إن المتتبع لواقع حقوق الإنسان حول العالم، لا بد أن يلفت انتباهه الإنجازات المتلاحقة لمملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، الأمر الذي جعلها أنموذجاً خليجياً وإقليمياً وعربياً ودولياً لا بد أن يحتذى، في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وفي ظل توجيه ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه.
إن ما يميز مملكة البحرين في هذا الملف الحساس والحيوي على مستوى العالم أنه لا يقتصر فقط على ريادة البحرين في مكافحة الاتجار بالأشخاص، أو الاهتمام الرائد بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بل يتضمن العديد من المحاور الإستراتيجية الأساسية التي لا بد من التنويه إليها والتركيز عليها، حتى تتضح الحقيقة الكاملة للقاصي والداني في الاهتمام بالمحاور الاقتصادية، والاجتماعية، والتعليم، والصحة، والضمان الاجتماعي، والطفولة، وتمكين الشباب، والمرأة، بالإضافة إلى النهج القويم المتعلق بالتسامح الديني والتعايش السلمي، فضلاً على التعاون مع وكالات الأمم المتحدة المعنية، وكذلك المنظمات الدولية.
ولعل من الأمثلة الراسخة على تميز البحرين في مجال حقوق الإنسان ما يتعلق بقانون العقوبات البديلة، وتطبيق السجون المفتوحة، حيث يهدف إلى تأهيل المحكومين وإعادتهم إلى المجتمع بأحدث الطرق والنظم الحديثة المتبعة في العالم، بما يتوافق مع توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، في تطوير منظومة العدالة الجنائية في مملكة البحرين، وبتوجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، حيث يستفيد من القانون منذ تطبيقه الآلاف، وانخراط نحو عشرات السجناء في برنامج السجون المفتوحة، ولا سيما أن البرنامج يمثل نقلة نوعية في المنظومة العقابية والتشريعات الوطنية، ويعد بشكل مباشر أحد البرامج الفاعلة في مجال تعزيز الأمن المجتمعي وتطوير منظومة حقوق الإنسان في المملكة.
كما لا بد من التنويه إلى إنشاء الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية التي تتمتع باستقلالية كاملة، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، واستقلالية مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية.
وفي مجال الحريات الدينية تعد البحرين أحد النماذج الرائدة عالمياً في التعايش السلمي والتسامح الديني، وخاصة مع تأسيس مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، وتدشين إعلان مملكة البحرين من إيطاليا، ثم من مصر، حيث تعبر تلك الوثيقة عن فكر وفلسفة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، وتتضمن عدداً من المبادئ التي تشكل ركائز التعايش كمنهج للسلام في العالم، والتي تنطلق من أسس تاريخية حول التعايش في البحرين والنهج الديني القويم، لتظل البحرين أيقونة في هذا المجال الإنساني.
وفيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص، استطاعت البحرين تأكيد ريادتها على الساحة الدولية بحلولها ضمن الفئة الأولى في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وفقاً لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية للعام السادس على التوالي، ومن بين الدلائل على ذلك كفالة حقوق العمالة الوطنية والأجنبية.
إن تلك الأمثلة تمثل غيضاً من فيض في ريادة البحرين في مجال تعزيز حقوق الإنسان والانتصار لها، لتكون أنموذجاً يحتذى، وخاصة أن صون وحفظ كرامة الإنسان يظل العنوان الأبرز في مسيرة المملكة في هذا المجال الحيوي والإنساني.
إن ما يميز مملكة البحرين في هذا الملف الحساس والحيوي على مستوى العالم أنه لا يقتصر فقط على ريادة البحرين في مكافحة الاتجار بالأشخاص، أو الاهتمام الرائد بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بل يتضمن العديد من المحاور الإستراتيجية الأساسية التي لا بد من التنويه إليها والتركيز عليها، حتى تتضح الحقيقة الكاملة للقاصي والداني في الاهتمام بالمحاور الاقتصادية، والاجتماعية، والتعليم، والصحة، والضمان الاجتماعي، والطفولة، وتمكين الشباب، والمرأة، بالإضافة إلى النهج القويم المتعلق بالتسامح الديني والتعايش السلمي، فضلاً على التعاون مع وكالات الأمم المتحدة المعنية، وكذلك المنظمات الدولية.
ولعل من الأمثلة الراسخة على تميز البحرين في مجال حقوق الإنسان ما يتعلق بقانون العقوبات البديلة، وتطبيق السجون المفتوحة، حيث يهدف إلى تأهيل المحكومين وإعادتهم إلى المجتمع بأحدث الطرق والنظم الحديثة المتبعة في العالم، بما يتوافق مع توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، في تطوير منظومة العدالة الجنائية في مملكة البحرين، وبتوجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، حيث يستفيد من القانون منذ تطبيقه الآلاف، وانخراط نحو عشرات السجناء في برنامج السجون المفتوحة، ولا سيما أن البرنامج يمثل نقلة نوعية في المنظومة العقابية والتشريعات الوطنية، ويعد بشكل مباشر أحد البرامج الفاعلة في مجال تعزيز الأمن المجتمعي وتطوير منظومة حقوق الإنسان في المملكة.
كما لا بد من التنويه إلى إنشاء الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية التي تتمتع باستقلالية كاملة، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، واستقلالية مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية.
وفي مجال الحريات الدينية تعد البحرين أحد النماذج الرائدة عالمياً في التعايش السلمي والتسامح الديني، وخاصة مع تأسيس مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، وتدشين إعلان مملكة البحرين من إيطاليا، ثم من مصر، حيث تعبر تلك الوثيقة عن فكر وفلسفة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، وتتضمن عدداً من المبادئ التي تشكل ركائز التعايش كمنهج للسلام في العالم، والتي تنطلق من أسس تاريخية حول التعايش في البحرين والنهج الديني القويم، لتظل البحرين أيقونة في هذا المجال الإنساني.
وفيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص، استطاعت البحرين تأكيد ريادتها على الساحة الدولية بحلولها ضمن الفئة الأولى في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وفقاً لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية للعام السادس على التوالي، ومن بين الدلائل على ذلك كفالة حقوق العمالة الوطنية والأجنبية.
إن تلك الأمثلة تمثل غيضاً من فيض في ريادة البحرين في مجال تعزيز حقوق الإنسان والانتصار لها، لتكون أنموذجاً يحتذى، وخاصة أن صون وحفظ كرامة الإنسان يظل العنوان الأبرز في مسيرة المملكة في هذا المجال الحيوي والإنساني.
