مع كل حدث أو قضية تظهر في المجتمع ينقسم الناس خاصة كتاب الرأي والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إلى قسمين قسم يمثل «رأي» وقسم آخر «معارض للرأي»، وفي الغالب يكون الاختلاف نابعاً من قناعة وفكر ثابت لدى البعض وهو أمر صحي، أما الاختلاف الذي ينتج أو يُخلق فقط لمناهضة الرأي الأولي وإجهاضه فهو بعيد كل عن البعد عن الرأي والرأي الآخر وقد يكون بعبارة أخرى وسيلة لتكسير العظام.
عندما يظهر شخص «عام» على مواقع التواصل الاجتماعي وينتقد جهة معينة سواء حكومية أو خاصة انتقاداً بقصد تصحيح أمر ما أو إيصال معلومة أو للتعبير عن أمر اعتبره انتقاصاً في حقه غالباً يكون الأمر مقبولاً ومجازاً إن كان بعيداً عن الإساءة والتجريح وقول ما هو ليس بواقع، هنا شخص يمارس حقاً من حقوقه كفله الدستور البحريني في «الباب الثالث، الحقوق والواجبات العامة» المادة 23.
وهذا الحق «حرية الرأي» والذي هو ثمرة ومكسب للمشروع الإصلاحي الذي أهداه جلالة الملك المعظم لشعب البحرين وركن من أركان المسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين، وهو كذلك حق ممنوح للجميع بلا استثناء وجميع سلطات الدولة ملزمة في تحقيقه وإقامته.
إلا أن أسلوب الإساءة والتجريح لجهة معينة أو لطرف أو لشخص وقول أمور لا تمت للحقيقة بصلة باسم الحرية هو أمر غير مقبول، فمهما كان القصد إلا أن الرأي أن تجاوز حد الاحترام أصبح جرماً ومخالفة يعاقب عليه القانون، وهو أمر لا يختلف عليه أحد.
فلماذا يخرج علينا ومن بيننا أشخاص يكون شغلهم الشاغل وهمهم الوحيد «تجريم الرأي»، لماذا يعتبرون أي رأي فيه نقد أو عتاب لجهة حرباً على الوطن! البعض منهم يضع نفسه في محل «الخصم والحكم والجلاد»، كل رأي بالنسبة له خروج عن النظام والاصطفاف مع أعداء الوطن وبيع الضمير، فقط أنا ما أقوله هو الصحيح وما يقوله غيري أجرام.
بهذا المنطق يحاولون إسكات الرأي وحرية التعبير وبهذا المنطق يسيئون للوطن ومنجزاته، فما يظنون بأنه عمل بطولي وأخذ دور الجهات الأخرى في الرد هو سبب لتشويه إنجازاتنا التي تحققت طوال السنوات الماضية، ورسم صورة سلبية لمجتمعنا، فهذا الوطن يملك كل الأدوات والقوانين التي تكفل حق الاعتبار لأي جهة تتعرض للنقد أو للإساءة، ونعلم أيضاً بأن الحق لا يضيع في بلد القانون.
ليس هناك على أرض مملكة البحرين من يكره «البحرين» مهما اختلف معي أو معك أو مع طرف أو جماعة في الرأي، قد يقول أحدهم رأيه ويكون مصيباً أو قد يكون مخطئاً إلا أن الحق والباطل واضح وضوح الشمس في مملكتنا وعندنا مجتمعنا، فلا نخشى من الرأي شيئاً.
{{ article.visit_count }}
عندما يظهر شخص «عام» على مواقع التواصل الاجتماعي وينتقد جهة معينة سواء حكومية أو خاصة انتقاداً بقصد تصحيح أمر ما أو إيصال معلومة أو للتعبير عن أمر اعتبره انتقاصاً في حقه غالباً يكون الأمر مقبولاً ومجازاً إن كان بعيداً عن الإساءة والتجريح وقول ما هو ليس بواقع، هنا شخص يمارس حقاً من حقوقه كفله الدستور البحريني في «الباب الثالث، الحقوق والواجبات العامة» المادة 23.
وهذا الحق «حرية الرأي» والذي هو ثمرة ومكسب للمشروع الإصلاحي الذي أهداه جلالة الملك المعظم لشعب البحرين وركن من أركان المسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين، وهو كذلك حق ممنوح للجميع بلا استثناء وجميع سلطات الدولة ملزمة في تحقيقه وإقامته.
إلا أن أسلوب الإساءة والتجريح لجهة معينة أو لطرف أو لشخص وقول أمور لا تمت للحقيقة بصلة باسم الحرية هو أمر غير مقبول، فمهما كان القصد إلا أن الرأي أن تجاوز حد الاحترام أصبح جرماً ومخالفة يعاقب عليه القانون، وهو أمر لا يختلف عليه أحد.
فلماذا يخرج علينا ومن بيننا أشخاص يكون شغلهم الشاغل وهمهم الوحيد «تجريم الرأي»، لماذا يعتبرون أي رأي فيه نقد أو عتاب لجهة حرباً على الوطن! البعض منهم يضع نفسه في محل «الخصم والحكم والجلاد»، كل رأي بالنسبة له خروج عن النظام والاصطفاف مع أعداء الوطن وبيع الضمير، فقط أنا ما أقوله هو الصحيح وما يقوله غيري أجرام.
بهذا المنطق يحاولون إسكات الرأي وحرية التعبير وبهذا المنطق يسيئون للوطن ومنجزاته، فما يظنون بأنه عمل بطولي وأخذ دور الجهات الأخرى في الرد هو سبب لتشويه إنجازاتنا التي تحققت طوال السنوات الماضية، ورسم صورة سلبية لمجتمعنا، فهذا الوطن يملك كل الأدوات والقوانين التي تكفل حق الاعتبار لأي جهة تتعرض للنقد أو للإساءة، ونعلم أيضاً بأن الحق لا يضيع في بلد القانون.
ليس هناك على أرض مملكة البحرين من يكره «البحرين» مهما اختلف معي أو معك أو مع طرف أو جماعة في الرأي، قد يقول أحدهم رأيه ويكون مصيباً أو قد يكون مخطئاً إلا أن الحق والباطل واضح وضوح الشمس في مملكتنا وعندنا مجتمعنا، فلا نخشى من الرأي شيئاً.
