحقيق العدالة والاستقرار وإعادة الاندماج في المجتمع الدولي، يحتاج لبنان إلى مجموعة شاملة من الإصلاحات. يجب أن تركز هذه الإصلاحات على تقوية مؤسسات الدولة المتمثلة في؛ القضاء المستقل وسيادة القانون، والشفافية والمساءلة والحكم الرشيد، والتخلي عن الميليشيات المسلحة وحماية الفاسدين، وأن يقوم بإصلاحات تنموية حقيقية بعيدة عن المحاصصات الحزبية. يتطلب تنفيذ هذه الإصلاحات إرادة سياسية وقيادة قوية وجهداً تعاونياً من جميع قطاعات المجتمع.